«الإمارات لحماية المستهلك» تطالب بالإعلان عن المنشآت المخالفة لـ «القيمة المضافة»
«الإمارات لحماية المستهلك» تطالب بالإعلان عن المنشآت المخالفة لـ «القيمة المضافة»
106...mUOC8FZv8Y.jpg
الامارات اليوم - عبير عبدالحليم - أبوظبي
أفادت جمعية الإمارات لحماية المستهلك بأنها رصدت العديد من التجاوزات في ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، منذ بداية تطبيقها في الأول من يناير 2018، لافتة إلى أن الأسواق لاتزال غير منضبطة بشكل كامل حتى اليوم.
وطالبت الجمعية، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، بوضع ملصقات على المحال والمنشآت التجارية المشاركة في النظام الضريبي، وضرورة إعلان الجهات الرقابية عن عدد المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها بعض منافذ البيع والمنشآت، حتى يشكل ذلك رادعاً للمنشآت غير الملتزمة، ورفع الوعي لدى المستهلكين بالممارسات السليمة المرتبطة بالضريبة.
حالة ارتباك
وتفصيلاً، أكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أنها رصدت الكثير من التجاوزات في ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، منذ الأول من يناير 2018.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد الحوسني لـ«الإمارات اليوم» إن الأسواق لاتزال غير منضبطة بشكل كامل حتى اليوم، كما لاتزال الجمعية تتلقى شكاوى من المستهلكين بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية المعنية بالرقابة تقوم بجهد كبير، إلا أن ضخامة عدد المنشآت التجارية ومنافذ البيع، مع قلة عدد المفتشين، حالتا دون انضباط السوق.
وأضاف أن حالة الارتباك لاتزال تسود بعض الأسواق، نتيجة لغياب الآليات والوعي المرتبطين بالضريبة، إذ حصّل بعض منافذ البيع الضريبة على الرغم من أنه لا يوردها للهيئة الاتحادية للضرائب، نظراً إلى أن عائداتها أقل من 375 ألف درهم، كما أن بعض منافذ البيع ومحال تقديم الخدمات رفع الأسعار بنسب تصل إلى 20% بدلاً من 5%، فضلاً عن أن العدد الأكبر من البقالات الصغيرة لايزال يصدر فواتير ضريبية يدوياً، ويفتقد الكثير من المعايير الضريبية الصحيحة المعمول بها.
الإعلان عن المخالفين
وطالب الحوسني بوضع ملصقات على المحال والمنشآت التجارية المشاركة في النظام الضريبي، تبين ما إذا كانت هذه المنشآت خاضعة للضريبة أم لا، لافتاً إلى وجود نقص في الوعي بشأن تطبيق الضريبة عند قطاع كبير من المستهلكين.
وشدد على أنه كان ينبغي بدء حملات التوعية، لتأهيل الشركات والمستهلكين على السواء، بالضريبة منذ أشهر طويلة، وليس تزامناً مع تطبيق الضريبة كما حدث.
كما طالب بزيادة عدد المفتشين التابعين للجهات الرقابية الاتحادية والمحلية، حتى يتمكنوا من مسح السوق بشكل مستمر ومخالفة المنشآت غير الملتزمة.
وأكد الحوسني ضرورة إعلان الجهات الرقابية عدد المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها بعض منافذ البيع والمنشآت، ونوعيتها، حتى يشكل ذلك رادعاً لبقية المنافذ والمنشآت غير الملتزمة، فضلاً عن رفع الوعي لدى المستهلكين بالممارسات السليمة المرتبطة بالضريبة، لافتاً إلى أن عدداً قليلاً من الجهات الرقابية أعلن بالفعل المخالفات والشكاوى التي تلقاها.
وأوضح أنه كان يأمل أن يتم تطبيق الضريبة على مراحل كما طالب البعض قبل تطبيق الضريبة، على أن يتم بدء التطبيق على الشركات الكبيرة، حتى يتم فرض رقابة صارمة على الأسواق، لاسيما أن الشركات الصغيرة لا تمتلك حتى الآن الوعي الكافي أو الإمكانات الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
