"الهوية والجنسية": تطبيق رسوم خدمات "التصديق الرقمي" مطلع مارس

"الهوية والجنسية": تطبيق رسوم خدمات "التصديق الرقمي" مطلع مارس


http://24.ae/images/Articles/201821714382272LJ.jpg

24- أبوظبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنها ستباشر استيفاء الرسوم المقررة على خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمة مطابقة البيانات اعتباراً من الأول من مارس (آذار) المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2017 بشأن استحداث رسوم خدمات "البوابة" وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة.

وكان مجلس الوزراء، أقر للهيئة استيفاء رسوم اشتراك قدرها 25 ألف درهم لمرة واحدة من كافة الجهات الراغبة بالحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي، في حين أعفى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من سداد الرسوم المقررة على الخدمات والتي تتقاضاها الهيئة بشكل دوري وفقاً لعدد المعاملات التي تجريها الجهة المستفيدة.

رسوم الخدمات
وستستوفي الهيئة بموجب القرار الذي تمّ نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رسوماً قدرها 5 دراهم عن كل معاملة من معاملات خدمات التصديق الرقمي وذلك للمعاملات التي يتراوح عددها بين معاملة واحدة و500 ألف معاملة، و4 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يبلغ عددها ما بين 500 ألف وواحد ومليون، و3 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تبلغ ما بين مليون و1 مليون ونصف، في حين تبلغ الرسوم 2 درهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها المليون ونصف المليون معاملة.

ودعت الهيئة الجهات المعنيّة من القطاعين الحكومي والخاص التي كانت تستفيد من خدمات بوابة التصديق الرقمي وترغب بالاستمرار في ذلك وكذلك الجهات الراغبة في الاشتراك حديثاً للاستفادة من خدماتها إلى المبادرة بمراجعتها لإبرام عقود استخدام الخدمات المذكورة.

الفضاء الرقمي
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، إنّ "الهيئة طورت المشروع الحيوي في إطار سعيها لدعم توجّه الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن عبر تبسيط عملية استخدام بطاقة الهوية والشهادات الرقمية المتعلقة بها بشكل يمكّن المؤسسات الحكومية والأفراد من الاعتماد بشكل كلّي عليها وعلى الوسائل الأخرى التي توفّرها لهم لإنجاز المعاملات عبر الفضاء الرقمي".

وأضاف الغفلي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "البوابة" تتيح حالياً العديد من الخدمات في مقدّمتها التحقق من مصداقية بطاقة الهوية ومن وضعها وصلاحيتها، وتأكيد سلامة البيانات الحيوية "البيومترية" للفرد الذي يتقدّم بطلب خدمة معينة باستخدام "البطاقة" أو رقم الهويّة، وتغيير رقم التعريف الشخصي "الرقم السري" وقراءة المعلومات الشخصية المدمجة في بطاقة الهوية والمخزنة على شريحتها الإلكترونية وخدمة التوقيع الالكتروني".

وأردف الدكتور إنّ "خدمات البوابة تشمل أيضاً التحقق من المفتاح العام وذلك بالاستفادة من العناصر الفنية في البنية التحتية المتوفرة في بطاقة الهوية والبنية التحتية للبوابة ذاتها للتحقق من الهوية بالاعتماد على مبدأ تعدد عوامل التحقق التي تشمل الرمز سري والشهادات الرقمية، وإعادة تفعيل رقم التعريف الشخصي (unlock pin) إلى جانب تمكين الجهة المعنية من استخراج شهادة التحقق من المفتاح العام (Export PKI Certificate)، والتحقق من التوقيع الرقمي وقراءة بيانات خلاصة القيد".

تقليل فرص الخطأ
وأوضح أنّ "البوابة تتيح للجهات المستفيدة التحقق بشكل آمن من شخصية مستخدمي الخدمات الإلكترونية عبر البوابات الحكومية والخدمات البنكية الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية، وتمكّنها من تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى إجراء تطويرات معقدة على الأنظمة القائمة فيها، وبالتالي تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة، كما تحدّ من حاجتها إلى قواعد بيانات متعددة تحتوي كل منها على جزء معين من بيانات الشخص، وبالتالي تقلل من فرص الخطأ أثناء تعبئة البيانات أو جمعها وتعزز مستوى الأمن بالنسبة لحامل البطاقة لدى استعماله الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال التوقيع على البيانات وتشفيرها".

وقال إن "الاعتماد على بوابة التصديق الرقمي يساهم في تمكين الجهات المستفيدة من خفض كميات الورق التي تستخدمها في إنجاز معاملاتها وخدماتها وذلك عبر مسح الوثائق والتعامل معها إلكترونياً، فضلاً عن إزالة التعقيدات التي تواجه أي مؤسسة ترغب باستخدام بطاقة الهوية في معاملاتها الإلكترونية".

وأشار الدكتور الغفلي إلى أنّ "الهيئة ستطبق الرسوم ذاتها على خدمة مطابقة البيانات التي تقدّم الهيئة بموجبها للمؤسسات الراغبة خدمة مطابقة قواعد البيانات الخاصة بسجلات موظفيها ومتعامليها مع قاعدة بيانات نظام السجل السكاني وربطها برقم الهوية، بما يسهم في الحد من ازدواجية السجلات التي تحدث بسبب التغيّر في مستندات إثبات الشخصية التي يقدمها المتعامل كنتيجة للتحديثات التي يقوم بإجرائها على تلك المستندات إلى جانب الحد من تعدد الوثائق التعريفية التي تصدرها المؤسسات لمتعامليها لتمكينهم من الاستفادة من خدماتها، ومكافحة عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية، وكذلك تعزيز آليات التحقق من الهوية الشخصية وتنظيم وإدارة الملفات والسجلات الخاصة بمعاملات الأفراد".