رفع دراسة لمجلس الوزراء حول إلغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالات
رفع دراسة لمجلس الوزراء حول إلغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالات
http://24.ae/images/Articles/201822713858329GI.jpg
24 - أبوظبي - آلاء عبد الغني
أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، عن مشروع قانون جديد لحماية المستهلك تم الإنتهاء من إعداد مسودته وإحالتها إلى مجلس الوزراء الإماراتي، كما رفعت الوزارة دراسة حول مشروع لتصنيف ورش السيارات تسمح بصيانة المركبات داخلها دون إلغاء الضمان من قبل الوكلاء، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات التي قامت بوضع معايير لورش المركبات.
جاء ذلك في معرض رد وزير الاقتصاد الإماراتي، على سؤال عضوة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عائشة سالم بن سمنوه حول "اشتمال فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات لما يحمي المستهلك"، وسؤال لعضو المجلس حمد أحمد الرحومي حول إلغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالة، ضمن أعمال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16 للمجلس برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل القبيسي.
صالات الأفراح
وتفصيلاً، طرحت عائشة بن سمنوه إشكالية تتعلق بصالات الأفراح، قائلة: "في صالات الأفراح هناك تجاوزات في حال عدم إعادة المبلغ المدفوع للحفلات إلى المستهلكين، إذا كان لدى المستهلك حالة طارئة واضطر لإلغاء الحفل".
وقال الوزير المنصوري: "دائماً نحاول توعية المستهلك بضرورة مراجعة العقود بينه وبين مقدم الخدمة، ولدينا أجهزة مختصة لحماية المستهلك، والعقود هي أحد المرجعيات المهمة ولذا لجأنا لتوحيد كثير من العقود حماية لحقوق المستهلك، ونحن في الوزارة في طور تطوير هذه العقود الموحدة لتشمل قطاعات أكبر".
وقدمت عائشة بن سمنوه توصية إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك تنص على "ضرورة اشتمال فاتورة الخدمة على البيانات التي تحمي المستهلك خصوصا عندما تحدث ظروف مفاجئة للمستهلك تستدعي إلغاء العقد".
ارتفاع الأسعار
ومن جانبه، وجه عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد يوسف النعيمي السؤال الثاني لوزير الاقتصاد الإماراتي سؤالاً حول "إجراءات الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار بأكثر مما تقتضيه الضريبة المضافة".
وجاء رد الوزير قائلاً: "نقوم بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، وهي تتعاون مع اللجنة العليا لحماية المستهلك، وقمنا في بداية 2018 بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) الماضي بتقديم طلب اجتماع طارئ، وقمنا بتقييم وضع السوق و إحدى أهم الملاحظات كانت تتعلق بعدم توفر كسور الدرهم، وقام مصرف الإمارات المركزي بالتأكيد على توفيرها، وتجاوزنا هذه الجزئية، ونحن مستمرون بعملنا، وإذا قام أي منفذ بيع بالتجاوز نقوم بمخالفته"، مشيراً إلى وجود أكثر من 400 منفذ بيع في دولة الإمارات، حيث يتم تزويد الوزارة أسبوعياً بأسعار 250 سلعة للنظر في تفاوت أسعارها، وفي حال وجود ارتفاع كبير في السلع في أحد منافذ البيع يتم توجيه مخالفة له".
وأكد المنصوري أن أهم التوصيات التي خرجت الوزارة بها، تعزيز التعاون بين الجهات المهنية وتبادل المعلومات بينها بالإضافة إلى مخالفة بعض المحال، فيما عملت الوزارة على توعية الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية ومراقبة المحال لمنع التهرب الضريبي، في حين نفذت الوزارة أكثر من ١٣ ألف جولة رقابية على الأسواق منذ بداية عام 2018، ووصل عدد الشكاوى التي تلقتها إلى ألف و900 و81 شكوى، إذ إن رفع قيمة أي سلعة ينبغي أن يتم بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك".
استقرار الأسواق
وأوضح المنصوري أن أوضاع الأسواق في شهر فبراير (شباط) الحالي أكثر استقراراً من شهر يناير ( كانون الثاني) الماضي، متأملاً أن تشهد الأسواق الفترة المقبلة استقراراً أكبر.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي حرص الوزارة منذ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عقد اجتماعات دورية لمتابعة الأسواق والأسعار، إذ إن المستهلك دائماً على حق، ودور الوزارة هو حل المشاكل وليس نشرها فقط، حيث تقوم بحل آلاف القضايا والإشكاليات شهرياً، في ظل التحديات والمتغيرات الكثيرة، متمنياً أن يكون المستهلك شريكاً في مراقبة الأسواق من خلال التواصل مع الوزارة.
ومن جانبه، وجه عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي سؤالاً لوزير الاقتصاد الإماراتي خلال الجلسة حول "إلغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالة".
الصيانة الإجبارية للسيارات
وقال الوزير: "الصيانة الإجبارية للسيارات في الوكالة كان ضمن أولوياتنا، وكان هناك تحدي يتعلق بأسعار الصيانة داخل الوكالات، بالإضافة إلى إشكالية حول مستوى الخدمة المقدمة في ورش إصلاح السيارات خارج الوكالات، وقمنا بدراسة ذلك بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات التي قامت بوضع معايير لورش السيارات".
وبيّن المنصوري أن الوزارة تعاونت مع أكثر من 18 وكيلاً للسيارات ومصنعين مثل فورد وغيرها، وتم التشاور مع جميع المجالس التنفيذية، حيث يوجد خطة لتنفيذ هذا التوجه في مراحل محددة، مؤكداً أن هذه المذكرة حول أسعار صيانة السيارات والإشكاليات مع الوكلاء وصلت لمجلس الوزراء في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وبانتظار موافقته".
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي: "الوزارة رفعت مذكرة أعدتها حول ورش السيارات للسماح بصيانة المركبات داخلها دون إلغاء الضمان من قبل الوكلاء إلى مجلس الوزراء في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بانتظار اعتمادها من المجلس".
