آسيويون يستغلون حظر صيد الشعري والصافي لمضاعفة الأسعار
106...B-0-qRhIzg.jpg
الامارات اليوم - - سلامة الكتبي - الشارقة
أكد مستهلكون وصيادون مواطنون أن باعة أسماك آسيويين، في سوق الشارقة، رفعوا أسعار أسماك الشعري والصافي بنسبة تزيد على 70%، مقارنة بأسعارها السابقة، بعدما اصطادوا كميات كبيرة منها خلال الأيام القليلة الماضية، مستبقين تطبيق قرار وزارة البيئة والتغير المناخي - الذي بدأ أمس ويستمر حتى 30 أبريل المقبل - بشأن تنظيم صيد وتسويق سمك الشعري والصافي العربي.
وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك صيادين آسيويين حاولوا الاستفادة من قرار الحظر، من خلال رفع الأسعار، لإدراكهم أن إقبال أصحاب المطاعم والفنادق والمستهلكين العاديين على هذه النوعية من الأسماك، سيتضاعف مع قرب تطبيق القرار الوزاري.
من جانبها، حذرت الوزارة من أنها ستطبق العقوبة، التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، في حال عدم الالتزام بتنفيذ قرار الحظر، أو التحايل عليه.
ويهدف قرار الحظر إلى حماية الثروة السمكية، التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، إذ تستنزف كميات كبيرة منها مع بيضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لها، لإعادة بناء مخزونها الطبيعي.
وتفصيلاً، قال الصياد يوسف آل علي إن بعض الصيادين، خصوصاً الآسيويين، يدخلون إلى البحر خلال فترة حظر صيد الشعري والصافي، التي تستمر شهرين، متجاهلين قرار الحظر، ويصطادون كميات كبيرة من أسماك الشعري والصافي، ثم يبيعونها لفنادق ومطاعم، بأسعار تزيد بقيم كبيرة على أسعارها السابقة.
وتابع: «يلجأ صيادون إلى حيل عدة، لصيد هذه الأسماك خلال شهري مارس وأبريل، إذ يستخدمون (الضغوة)، وهي رمي شباك (الليخ) وهي شباك على شكل نصف دائرة، إلى داخل مياه البحر، خلال وجودهم على السيف، أو الشاطئ، ثم يسحبونها من الجانبين، بعد أن تتجمع في داخلها حصيلة كبيرة من أسماك العومة والبرية والشعري والصافي».
وأفاد المواطن سعيد راشد بأن تجاراً في السوق يشترون من الصيادين كميات كبيرة من الشعري والصافي، ويعمدون إلى تجميدها لأكثر من خمسة أيام، قبل أن يعرضوها للبيع بأضعاف سعرها الحقيقي.
وقال راشد إن سعر الكيلوغرام الواحد من سمك الشعري وصل إلى 120 درهماً، بعدما كان يباع بـ30 درهماً، فيما بيع المن (أربعة كيلوغرامات) بـ320 درهماً، بعدما كان سعره قبل بداية مارس 120 درهماً.
وتابع أن أسعار أسماك الصافي ارتفعت بشكل كبير، إذ بلغ سعر السمكة المتوسطة الحجم منه 70 درهماً، فيما كان 30 درهماً، أما المن فسجل نسبة ارتفاع وصلت إلى 52%، إذ وصل سعره إلى 250 درهماً، بعد أن كان 120 درهماً.
وأكد راشد عدم وجود رقابة على أسعار بيع الأسماك، كونها مرتبطة بنظام العرض والطلب، لافتاً إلى أن «كثيراً من الباعة استغلوا هذا الأمر ورفعوا الأسعار، لاسيما أسماك الشعري والصافي»، لافتاً إلى أنها عرضت على دكات البيع، خلال الأيام الأولى من تطبيق قرار حظر الصيد، إذ لا يوجد ما يمنع بيعها.
وذكر المواطن عبدالله خميس الزرعوني أن كثيراً من الصيادين الآسيويين يعمدون إلى صيد أسماك الشعري والصافي خلال فترة الحظر، باستخدام الشباك المخفية، المصنوعة من خيوط «النايلون» الرقيقة، غير المرئية، وبيعها لأصحاب فنادق ومطاعم وفق اتفاق مسبق بين الجانبين، موضحاً أن حرس السواحل ومفتشي الوزارة يراقبون القوارب عبر بوابات مخصصة، قبل دخولها البحر وخروجها منه، للتأكد من التزام أصحابها بالقرار، إلا أن الرقابة لا تطبق على الصيد بالشباك المخفية، والصنارة، التي يستخدمها معظم الصيادين الآسيويين عند الشاطئ.
من جهتها، بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق القرار الوزاري، بشأن تنظيم صيد وتسويق سمك الشعري والصافي العربي، الذي يستمر من بداية مارس حتى آخر أبريل المقبل، لتعزيز تكاثر واستدامة الثروة السمكية في الدولة.
وينص القرار، الذي تتزامن فترة تطبيقه مع موسم تكاثر الأسماك، على حظر صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر في الدولة، سواء كانت الأنواع محلية أو مستوردة، إضافة إلى منع استيرادها وإعادة تصديرها، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.
إلى ذلك، أكدت جمعية الصيادين في الشارقة أن قرارات الحظر طبقها الصيادون في الأعوام الماضية بنجاح، ولم تستبعد قيام بعض الصيادين بمخالفات صيد هذين النوعين من الأسماك خلال فترة الحظر، سعياً وراء الربح المالي، دون النظر إلى اعتبارات الحفاظ على الثروة السمكية.
وأكدت أن دورها غير رقابي على صيد الشعري والصافي، والتجاوزات أو المخالفات التي تحدث بهذا الخصوص، ويقتصر دورها على مراقبة السوق، وما يعرض فيها من أنواع الأسماك، وجودتها.
