"الضرائب " تحدد معايير تحمل "المضافة" بعقود السلع والخدمات

"الضرائب " تحدد معايير تحمل "المضافة" بعقود السلع والخدمات


http://24.ae/images/Articles/2018331651958Z.jpg

24- أبوظبي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أن تحمل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي يتم الانتفاع بها جزئياً أو كلياً بعد بدء تطبيق الضريبة خلال عام 2018، يعتمد على عدة معايير تحدد ما إذا كان متلقي الخدمة أو مستلم السلعة هو الملزم بسداد الضريبة أم أن قطاعات الأعمال موردي السلع ومقدمي الخدمات هم من يتحملون الضريبة.

وأوضحت الهيئة في رسالة توعوية أصدرتها اليوم السبت أنه "وفقاً للمادة المتعلقة بالأحكام الانتقالية في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإن متلقي الخدمة أو مستلم السلعة يكون مسؤولاً عن دفع الضريبة عن السلع والخدمات التي يتم استلامها جزئياً أو كلياً بعد بدء تطبيق الضريبة إذا نص العقد المبرم قبل بداية 2018 على أن المبلغ المدفوع غير شامل الضريبة".

وأشارت، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أن "قطاعات الأعمال من موردي السلع ومقدمي الخدمات يتحملون ضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي يتم تسليمها جزئياً أو كلياً بعد بدء تطبيق الضريبة -أي خلال 2018- والتي تم التعاقد عليها قبل بداية العام الحالي الذي دخلت فيه الضريبة حيز التطبيق الفعلي إذا نص العقد على أن المبلغ المدفوع شاملا للضريبة".

أما إذا لم يتضمن العقد نصاً حول الضريبة فتكون من مسؤولية المورد إذا كان العميل مستهلكاً غير مسجل للضريبة، أما إذا كان العميل مسجلاً للضريبة فيعامل المقابل غير شامل للضريبة إذا قام المورد بالتأكد من مدى قدرة العميل على استرداد الضريبة وفقاً للمادة 70 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة أنه "في كل الأحوال يبقى المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة وسدادها للهيئة".