البرلمان الإماراتي يناقش سلامة المنتجات ويوجه 7 أسئلة للحكومة

البرلمان الإماراتي يناقش سلامة المنتجات ويوجه 7 أسئلة للحكومة


http://24.ae/images/Articles/201837155449507LZ.jpg

البرلمان الإماراتي (من المصدر)

24

يعقد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي جلستيه الحادية عشرة والثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافقين 13 و14 مارس (آذار) الحالي، في مقره بأبوظبي.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، يناقش المجلس خلال جلستيه المقبلتين موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء"، و"مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات"، ويوجه 7 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التعليم والموارد البشرية والتوطين.

الموارد البشرية والتوطين
وبحسب جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة يناقش المجلس موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء"، ويوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالين إلى وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي، الأول حول "تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل" نصه: "على الرغم من أن المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته قد نصت على أنه (لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتها أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب)، إلا أنه يلاحظ أن هناك العديد من الوظائف في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية قابلة للتوطين، لكن يتم تعيين غير المواطنين عليها أو استبدال الموظف الذي انتهت خدماته بموظف آخر جديد غير مواطن مع توفر الموظف المواطن لهذه الوظيفة، فلماذا لا يتم تفعيل المادة 14 من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته بشأن هذا الموضوع؟".

رسوم المعاملات
أما السؤال الثاني فيدور حول "زيادة رسوم المعاملات في وزارة الموارد البشرية والتوطين" وينص على: "أعلنت الوزارة الشهر الماضي عن زيادة في رسوم المعاملات بنسب مختلفة واستحداث فئات جديدة برسوم مرتفعة، فما هي الأسباب والمبررات التي دعت الوزارة إلى رفع الرسوم وبهذه النسب؟".

الرسائل الصادرة
ويطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة في شأن توصياته حول: سؤال "ارتفاع الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية"، وموضوع "سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"، وموضوع "سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات".

خدمات أصحاب الهمم
وفي بند الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس، يطلع المجلس على موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم".

سلامة المنتجات
وبحسب جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات.

أسئلة لوزير التعليم
ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين إبراهيم الحمادي، بينهم ثلاثة مقدمين من العضوة ناعمة عبد الله الشرهان، الأول حول "تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية" نصه: "ما هي أسباب استقدام الوزارة لأعداد كبيرة من المعلمين الأجانب وتوظيفهم في المدارس الحكومية على الرغم من وجود عدد كبير من خريجي كليات التربية من المواطنين وعاطلين عن العمل؟".

ويدور السؤال الثاني حول "النقل الاجباري لمديري المدارس" نصه: "ما هي أسباب قيام الوزارة في الآونة الأخيرة بنقل مديري المدارس بشكل إجباري وإخطارهم بقرار النقل قبل يوم واحد فقط من موعد التنفيذ؟". أما السؤال الثالث فيتعلق بـ "الاعتماد المدرسي" ونصه: "ما هو سبب عدم حصول بعض المدارس الحكومية التابعة للوزارة على الاعتماد المدرسي واستحقاقها درجة ضعيف في التقييم؟".

فيما يوجه العضو سالم علي الشحي سؤالا حول "تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية" ونصه: "أثار تدني مستوى نتائج عدد كبير من الطلبة في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي على مستوى الإمارات استياء العديد من الطلبة وأولياء الأمور، فما هي أسباب تدني الدرجات وكثرة الرسوب بين الطلبة؟".

وتوجه العضوة عائشة سالم بن سمنوه سؤالاً حول "عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي" نصه: "تعاني الهيئتان الإدارية والتدريسية في الميدان التربوي من غياب السلم الوظيفي مما أدى إلى غياب الحافز، فما هي أسباب عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي؟".