مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»: على متضرّري «طرابزون التركية» التوجّه إلى الجهات القضائية
مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»: على متضرّري «طرابزون التركية» التوجّه إلى الجهات القضائية
106...9viqCOLg-h.jpg
الامارات اليوم- مدحت السويفي ـ دبي
أفادت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأنها تلقت أخيراً شكاوى من مستثمرين ضد شركة محلية روّجت داخل الدولة لمشروع عقاري تابع لها بمدينة طرابزون التركية.
وذكرت لـ«الإمارات اليوم» أنها أبلغت المشتكين المتضررين بأن عليهم اللجوء إلى الجهات القضائية لحفظ حقوقهم التعاقدية، كون المشكلة تعاقدية وليست إجرائية.
وشددت «ريرا» على أهمية الاطلاع على القوانين المنظمة للاستثمار العقاري في أي دولة قبل اتخاذ قرار شراء العقار بها، تجنباً لأي مشكلة قد تأتي من الجهل بقوانين هذه الدول.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تحقيقاً حول شكاوى عدد من المستثمرين الذين حجزوا وحدات سكنية ضمن «مشروع طرابزون»، حيث إنهم بعد سدادهم كامل الأقساط المستحقة أو أجزاء كبيرة منها، لم يتسلموا حتى الآن وحداتهم السكنية، وفوجئوا بأن المشروع غير موجود على أرض الواقع، حسب قولهم.
وتفصيلاً، قال مدير قسم الرقابة والتفتيش العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، عبدالله محمد الشحي، إن «المؤسسة تلقت أخيراً شكاوى من مستثمرين ضد شركة محلية روجت داخل الدولة لمشروع عقاري تابع لها في مدينة طرابزون التركية»، مشيراً إلى أن «الشكاوى تتعلق بأمور تعاقدية، وليست إجرائية، إذ اتفق الطرفان عليها قبل الدخول بالعقد».
وأوضح الشحي لـ«الإمارات اليوم»، أن «هذه المشكلة لا تتعلق بإجراءات الشركة، وإنما تقتصر على أمور تعاقدية، مثل التأخير في التسليم، أو عدم الرضا عن المنتج، وعليه تمت الإفادة إلى المشتكين المتضررين بأن هذه العقارات خارج الدولة، ويتوجب عليهم التوجه إلى الجهات القضائية لحفظ حقوقهم التعاقدية»، مشيراً إلى أن «(أراضي دبي) تهدف إلى توفير سبل الحماية للمقيمين الراغبين في الاستثمار العقاري خارج الدولة».
وأضاف أن «الدائرة تعمل دائماً على توعية المستثمرين حيال شراء عقارات خارجية، حيث إنها تشدد باستمرار على أهمية الاطلاع على القوانين المنظمة للاستثمار وقطاع العقارات في أي دولة قبل اتخاذ قرار الشراء فيها، لتجنب أي مشكلة قد تأتي من الجهل بقوانين هذه الدول».
وأكد الشحي أن «(أراضي دبي) تراقب السوق عن كثب، وتصدر التشريعات والقوانين التي تكفل حماية الحقوق لجميع الأطراف، كما أنها توصي الجميع باتباع إجراءات ملزمة لتفادي الوقوع بأي مشكلات محتملة».
