تلاعب في أسعار تركيب العدادات والتمديدات في المناطق الشمالية

تلاعب في أسعار تركيب العدادات والتمديدات في المناطق الشمالية

88...393f2e/460/355

الخليج- أبوظبي: سلام أبوشهاب


كشفت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في تقريرها حول موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، الذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في أبوطبي، عن تسع ملاحظات حول سياسة الهيئة، منها تلاعب المقاولين الكهربائيين من قبل الهيئة في أسعار تركيب العدادات والتمديدات، وتوزيع الكهرباء في المساكن الجديدة، نتيجة غياب الدور الرقابي للهيئة.
أوضح التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه تلاحظ للجنة غياب الدور الرقابي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على المقاولين الكهربائيين المعتمدين من قبل الهيئة، ما ترتب عليه التلاعب بأسعار تركيب العداد و«الكيبلات»، وتوزيع الكهرباء في المساكن الجديدة، والذي أدى إلى تحمل المواطن أعباء مالية متزايدة في مسكنه الجديد، وغياب مواصفات الجودة في تركيب وتوزيع الكهرباء في المسكن، كما تبين للجنة ارتفاع رسوم توصيل الكهرباء للمساكن من 100 درهم لكل كيلووات، إلى 300 درهم خلال عامين، ما ترتب عليه تحمل المواطن تكلفة عالية في توصيل الكهرباء، خاصة إذا كان مولد الكهرباء بعيداً عن منطقة سكنه.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الهيئة أعدت قائمة بفئات الحالات الإنسانية التي لا تنقطع عنها خدمة الكهرباء والماء، وفترة السماح المقررة لها لسداد الفاتورة الشهرية مثل أصحاب الهمم، والحالات الصحية وكبار السن، والمتعاملين في رحلة علاج طويلة، إلا أن اللجنة تلاحظ غياب نظام الإعفاءات والخصومات على تعرفة الكهرباء والماء، ورسوم التوصيل، خاصة لذوي الدخل المحدود، في حين أن الهيئات المحلية للكهرباء والماء، تقدم هذا النظام وتراعي الجوانب الاجتماعية، خاصة أن الكهرباء والماء من أساسيات العيش الكريم للمواطن.



وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية زيادة أوجه التعاون والتنسيق بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومبادرات شؤون الرئاسة، في تقديم الدعم اللازم للمواطن، خاصة في الحصول على خصومات وإعفاءات على خدمات توصيل الكهرباء والماء، وعدم تحميله أعباء مالية إضافية.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنها لاحظت خلال الحلقة النقاشية، أن هناك شكوى متكررة من بعض المواطنين بشأن عدم قيام الهيئة بتقسيط الفاتورة الشهرية إلى آجال قريبة، وإلزام المواطن بدفع فاتورة كاملة دون تقسيط، ما يترتب عليه انقطاع خدمات الكهرباء والماء عن بعض المواطنين، كما لاحظت اللجنة بشأن المؤسسات الخيرية أن هناك إجراءات طويلة، وقد تبدو معقدة في بعض الأحيان بشأن تبنّي المؤسسات لحالات إنسانية تتطلب توصيل الكهرباء والماء لمساكنها، وترى اللجنة أهمية إعادة النظر في هذه الإجراءات واختصارها، خاصة أن المؤسسات الخيرية تقوم بعمل إنساني يساعد المجتمع والدولة في الوفاء بالاحتياجات الأساسية لبعض الأفراد.
وتضمن تقرير اللجنة رد الحكومة ممثلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على ملاحظات اللجنة، حول رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أوضح ممثلو الحكومة أن التعرفة الوحيدة التي زادت على المواطنين هي رسوم توصيل الكهرباء منذ سنتين، وهي من 100 درهم لكل كيلووات إلى 300 درهم لكل كيلووات، والتكلفة الفعلية لتوصيل الكهرباء 600 درهم لكل كيلووات، حيث تتحمل الهيئة التكلفة المتبقية من التوصيل.
وأوضح ممثلو الهيئة بخصوص الدور الرقابي على المقاولين الكهربائيين المعتمدين من قبل الهيئة، أن الهيئة تقوم بعملية تفتيش على عداد الكهرباء وتوزيع الكهرباء وقوتها، ومعايير السلامة لسكن المواطن الجديد بدون رسوم، أما في حالة التفتيش للمرة الثانية أو الثالثة بسبب أخطاء فنية، فيلزم المقاول المسؤول عن سكن المواطن الجديد، بتعديل الأخطاء الفنية ودفع رسوم التفتيش للهيئة، ليحصل شهادة توصيل خدمات.
وأشار ممثلو الهيئة بشأن الإعفاءات والخصومات على الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، إلى أن الهيئة تقدم خصم 40% لحاملي بطاقة أبشر لمرة واحدة في توصيل الكهرباء للمنزل، إضافة إلى خدمة تركيب خيمة التعزية والأفراح التي تقدم مجاناً في أول عشرة أيام فقط.
وبشأن تحمّل تكاليف توصيل الكهرباء والماء للمجمعات السكنية، أفاد ممثلو الهيئة بأن مشاريع مبادرات شؤون الرئاسة تتحمل تكاليف توصيل خدمات الكهرباء والماء، مقارنة ببرامج ومشاريع الإسكان الأخرى، التي يتحمل المواطن خلالها دفع تكاليف توصيل خدمات الكهرباء والماء. وتقوم الهيئة بتقسيط المبلغ على المستهلك خلال سنتين.
وأكد ممثلو الهيئة أن الهيئة عقدت مذكرات تفاهم مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية، لمساعدة أصحاب الدخل المحدود والمتعثرين على دفع فواتير الكهرباء والماء، أو توصيل خدمات الكهرباء والماء، ووزارة المالية هي المسؤولة عن إجراءات الدفع بين الجهتين. مخالفة القواعد
وكشف تقرير اللجنة حول محور الخطة الاستراتيجية للهيئة، عن عدم دقة برامج التخطيط المالي والرقابي للهيئة في إعداد ميزانيتها بسبب مخالفة القواعد القانونية بشأن قانون قواعد إعداد الميزانية العامة، وعدم صحة المقارنة بين المعتمد والفعلي لعناصر ميزانية الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2016، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، ونبهت اللجنة في تقريرها إلى أن ذلك يؤثر سلباً على بعض برامج التخطيط المالي والرقابي للهيئة، وهذا ما يخالف النهج العام والسياسة المالية المخطط لها بالدولة.
وأشار التقرير إلى عدم صحة حسابات الاستهلاك التي تتحملها الهيئة لبعض أصولها مثل «محطة قدفع» بالفجيرة التي لم تتم تسويتها وتسليمها لهيئة كهرباء ومياه أبوظبي، حيث تتحمل الهيئة أقساط الاستهلاك سنوياً بمبلغ 12 مليوناً و22 ألفاً و444 درهماً، وكذلك أصولاً أخرى مثل مصنع تعبئة المياه (الذي تمتلكه الهيئة في إمارة عجمان)، والذي لم تتم الاستفادة منه منذ استلامه وإضافته للأصول منذ عام 2010، وتبلغ قيمته الدفترية 13 مليوناً و48 ألفاً، و759 درهماً، وترى اللجنة أن عدم صحة حسابات الاستهلاك يعني أن الهيئة لم تلتزم أو تراعي المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات المالية ومعايير التصنيف التي يتم التعامل بها لأصول البيع.
وتبيّن للجنة وفق تقرير ديوان المحاسبة، أن هناك مبالغ مستحقة للغير من قبل الهيئة، وبلغت مليونين و142 ألفاً، و776 درهماً، ترجع إلى ما قبل عام 2008، ولم تتم تسويتها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وترى اللجنة أن هذا يخالف القواعد القانونية النافذة بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، الذي يؤثر سلباً على البيانات المالية الحسابية الختامية لعام 31/12/2017.
كما تبين للجنة من تدارسها لتقرير ديوان المحاسبة، بأن الهيئة لم تقم بتوريد وفورات ميزانية الهيئة عن عامي 2014 2015 لإيرادات الميزانية العامة للدولة، ما يخالف المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، حيث أفاد تقرير ديوان المحاسبة بأن الهيئة حققت صافي ربح بلغ 281 مليوناً و795 ألف درهم، ومبلغاً قدره مليار و141 مليوناً، و245 ألفاً، و35 درهماً، على التوالي ولم يتم توريد هذه المبالغ لوزارة المالية.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً أن مجموع انبعاثات الكربون من إنتاج الكهرباء والمياه في حالة تزايد مستمرة بالدولة، وفقاً لتقرير الإحصاء السنوي لوزارة الطاقة لعام 2016، ما يتطلب ضرورة تبني الهيئة لاستخدامات الطاقة النظيفة في برامجها.
وأشارت اللجنة إلى ارتفاع نسب التوطين في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال الأعوام 2015 2016 2017، حيث زاد عدد المواطنين في عام 2017 إلى 968 مواطناً، مقابل ألف و415 وافداً، وبنسبة بلغت 40.1%، بزيادة قدرها 1% على عام 2016، إلا أن اللجنة ترى أن هذه الزيادات الطفيفة لا تتفق مع مستهدفات التوطين في الهيئة والمقدرة بنسبة 46%، وذكر تقرير اللجنة أن عدد المواطنين في الدرجة الوظيفية الأولى، موظف مواطن واحد مقابل 61 وافداً، وبنسبة توطين بلغت 1.6%.
وأوضخ تقرير اللجنة أن عدد استقالات المواطنين بلغت 131 استقالة خلال ثلاث سنوات، حيث بلغت 44 استقالة في عام 2015، وبلغت 49 استقالة في عام 2016، وبلغت 38 استقالة في عام 2017، وبحليل البيانات تبين للجنة زيادة نسبة الذين قدموا استقالاتهم بنسبة 22% مقارنة بعدد التعيينات خلال تلك الأعوام، وبتدارس أسباب الاستقالات من الهيئة تبين أن الرغبة في التقاعد جاءت في المرتبة الأولى كسبب للاستقالة، في حين حلت الظروف الخاصة في المرتبة الثانية، أما الوظيفة الأفضل كسبب للاستقالة من الهيئة جاءت في المرتبة الثالثة.
تجنب المخالفات
وأشار ممثلو الهيئة في ردّهم على ملاحظات اللجنة، إلى أن الهيئة تسعى لإنهاء إجراءات تأسيس شركة تجارية تدير حساباتها بأسلوب المحاسبة التجارية، لتجنب عدم دقة ميزانية الهيئة، وتجنب مخالفة القواعد القانونية النافذة بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
وكشفوا عن أن الهيئة بصدد إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم النظيف بقدرة 1800 ميجاوات، بنظام المنتج المستقل بكلفة ثمانية مليارات درهم، والمحطة الجديدة ستغطي 50% من احتياجات المستهلكين في الدولة، وباشرت الهيئة تطبيق الخطط الاستراتيجية لتحولها إلى هيئة منتجة للطاقة والماء، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
الطاقة الشمسية
وذكر التقرير أن اللجنة استنتجت أن عدم وجود تشريع اتحادي حول استخدام الطاقة الشمسية، أدى إلى محدودية دور الهيئة في المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة، وعدم الربط بين نظام التطبيقات الذكية الخاص بدفع الفواتير الشهرية.
كما أن نظام استرجاع خدمة الكهرباء بعد قطعها أدى إلى تأخير توصيل الكهرباء للمواطنين بعد سداد التزاماتهم المالية، وعدم إنارة الشوارع في بعض المناطق السكنية في بعض إمارات الدولة، أدى إلى زيادة الحوادث المرورية والجرائم.