«التغير المناخي»: الأسماك المستوردة خالية من المواد المسرطنة

نتائج التحاليل المخبرية لأسماك «الباسا» الفيتنامية مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك الآدمي

«التغير المناخي»: الأسماك المستوردة خالية من المواد المسرطنة

73...20x240/67a.jpgالوزارة تعتمد حزمة من الإجراءات لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها (الاتحاد)

الاتحاد- - شروق عوض (دبي)

أكدت الدكتورة مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة لم تتلق أيّ إخطارات بشأن تسجيل مخالفات على منتجات الأسماك الواردة إلى الدولة، ولم تسجل الوزارة أيضاً أي مخالفات حول وجود مواد مسرطنة أو ملوثات في هذه المنتجات تؤثر على صحة المستهلك، كما جاءت نتائج التحليل المخبرية لأسماك «الباسا» الواردة من فيتنام مطابقة للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت الحرباوي في تصريح لـ «الاتحاد»، أن سلامة الغذاء في الإمارات تعتمد على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلك من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية، مؤكدة أنه بشكل عام عند تسجيل ودراسة السماح باستيراد أي منتج غذائي، يتم أولاً إجراء دراسة تقييم شاملة لمدى سلامته على صحة الإنسان والنظام البيئي لخامة المنتج سواء كان حيوانياً أو نباتياً، وذلك ضمن ضوابط تستند إلى ممارسات وخطوط توجيهية محلية ودولية.
وذكرت أن وزارة التغير المناخي والبيئة ترتبط مع السلطات المحلية بنقاط اتصال لسرعة تبادل المعلومات، وذلك عند اكتشاف أي أغذية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان، والتصرف بسرعة وعلى نحو منسّق من أجل تفادي المخاطر المحتملة في الغذاء قبل أن تسبب الضرر للمستهلك، حيث تصدر الوزارة قرارات بحظر استيراد ومنع تداول المنتجات الغذائية في أسواق الدولة في حال رصد وجود أي مخاطر تخالف اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية، وذلك وفقاً للتشريعات والقرارات الوزارية ذات الصلة والتي تجيز للوزارة إصدار قرارات بحظر المنتجات التي تظهر نتائج تحليلها تكرار مخالفتها، ويستمر الحظر إلى حين التثبت من إزالة أسباب الحظر من خلال إجراءات تنظيمية عدة. وقالت: إن وزارة التغير المناخي والبيئة تعتمد حزمة من الإجراءات لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها والتي تسمح بالاستيراد من المناطق والمنشآت الخالية من الأمراض الحيوانية التي تصيب الفصائل الحيوانية ومنتجاتها، والسماح باستيراد منتجات الأسماك المعاملة حرارياً وبالتمليح، كونها كفيلة بالقضاء على المسببات المرضية، كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً في عملية الرقابة على استيراد منتجات الأسماك المستزرعة، حيث تعد هذه المنتجات من أهم مصادر الغذاء التي يعتمد عليها سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، لما تتمتع بها من قيمة غذائية من جهة، ولقابليتها الشديدة للتعرض إلى التلف ومن ثم الإضرار بصحة المستهلك من جهة أخرى.
وأشارت الحرباوي إلى قيام وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال متابعة الوضع الصحي وتطوراته للأمراض الحيوانية من الدول التي يتم الاستيراد منها بمخاطبة السلطات الرسمية في الدول التي يتم الاستيراد منها للتقيد بالإجراءات في حال رغبتهم بتصدير الأسماك لدولة الإمارات. .