المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون سلامة المنتجات

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون سلامة المنتجات


http://24.ae/images/Articles/201831415746778OW.jpg


24- أبوظبي

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي اإماراتي خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن شأن سلامة المنتجات، بعد أن استحدث وعدل عدداً من مواده وبنوده، مؤكداً أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات الآتية: الأدوية البشرية والبيطرية والطعومات والأمصال وما في حكمها، والسلع التي تورد على أنها تحف، والمنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الدولة.

مطالب بحضور وزير التعليم
حضر الجلسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس المهندس سلطان المنصوري، ووجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين إبراهيم الحمادي، حول "تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية"، و"تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية"، و"النقل الاجباري لمديري المدارس"، و"عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي"، و"الاعتماد المدرسي"، وورد إلى المجلس من الوزير خمسة ردود كتابية.

وطلب أعضاء المجلس موجهو الأسئلة وهم: ناعمة عبدالله الشرهان التي تقدمت بثلاثة أسئلة، وعائشة بن سمنوه، وسالم الشحي، حضور الوزير للرد على الأسئلة.

سياسات الحكومة
وقال النائب الأول لرئيس المجلس مروان بن غليطة في كلمة افتتاح أعمال الجلسة: "يشيد المجلس الوطني الاتحادي بما تتبناه حكومتنا من سياسات وما تعتمده من قرارات تجسد توجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولاسيما فيما يتصل بتعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبما يدعم تنافسية الدولة في مختلف المؤشرات التنموية عالمياً، ويسهم في الارتقاء بمختلف القطاعات، وتعزيز أجواء الرفاه والسعادة لشعب الاتحاد".

عدم زيادة الرسوم
وأضاف: "وفي هذا الإطار يثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً قرار نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، وبما يعكس الرؤية التخطيطية الواعية والفاعلية التنفيذية، التي تميز الحكومة الموقرة، كما يثمن المجلس جهود الحكومة للارتقاء بالخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الابتكار في الدولة، من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم"، التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكذلك تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي".

الابتكار والذكاء الاصطناعي
وأتابع: "لا شك أن هذه القرارات تمثل تأكيداً مهماً على تصميم حكومتنا على مأسسة ثقافة الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتوفير البنى المؤسسية الحيوية الداعمة لتوظيف ونشر هذه الثقافة، بهدف الارتقاء بالأداء في مختلف قطاعات العمل بالدولة. وبما يدعم جهود تحقيق أهداف مئوية الامارات 2071، بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم، وأن تتمتع بأفضل تعليم، وأفضل اقتصاد وأسعد مجتمع، بقيادة أفضل حكومة في العالم، كما تؤكد أن منظومة التخطيط الاستراتيجي في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، تمثل في مجملها دعامة أساسية للطموح والحلم الاماراتي في اعتلاء مراتب الصدارة عالمياً في القرن الحادي والعشرين، وإذ نجدد دعم المجلس الوطني الاتحادي لهذه الجهود المباركة، نؤكد مساندتنا التامة لخطط وجهود حكومتنا في تنفيذ هذه الاستراتيجيات المتطورة، وتحقيق أهدافها، وصولاً إلى جعل الامارات واحدة من أهم قادة الابتكار والذكاء الاصطناعي عالمياً".

إسعاد شعب الاتحاد
وتوجه المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة، وعلى رأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تعاونها المخلص والمثمر مع المجلس الوطني الاتحادي، حيث يعدّ هذا التعاون نموذجاً يحتذى به، وترجمةً صادقةً للعمل ضمن فريق وطني واحد يستلهم خطى قيادتنا الرشيدة، ويمضى على المبادئ والقيم التي غرسها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في بناء علاقة شراكة وطنية لخدمة شعب الاتحاد، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة لإسعاد المواطنين وبناء إمارات المستقبل، وإعلاء مصلحة شعب الإمارات واعتبارها هدفاً ومعياراً للإنجاز والنجاح.

29 توصية
وقال النائب الأول لرئيس المجلس: "نتوجه بالشكر والتقدير تحديداً في ظل وجود نموذج ناصع لهذا التعاون الوطني، يتمثل في قبول الحكومة 29 توصية من إجمالي ثلاثين توصية، صدرت عن المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم، ما يعكس تقديراً نعتز به من حكومتنا لجهود المجلس في إطار ممارسة دوره الرقابي، وتكريس ودعم التعاون والشراكة الوطنية القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

مشروع قانون سلامة المنتجات
وقبل البدء في مناقشة مشروع قانون سلامة المنتجات، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف بشأنه، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/06/2017م إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير حوله يعرض على المجلس، ولهذا الغرض عقدت اللجنة أربعة اجتماعات، بمشاركة المعنيين وذوي الخبرة وأصحاب الاختصاص.

وقدم عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة تتعلق بتطبيق المواصفات على المنتجات الوطنية والمستوردة، والرسوم على العطور، والمعارض التي يتم تنظيمها في الدولة واستقدام البضائع لها والتسهيلات التي تحصل عليها والأنظمة التي تطبق بشأنها، وهل هناك استثناءات بشأن هذه المعارض، ونشر الوعي بخصوص هذا القانون لتعريف المجتمع.

حماية المستهلك
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن "هذا القانون مهم وهو ضمن سلسة قوانين أصدرتها مختلف الجهات، ما يهمنا حماية المستهلك فيما يتعلق بسلامة المنتجات من خلال مواصفات خاصة بالسلامة واضحة على المنتج، ومن خلال تطبيقه على المنتج المستورد وأيضا التكلفة للمنتج الوطني وغير الوطني، مضيفا أن المنتجين يسجلان وعليهما رسوم تسجيل"، مشيراً إلى أن هناك أمور فينة تفصيلية.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق ببعض المعارض هناك إجراءات واضحة، وقانون سلامة المنتجات سوف يسد جميع الثغرات السابقة، كونه سيلزم أي منتج يدخل الدولة أن يكون مطابقاً للمواصفات، والقانون يوضح العلاقة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مشيراً إلى أنه وبناءً على عمليات المطابقة وفق المقاييس المحلية والدولية يتم تقليل نسبة المنتجات غير السليمة.

أداة لعمليات المطابقة
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: "ما نتمناه بعد صدور القانون أن يكون التنسيق بين مختلف الجهات واضحاً، وأيضاً وجود أداة لعمليات المطابقة"، مؤكداً أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء الإماراتي واضحاً فيما يخص الموافقة على إصدار القانون، وأيضاً تكليف الهيئة بإعداد خطة إعلامية بشأن الترويج للقانون".

تعريفات
وعرفّ مشروع القانون "المُنتَج" بما يلي: "كل منتج بشكله النهائي موجه لاستخدام أو استعمال المستهلك، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، ويكون قد تم الإمداد به في إطار تعامل تجاري أو مهني، بمقابل أو بدون مقابل، ويشمل: المنتج الجديد، والمستعمل الصالح للاستخدام، والمعاد تأهيله".

كما عرّف مشروع القانون "المنتج الآمن" كما يلي: "المنتج الصالح طرحه في الدولة في الأحوال العادية أو الظروف المحتملة للاستخدام، بما فيها فترة الاستخدام والتركيب والصيانة، ولا ينتج عنه مخاطر، أو يكون في الحد الأدنى من الخطر بالتوافق مع استخدام المنتج، على أن يكون مقبولا ويحقق الحد الأعلى لحماية الصحة والسلامة للأشخاص".

وعرّف مشروع القانون المزود بأنه يشمل كل من يأتي: صانع المنتَج في حال إقامته في الدولة، أو كل شخص يقدم هويته كصانع للمنتَج وذلك بتسميته للمنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، أو كل شخص يقدم على تجديد المنتَج، وكيل الصانع في الدولة في حال إقامة الصانع خارج الدولة، أو المستورد في حال عدم وجود ممثل له في الدولة، وكل مهني من سلسلة التزويد، الذي قد يكون لنشاطه أثر على خصائص سلامة المنتج.

أهداف المشروع
ولأهمية مشروع القانون استحدث المجلس مادة تعنى بأهداف مشروع القانون لتكون كما يلي: ضمان سلامة المنتجات المطروحة في الدولة من خلال وضع إطار تشريعي لطرح المنتجات في السوق، بما يتواءم مع التشريعات والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتقارير تقييم المخاطر، وتحديد اشتراطات المنتج الآمن والتدابير الوقائية والعلاجية وتحديد المسؤوليات لضبط تداول المنتجات المصنعة داخل الدولة والمستوردة، إضافة إلى دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وتسهيل حركة التجارة بين الدولة والأسواق العالمية ودعم السياحة والاستثمار، من خلال زيادة الثقة في المنتجات المتداولة في الأسواق وتوفير بنية تحتية تشريعية لأنشطة التقييس والجودة.

العقوبات
وفرض مشروع القانون عقوبات مغلظة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: طرح منتج غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن الواردة في المادة (4) من هذا القانون، واستمر في طرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرداده، وطرح منتجاً تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته.