«ضائقة مستأجر» تدفع مالك فيلا إلى التنازل عن متأخرات بقيمة 290 ألف درهم
107...LJ6f792Ek7.jpg
الامارات اليوم- مدحت السويفي ـ دبي
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه توصل إلى اتفاق ودي في قضية إيجارية، تنازل من خلالها مالك عن متأخرات إيجارية بقيمة 290 ألف درهم، من إجمالي 340 ألف درهم كانت مستحقة على مستأجر من جنسية آسيوية.
وكشف المركز لـ«الإمارات اليوم» أن لجنة المتعثرين في المركز تحملت تدبير المبلغ المتبقي، المقدّر بـ50 ألف درهم، بعد تواصل قنصلية المستأجر مع إدارة المركز، وتوضيحها الظروف الإنسانية التي يمر بها، بعد أن فقد عمله، وتراكمت عليه الديون.
مبلغ مستحق
وقالت رئيسة قسم المطالبات المالية في المركز، شمسه ماجد الفلاسي، التي بحثت ملف القضية، إن المستأجر (المدعى عليه) تأخر عن سداد قيم إيجارية بقيمة 340 ألف درهم لفيلا كان يقطنها، وذلك بسبب ظروف إنسانية، بعد تسريحه من عمله، وإفلاسه بشكل تام، إذ لم يكن بمقدوره دفع المتأخرات الإيجارية التي عليه، ومن ثم تم رفع قضية إيجارية عليه من جانب المالك، الذي استصدر حكماً بسحب «العين المؤجرة» منه، بحسب المعلومات التي قدمتها قنصلية دولة المستأجر لمركز فض المنازعات الإيجارية.
وأضافت أن القنصلية تدخلت في المشكلة، شارحةً للمركز الظروف الإنسانية التي يمر بها المستأجر، موضحة أنه يبيت في دور العبادة، لمروره بضائقة مالية شديدة، لا يستطيع فيها الإنفاق على نفسه في الفترة الحالية، كما أوضحت أنه لا يملك أي مبلغ لسداد ما عليه من متأخرات.
من جانبه، قال المالك (إماراتي الجنسية)، الذي فضّل عدم نشر اسمه، إنه قرر أن يتنازل عن المستحقات المالية، بعد تواصل مركز فض المنازعات معه، وشرحه الظروف الإنسانية الصعبة التي ألمت بالمستأجر.
وأضاف المالك لـ«الإمارات اليوم»: «الموقف الذي تعرض له المستأجر لم يكن بسوء نية منه، وهو ما جعلني أتعاطف معه بشكل كبير، لاسيما بعدما علمت أنه يبيت في دور العبادة، على الرغم من أنه كان مستأجراً لفيلا هي موضوع النزاع».
ورداً على سؤال يتعلق بحجم المبلغ المالي الذي تنازل عنه، قال المالك: «لم أنظر إلى كون المبلغ كبيراً أو صغيراً، فالخير ليس بكبر المبلغ أو صغره، وإنما في الإحساس بالآخر»، مشدداً على أن الخير موجود في كل مكان في دولة الإمارات، وهو نشاط شبه يومي لجميع أهل الإمارات.
مراعاة الظروف
إلى ذلك، قال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن من المهام التي وضعها المركز ضمن توجهاته الأساسية هي مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية لبعض الحالات، التي يثبت أثناء التقاضي أنها تمر بمصاعب حالت دون الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضاف أنه على الرغم من أن المركز جهة قضائية، فإنه لم يهمل الجانب الإنساني، لافتاً إلى أن مركز فض المنازعات، وبعد إعلان 2017 «عام الخير»، بادر بإنشاء «لجنة المتعثرين»، التي تلقت العديد من التبرعات من رجال الخير، ووصلت إلى مبالغ كبيرة، تم توجيهها إلى بعض الحالات ذات الجانب الإنساني، مثل المتعرضين للإخلاء من مساكنهم، تنفيذاً لحكم إخلاء، لعدم سداد الإيجار، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه، مشيراً إلى أن لجنة المتعثرين تتواصل مع الملاك في حال وجود مطالبات لهم عند مستأجرين لديهم ظروف إنسانية.
وثمّن القاضي موسى تنازل بعض الملاك عن مطالباتهم المالية، مشيراً إلى أن شعب الإمارات، لديه هذا الشغف بحب العطاء والخير، وتقديم المساعدة إلى المحتاجين في جميع المجالات، بل وتشجيعالآخرين على حب الخير وفعله.
