نظام يُلزم البنوك بتحويل «الحسابات الخاملة» إلى «المركزي» بعد مرور 7 سنوات
107...WOT65dzKS8.jpg
البيان - أمل المنشاوي ــ أبوظبي
كشف المصرف المركزي عن نظام شامل يوضح كيفية تعامل البنوك مع الحسابات المصرفية والاستثمارية والودائع، التي لا يُجري أصحابها أي عمليات عليها، وتعرف مصرفياً بـ«الحسابات الخاملة».
وأظهر تقرير رسمي للمصرف المركزي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن النظام الجديد يُلزم البنوك بالاحتفاظ بالأرصدة المصرفية والحسابات الاستثمارية والودائع والصناديق التي تحتوي أموالاً بشكل آمن لمدة سبع سنوات، وفي حال لم يتم تحريك هذه الحسابات، وظلت خاملة تلك الفترة، فإنه يجب تحويلها إلى المصرف المركزي.
بدورهم، شدد خبراء مصرفيون على أهمية تطوير أنظمة تعالج الحسابات الخاملة، بما يتماشى مع التغيرات المتلاحقة التي تطرأ على التعاملات المصرفية، مقترحين إعداد البنوك قوائم بالحسابات الخاملة بشكل مفصّل دورياً، وإرسالها للمصرف المركزي.
وأوضحوا أن خطورة هذه الحسابات تكمن في كونها منفذاً لعمليات غسل أموال، وعرضة للاستغلال من قبل ضعاف النفوس من الموظفين. واستعرضوا الحسابات التي يتوفى أصحابها وآلية تحويل أرصدتها للورثة.
نظام شامل
وتفصيلاً، كشف المصرف المركزي عن وضع اللمسات الأخيرة على نظام شامل يوضح كيفية تعامل البنوك مع الحسابات المصرفية والاستثمارية، والودائع، وصناديق الودائع التي لا يُجري أصحابها أي عمليات عليها، وتعرف مصرفياً بـ«الحسابات الخاملة».
وأظهر تقرير رسمي للمصرف المركزي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن لدى البنوك حسابات تحتوي على أرصدة لا يطالب بها أحد، ولذلك تقرر وضع إطار للتحكم والحماية، لتمكين المتعاملين المالكين القانونيين من تلقي تلك الأرصدة.
وأضاف «المركزي» أن «النظام الجديد يلزم البنوك بالاحتفاظ بالأرصدة المصرفية والحسابات الاستثمارية والودائع والصناديق التي تحتوي أموالاً بشكل آمن لمدة سبع سنوات».
وأضاف أنه إذا لم يتم تحريك هذه الحسابات، وظلت خاملة لمدة سبع سنوات متواصلة، فإنه يجب على البنوك تحويلها إلى المصرف المركزي.
الحساب الخامل
مصرفياً، قال الخبير المصرفي سامي العوضي، إن البنوك تصنف الحسابات المصرفية التي لا يقوم أصحابها بأي حركة عليها بأنها خاملة، وهذا يستلزم مرور وقت معين يختلف من بنك إلى آخر، إذ يشترط البعض فترة ستة أشهر، والآخر سنة.
وأضاف أن هذه الحسابات تراقب من البنوك في هذه الحالة، حرصاً على أموال المتعامل إذا كان بها أرصدة، ومنعاً لأي محاولات اختراق تتم على تلك الحسابات من ناحية أخرى.
وبيّن أن الحساب لا يعد خاملاً إذا كان للمتعامل حسابات أخرى نشطة في البنك ذاته، لافتاً إلى أن البنوك تعلم المتعامل عادة برسائل على العنوان المدون لديها، لتفعيل حسابه قبل اعتباره خاملاً، وفي حال عدم استجابته يصنف الحساب بأنه خامل.
وأوضح العوضي أن تفعيل الحساب الخامل يحتاج إلى زيارة المتعامل للبنك، وإحضار جواز سفره الأصلي وهويته، للقيام بالإجراءات ذاتها لفتح الحساب للمرة الأولى.
شيك مديري
وبين العوضي أن البنوك عادة ما تغلق الحساب الخامل بعد مرور المدة المقررة، إذا كان الرصيد فيه يقل عن 100 درهم، إذ إنها تشكل عبئاً على البنوك، وتعد كلفة استمرارها أكبر، أما اذا كان المبلغ كبيراً فيتم إصدار «شيك مديري»، أو ما يعرف بـ«مانجر شيك»، ويتم الاحتفاظ به إلى حين المطالبة به من قبل المتعامل ذاته إذا كان موجوداً، أو الورثة إذا كان متوفى.
ولفت إلى أن الحسابات التي يتوفى أصحابها وغير معروفة للورثة، فإن بوسعهم اللجوء للمحكمة لطلب حصر إرث للشخص المتوفى في البنوك، والبحث عن أية حسابات مصرفية له، حيث تخاطب المحكمة المصرف المركزي، الذي يخاطب بدوره البنوك كافة، وتلقي ردود منها خلال فترة شهر تقريباً، ومن ثم يعلم المحكمة التي تأمر بصرفها للورثة.
وأشار العوضي إلى أن البنوك لا تتقاضى رسوماً على الحسابات الخاملة، لكنها تفرض الرسوم الطبيعية المعمول بها، مثل رسم الحد الأدنى للرصيد، مشدداً على أهمية تطوير أنظمة تعالج الحسابات الخاملة، بما يتماشى مع التغيرات المتلاحقة التي تطرأ على التعاملات المصرفية.
حضور المتعامل
من جانبه، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن البنوك لا تسمح بأي عمليات سحب نقدي أو شيكات من الحسابات التي تصنفها بأنها خاملة، إلا أنه يمكن إجراء عمليات إيداع بها فقط.
وأضاف أن البنوك تشترط قيام المتعامل بالحضور شخصياً، إما لتفعيل الحساب الخامل، أو إغلاقه، وتفرض أنظمة رقابية لمنع استخدامها «أون لاين» من قبل مخترقي الحسابات المصرفية حول العالم، الذين عادة ما يتتبعون مثل هذه الحسابات.
وأوضح نصر أن القلق من الحسابات الخاملة على أصحابها يكمن في أن رصيدها يصبح بالسالب بمرور الوقت في حال كانت المبالغ فيها بسيطة، وتم خصمها شهراً بعد آخر كرسوم الحد الأدنى للرصيد، وهنا يقع المتعامل في مشكلات سداد هذه الأرصدة السالبة، إذا كان داخل الدولة.
وذكر نصر أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الحسابات الخاملة في الدولة، لكنها غالباً ما تكون إما لمتعاملين غادروا الدولة أو متوفين.
وقال إن من الأفضل إعداد البنوك قوائم بالحسابات الخاملة بشكل مفصل دورياً، وإرسالها للمصرف المركزي ليكون هناك دراية بعدد وقيمة هذه الحسابات داخل القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن هناك تغييرات كبيرة طرأت على القطاع المصرفي، ومن الضروري أن يتدخل المصرف المركزي بوضع ضوابط محدثة، تضمن حسن التعامل مع الحسابات الخاملة، خصوصاً أن هناك مبالغ كبيرة لا يعرف بها أصحابها لفترات طويلة.
منفذ خطير
في السياق نفسه، قال مصرفي، فضل عدم نشر اسمه، إن الحسابات الخاملة من الأمور الخطرة لأي بنك، وتشكل عبئاً كبيراً عليه، إذ إنها منفذ لعمليات غسل الأموال، وعرضة للاستغلال من قبل ضعاف النفوس من الموظفين. وشدد على أهمية أن يضع المصرف المركزي إطاراً تنظيمياً شاملاً يضمن عدم استغلال أو سرقة تلك الحسابات.
