"العدل" تبحث إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد للأفراد والمؤسسات بالدولة

"العدل" تبحث إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد للأفراد والمؤسسات بالدولة

74...mage/image.gif

وام

بحثت وزارة العدل مشروع إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد لكافة الأفراد والمؤسسات بالدولة تنفيذاً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقاً للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزاماً من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول.
فقد عقد الفريق الفرعي لمحور جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء، والمنبثق من الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، اجتماعاً برئاسة المستشار جاسم سيف بوعصيبة، مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، لمناقشة مشروع إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد لكافة الأفراد والمؤسسات بالدولة، حيث يهدف هذا المشروع لاعتماد وإطلاق البريد الإلكتروني الرسمي والالزامي للمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة، وذلك من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات المعنية الأخرى بالدولة، واعتماد هذا البريد الإلكتروني والهاتف المسجل بهيئة الهوية للتواصل بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة المحلية منها والاتحادية مع المؤسسات والأفراد بالدولة.
كما يُمَكِّن المشروع في الدرجة الأولى الجهات القضائية بالدولة من التواصل مع المعنيين بالدعاوى وأطرافها، واستخدامه للإعلان القضائي، وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصولها لأطراف الدعوى والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة، فيما يسهم تنفيذ المشروع في مجموعة من معايير مؤشر سيادة القانون منها؛ تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية، وإقامة العدل، واستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية، وكفاءة الإطار القانوني.
حضر الاجتماع ممثلون من الجهات المساهمة وذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتطبيقه، وهي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة حققت المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سيادة القانون والصادر عن البنك الدولي لعام 2017، مسجلة بذلك تقدماً لعشر مراتب دولية، ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول إلى المرتبة 25 عالمياً بغضون السنوات الـ 4 القادمة تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.