الإمارات: اعتماد مواصفات إلزامية جديدة للتبغ و"الدوخة"

اعتماد مواصفات إلزامية جديدة للتبغ و"الدوخة"

http://24.ae/images/Articles/20184916294421RY.jpg


24- أبوظبي

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسته أمس الأحد، عدداً من القرارات التي تهدف إلى ضمان سلامة عدد من المنتجات الغذائية في أسواق الدولة بالإضافة إلى اعتماد مواصفات قياسية إلزامية تتعلق بالتبغ ومنتجات الدوخة، في مسعى يستهدف رفع جودة تلك المنتجات وإحكام الأنظمة الرقابية، بصورة تدعم التنمية المستدامة في الدولة، وتعزز جودة الحياة بشكل عام، كما تدعم موقع الدولة إقليمياً وعالمياً باعتبارها مركزاً اقتصادياً مهماً وحيوياً.

وقال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "مساعي دعم جهود التنمية المستدامة في الإمارات مستمرة بصورة تحوز على اهتمام لافت من قبل مؤسسات الدولة، كما أن رفع جودة المنتجات التي يحصل عليها المستهلكون في الإمارات، تمثل هدفاً استراتيجياً لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن استراتيجيتها 2017-2021".

وأكد الوزير، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين يستند بشكل دائم على دراسات وتقارير عالمية ومحلية، تتعلق بجودة المنتجات المتداولة، فيما تستهدف الهيئة تعزيز دور الجهات المختصة وتوحيد إجراءات الرقابة على هذه المنتجات، وحماية المستهلك، كما تنسجم مع رؤية حكومة الإمارات من حيث الاقتصاد المعرفي عالي الإنتاجية، ورفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة".

مواجهة التداول
وحدثت الهيئة مواصفة قياسية إلزامية للتبغ ومنتجات الدوخة، لمواجهة تداول هذه المنتجات بصورة عشوائية في أسواق الدولة، حرصاً على حماية الصحة العامة للمستهلكين، وسعياً إلى ضبط جودة هذه المنتجات قبل طرحها في الأسواق، في مسعى للتأكد من خلو تركيبة التبغ المخصص للدوخة من مكونات أو إضافات خطرة أو محظورة، لتكمل المواصفة القياسية الصادرة في وقت سابق بخصوص التبغ والمعسل المنكه، والسجائر وغيرها، وتتماشى المواصفات المُحدثة مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، ومع قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013 في هذا الشأن.

نسب السكر
وفي خطوة تهدف إلى الحد من الأثر السلبي لاستهلاك نسب عالية وغير صحية من السكر على نمط حياة الأفراد، اعتمد المجلس النظام الإماراتي للرقابة منتجات العصائر والمشروبات لضمان عدم زيادة نسب السكر عن المستويات الموصى بها، حيث تدل المؤشرات الصناعية الخاصة بالمشروبات والعصائر في الدولة على بلوغ إيرادات سوق المشروبات المحلية نحو 13 مليار درهم حسب آخر الأرقام، ويتوقع لها أن تحقق نمواً مضطرداً، في وقت يعد فيه نمط الحياة غير الصحي وتناول أغذية تحتوي على نسب عالية من السكريات من أكثر مسببات مرض السكري.

منتجات الحليب
وتم اعتماد النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحليب والألبان، كون هذه المواد سريعة التلف، وذات فترات صلاحية قليلة، وبتلفها تشكل خطراً على صحة المستهلك، ويستهدف التعديل ضبط تداول منتجات الألبان والحليب والزيادي الطازج، وضبط عمليات تصنيعها واستيرادها وتداولها، حيث تم استحداث لائحة فنية تغطي هذه الجوانب لضمان جودة إنتاج وتسويق منتجات الألبان والحليب المحلية والمستوردة، باعتبارها من المنتجات التي لها تاثيرات ومخاطر كبيرة على الصحة و السلامة للمستهلكين في حال الإخلال بالمواصفات المطلوبة، ومن المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثيرات إيجابية في تعزيز جودة منتجات الحليب والألبان في الأسواق المحلية أو المخصصة للتصدير، فضلاً عن زيادة الثقة في المنتجات المحلية مما يعزز التنافسية لهذه المنتجات في الخارج، وتطوير الاستيراد وضبطها ضمن خطوات محددة وموحدة .