«الاقتصاد»: 153.6 ألف درهم نصيب الفرد من الناتج المحلي في 2018

وقعت نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 38.7 مليار درهم في العام الجاري

«الاقتصاد»: 153.6 ألف درهم نصيب الفرد من الناتج المحلي في 2018




107...jC046fVh6j.jpg




الامارات اليوم - عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد عن أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سيرتفع من 40.16 الف دولار، أي 147.7 الف درهم في عام 2017 إلى 41.77 الف دولار، أي ما يوازي 153.6 الف درهم في العام الجاري وذلك وفقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة المتوافرة لديها.

وذكرت الوزارة، في تقرير حديث أصدرته أمس، أنه من المتوقع أن تنمو الاستثمارات الأجنبية في الدولة بنحو 38.7 مليار درهم خلال العام 2018، مع استمرار تدفق الاستثمارات في قطاعات مختلفة والتوقعات باستقطاب المزيد في السنوات المقبلة، لافتة إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الـ13 عالمياً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد التقرير أن وتيرة الاستثمارات الأجنبية في الدولة ستتزايد مع اقتراب موعد استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» حيث يقدر أن تستقطب دولة الإمارات الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ستصل إلى ما بين 100 و150 مليار دولار في إمارة دبي على وجه الخصوص والإمارات بشكل عام.

ونوه التقرير بأن هذه الاستثمارات سيتم ضخها في عدد من القطاعات الحيوية الهامة وعلى رأسها قطاع التجزئة والعقارات والسياحة والتعليم، مبينا أنه مع اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي» ستستفيد الإمارات من فرص تعزيز العلاقات الدولية وتمويل المشروعات الضخمة الجديدة والسعي إلى أسواق عالمية جديدة.

يشار الى ان وزارة الاقتصاد كانت قد توقعت سابقا أن تنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50 مليار درهم بحلول العام 2020.

وركز على أن الإمارات أثبتت قدرتها على الصمود في الظروف الاقتصادية المختلفة وواصلت بناء أسواق استثمارية استقطبت خلالها الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ساهمت بدورها في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت نفسه، بين التقرير أن وزارة الاقتصاد تعكف حاليا على وضع وتطوير مختلف القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية وحماية الملكية الفكرية والمعاملات التجارية والتحكيم بغية تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتوسيع مساهمات القطاعات غير النفطية، لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة للدولة تشكل الأساس لمستقبلها الاقتصادي حيث تركز معظم السياسات الأخيرة على الإصلاحات والتحسينات بهدف تسهيل عملية الانتقال الى مرحلة ما بعد النفط.

وذكر أن الحكومة حرصت على وضع سياسات وأنظمة متكاملة وفقاً لأعلى المعايير الدولية مما أدي إلى زيادة ثقة الأسواق الدولية بقدرة البلاد على إدارة وتوجيه اقتصادها وسط التغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا إلى أن الإمارات قامت بخطوات سباقة لضمان استقرار اقتصادها خصوصا بعد الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في عام 2008 وذلك في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتضافر الجهود التي تبذلها الحكومة لتكون إحدى الحكومات الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.