بدء استخدام «الحظرة» في سواحل أبوظبي

التزام الصيادين بفترة حظر البدح

بدء استخدام «الحظرة» في سواحل أبوظبي

73...20x240/53a.jpg

فترة السماح باستخدام «الحظرة» تستمر حتى نهاية سبتمبر (من المصدر)

الاتحاد- ناصر الجابري (أبوظبي)


بدأ الصيادون في إمارة أبوظبي باستخدام المعدات الثابتة «الحظرة» خلال الأيام الماضية، بعد بدء فترة السماح، والتي تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، والحظرة من معدات الصيد التقليدية المستخدمة في الإمارة، وهي عبارة عن شباك ثابتة يتم نصبها بشكل دائري في المياه الضحلة القريبة من السواحل باستخدام دعائم حديدية، وتحتوي على باب أو بابين لدخول الأسماك وصيدها أثناء تعرضها لموجات المد والجزر.
وجددت هيئة البيئة في أبوظبي دعوتها جميع أصحاب الحظور المرخصة التقدم إليها لتجديد التصاريح الخاصة بذلك، مؤكدة أنه يمنع منعاً باتاً إقامة حظور لصيد الأسماك دون الحصول على تصريح.

ووفقاً لقرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (115) لسنة 2017، يتعين على الصيادين تجديد تصريح الحظرة، ونصبها وفقاً للتعليمات والشروط، والتي تشمل ترك مسافة كافية بين الحظرة، والحظور المجاورة بحد أدنى (500) متر، وتركيب لافتة على الحظرة تبين رقم التصريح، والإشراف المستمر على الحظرة، وتسريح الأنواع المهددة، وغير المستهدفة في حالة الصيد العرضي. من جهة أخرى أكدت جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك التزام الصيادين بفترة حظر صيد، وتسويق أسماك البدح، ومنع استخدام شباك الغزل والسكار، والتي بدأت من بداية الشهر الجاري، وتستمر إلى الأول من يونيو المقبل بقرار من هيئة البيئة في أبوظبي بهدف الحفاظ على الثروة السمكية، وتنميتها بصورة مستدامة.
وأوضحت الجمعية أنها تقوم بالتنسيق المستمر مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة البيئة في أبوظبي، وكافة الجهات المعنية الأخرى بتطبيق كافة القرارات التي تعنى بالثروة السمكية، عبر النشرات الإرشادية، والجولات الميدانية التفتيشية التي تستهدف العاملين في أسواق الأسماك بأبوظبي، إضافة إلى عقد اللقاءات المباشرة لتوضيح أهمية القرارات المتخذة، ومردودها المستقبلي الإيجابي. وأشارت إلى أن تطبيق القرارات سنوياً ساهم في رفع الوعي العام بفترات الحظر التي يتم تطبيقها ضمن الإجراءات لحماية الأنواع المهددة، ولضمان استغلالها بشكل مستدام، إضافة إلى التماس التأثير الجيد على الصيادين في الفترات ما بعد الحظر، بما يراعي أرباح الصيادين، ومستويات الحفاظ على الثروة السمكية في أبوظبي.
ولفتت الجمعية إلى أن مؤشرات الالتزام بالسنوات السابقة تؤكد الالتزام التام لدى الصيادين بكافة القرارات المعنية، ما يعكس حرصهم على متابعة القرارات الواردة، وتنفيذها، انطلاقاً من إيمانهم بدورهم كإحدى ركائز استدامة التنوع السمكي في سواحل الإمارة.