الانتهاء من دراسة مشروع قانون لإنشاء بريد إلكتروني إلزامي للمؤسسات والأفراد في الإمارات
الانتهاء من دراسة مشروع قانون لإنشاء بريد إلكتروني إلزامي للمؤسسات والأفراد في الإمارات
http://24.ae/images/Articles/2018415154820119K.jpg
24- أبوظبي
أكد وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي أنه تم الإنتهاء من دراسة مشروع إنشاء "بريد إلكتروني رسمي وإلزامي لكافة المؤسسات والأفراد بدولة الإمارات".
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، فإن المشروع هو أحد مشاريع الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، والذي تترأسه وزارة العدل ويضم في عضويته مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقاً للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات 2021م، والتزاماً من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول.
وأشار وزير العدل الإماراتي إلى أن فكرة المشروع بدأت من تطلع وزارة العدل إلي استخدام أحدث الوسائل والتقنيات لخلق قنوات تواصل أكثر سرعة وفاعلية بين الجهات القضائية بدولة الإمارات، والمعنيين بالدعاوي والخدمات القضائية وأطرافها، واستخدام هذا البريد الالكتروني للإعلان القضائي، وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصوله لأطراف الدعوي والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة وفي الوقت المناسب، موضحاً أنه وإن كان هذا هو الهدف من المشروع بالدرجة الأولى إلا أنه سيتم اعتماد هذا البريد الإلكتروني كقناة رسمية ومعتمدة للتواصل بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة الاتحادية منها والمحلية مع كافة المؤسسات والأفراد في دولة الإمارات.
مراحل التطبيق
وشدد سلطان سعيد البادي، على أن البريد الإلكتروني وسيلة التراسل الأكثر استخداماً وفاعليةً في الوقت الحالي، ويعزز استخدام واستغلال هذه الوسيلة تسهيل عملية التواصل بين المتعاملين والحكومة وبالاتجاهين، مشيراً إلى أن الدراسة المعدّة للمشروع تعتمد تطبيق المشروع على مراحل من حيث تغطيته لفئات المجتمع، إذ سيتم إنشاء البريد الإلكتروني الإلزامي والرسمي في مراحل المشروع الأولي لكافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافةً إلى كافة الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات، وجميع الموظفين في القطاعيين العام والخاص، ثم يمتد تدريجياً ليشمل كافة فئات المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار استثناء بعض فئات المجتمع من التطبيق مثل كبار السن وذوي الهمم، إضافةً إلى الفئات التي يتعذر استخدامها للبريد الإلكتروني.
مشروع وطني
وقال وزير العدل الإماراتي أن هذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز يشمل كافة القطاعات في دولة الإمارات، وعليه فإنه يتم الأن التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات المعنية الاخرى في الإمارات، وعلي المستويين الاتحادي والمحلي لتنفيذ المشروع، والوصول إلي الآليات الأكثر مناسبة وأمنا لتطبيقه، وللقيام بمجموعة من الدراسات المفصلة والمعمقة تشمل الجوانب التقنية والجدوى الاقتصادية له، واعتماد الجهة أو الجهات الحكومية المركزية التي سيسند لها إصدار البريد الإلكتروني الرسمي، مؤكداً أن تطبيق المشروع سيؤثر إيجاباً على مجموعة معايير لمؤشر سيادة القانون منها: تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية، ومعيار إقامة العدل، ومعيار استقلال السلطة القضائية، ومعيار تنفيذ الإجراءات القضائية، بجانب معيار كفاءة الإطار القانوني.
تجارب عالمية
وأوضح أن فريق العمل المعني بالمشروع قام بالاطلاع على مجموعة من التجارب والممارسات المشابهة والطبقة بالدول الرائدة في محور سيادة القانون، أهمها تجربة مملكة الدانمارك، وتجربة جمهورية سنغافورة، والنجاح والأثر الإيجابي الذي تم تحقيقه من تطبيق مثل هذا المشروع.
يذكر بأن الإمارات العربية المتحدة حققت المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سيادة القانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، مسجلةً بذلك تقدماً لعشر مراتب دولية، ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول الى المرتبة 25 عالمياً بغضون السنوات الـ 4 القادمة تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.
