203 سنوات سجناً بحقّ 39 مداناً بقضايا مختلفة في أبوظبي
203 سنوات سجناً بحقّ 39 مداناً بقضايا مختلفة في أبوظبي
74...mage/image.jpg
البيان - أبوظبي - موفق محمد
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، أحكاماً على 44 شخصاً بينهم 39 تمت إدانتهم في 15 قضية، وصل مجموع الأحكام بالإدانة فيها إلى 203 سنوات، حيث أدين المتهمون في قضايا إتجار بالبشر وتزوير محررات رسمية، وارتكاب جرائم الشروع في القتل والاعتداء على سلامة الجسم والسرقة بالإكراه.
الأحكام
وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة القضائية حكماً بالمؤبّد في حق سيدة آسيوية، مدانة بالإتجار بالبشر وتهيئة بيت لممارسة الرذيلة، وبسجن معاونتها الـ 4 في جريمة تسهيل ممارسة الرذيلة لمدة 3 سنوات مع الأمر بإبعادهما إلى خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وتضمنت الأحكام التي أعلنها القاضي، الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات في حق آسيويين أدينا بالشروع في قتل مزارع من جنسيتهما نفسها، وبسجن 9 متهمين لمدة 10 سنوات لكل منهم بعد إدانتهم بارتكاب جريمة تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها.
وشملت العقوبات، إدانة 3 متهمين في قضايا منفصلة، باستخدام القوة والتعدي على رجل شرطة مرور، ومحاولة الهروب من الدورية، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، حيث أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة 3 سنوات مع الأمر بإبعاد المتهمين الأجانب إلى خارج الدولة.
كما أدانت المحكمة متهمين بتهمة حيازة المواد المخدرة وقضت بتغريمهم مبلغ 10 آلاف درهم، كما قضت بسجن 5 متهمين آخرين لمدة 7 سنوات مع الأمر بإبعاد الأجانب عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لإدانتهم بتهم سرقة أحد المواقع، وبسجن متهمين سرقا كابلات كهربائية لمدة 3 سنوات.
وأصدرت المحكمة حكماً بسجن متهمين لمدة 3 أشهر عن جريمة تزوير شهادة دراسية، كما شملت الأحكام الحكم في قضيتي زنا متهم فيها 4 أشخاص، حيث أدانت المحكمة جميع المتهمين، وأصدرت عليهم أحكاماً تراوحت ما بين السجن لمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، مع الأمر بجلد رجل مسلم 100 جلدة بعد إدانته بتهمة الزنا،
وبسجن متهم آخر لمدة 5 سنوات مع إبعاده عن الدولة مدان بتزوير محررات رسمية، كما أصدرت المحكمة حكماً ببراءة 5 متهمين آخرين.
تداول
بعد ذلك باشرت محكمة جنايات أبوظبي، نظر القضية المتداولة، حيث استمعت لأقوال شاهد الإثبات في قضية اتهام شخصين من جنسية عربية، بتزوير أوراق رسمية عبارة عن عقود استئجار وحدات سكنية تحصلوا من خلالها على مبالغ ناهزت المليوني درهم.
