إلزام منشأة بدفع 153 ألف درهم مستحقات لمورّد خارج الدولة
بعد تقديم شكوى إلى «حماية الأعمال»
إلزام منشأة بدفع 153 ألف درهم مستحقات لمورّد خارج الدولة
107...Xj2hVDRdTN.jpg
مفيد الزعابي: «مستندات الاتفاق التجاري تعزّز اتخاذ قرارات عادلة عند الفصل في النزاعات».
دبي - الإمارات اليوم
ألزمت اقتصادية دبي منشأة تجارية في الإمارة بدفع مستحقات مالية قدرها 153 ألف درهم إلى مورّد منتجات غذائية يعمل خارج الدولة، بعد أن تقدم بشكوى إلى إدارة حماية الأعمال، أفاد فيها بعدم دفع المنشأة مستحقاته، مشيرة إلى أن المورّد قدم جميع الأوراق التي تثبت حقه، ما حسم النزاع التجاري لمصلحته.
وأكدت أن توثيق العمليات التجارية والصفقات أمر في غاية الأهمية، لافتة إلى أن المستندات الدالة على الاتفاق التجاري هي التي توضح مسار الاتفاق وتعزز اتخاذ قرارات عادلة عند الفصل في النزاعات التجارية بين المنشآت والشركات والتجار.
وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، مفيد الزعابي، إن «مورّداً للمواد الغذائية يعمل خارج دولة الإمارات قدّم شكوى ضد منشأة تجارية تعمل في دبي نتيجة خلل في الاتفاق بين الجانبين»، موضحاً أن «المنشأة في دبي اشترت كميات من الدواجن بقيمة بلغت نحو 153 ألف درهم من المورد، الذي نفذ المطلوب منه وفقاً للاتفاق وأرسل شحنة الدواجن إلى دبي».
وأضاف الزعابي أن «الطرف الآخر (المنشأة في دبي) لم يلتزم بدفع المستحقات، ولم يعد يتجاوب مع المورد، فضلاً عن أنه استمر لفترة طويلة من دون تواصل، إلى أن قرر المورد تقديم شكوى إلى اقتصادية دبي، متمثلة بإدارة حماية الأعمال لوضع حل للمشكلة».
وذكر أن «موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية، بعد الاطلاع على تفاصيل الشكوى، تواصل مع المسؤول في المنشأة المشكو ضدها، لكن المسؤول لم يستجب للموظف، ما استدعى التواصل مع المدير العام للمحل، ودراسة كل المستندات التي قدمها المورد».
وتابع الزعابي أن «المدير العام أفاد بأنه لم يكن على علم بأن المستحقات لم تدفع إلى الآن، وأشار إلى أن موظف اقتصادية دبي طلب من المدير العام زيارة مقر الدائرة للاتفاق على خطوات وتفاصيل إرسال المبلغ للتاجر الشاكي لتجنب المخالفات والإجراءات الإدارية».
وأوضح الزعابي أنه «في اليوم التالي زار المشكو ضده الدائرة وتمت تسوية موضوع الشكوى، وإرسال المبلغ بالكامل إلى الشاكي الذي شكر من جهته اقتصادية دبي على دورها في حماية حقوق المنشآت التجارية وجهودها في دعم التجار والمستثمرين في الإمارة والعمل على توفير بيئة اقتصادية مثمرة وآمنة».
وأكد أن «إدارة حماية الأعمال تهدف بصورة أساسية إلى حماية حقوق التجار وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم». وشدّد الزعابي على «أهمية توثيق العمليات التجارية والصفقات، حيث إن المستندات الدالة على الاتفاق التجاري هي التي توضح مسار الاتفاق وتعزّز اتخاذ قرارات عادلة عند الفصل في النزاعات التجارية بين المنشآت والشركات والتجار».
