«الوطني» يوصي بتشريع لتنظيم الإعلام الإلكتروني والرقابة عليه
107...zvteoDeR-W.jpg
الامارات اليوم - أشرف جمال – أبوظبي
أوصى المجلس الوطني الاتحادي بضرورة العمل على استصدار مشروع قانون اتحادي لتنظيم الإعلام الإلكتروني والرقابة عليه، داعياً إلى العمل على تأهيل وإعداد كوادر إعلامية وطنية للتعامل مع الجاليات الأجنبية في الدولة، وتخصيص قناة مرئية لغير الناطقين باللغة العربية
مع المؤسسات الإعلامية في الدولة، والتنسيق بين المجلس والمؤسسات الإعلامية لتوطين واستقطاب الكوادر الوطنية، من خلال زيادة الرواتب والامتيازات الممنوحة للعاملين بالمجال الإعلامي في الدولة، ووضع سياسات وخطط عمل محددة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، لدورها المحوري في تشكيل الرأي العام والتأثير في قرارات وسلوكيات المجتمع.
كما طالب بتفعيل الشراكات المؤسسية بين المجلس الوطني للإعلام، والمؤسسات التعليمية والثقافية والتربوية والاجتماعية ورواد التواصل الاجتماعي، للإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، خصوصاً مع ما يتعلق منها بمئوية الإمارات 2071، وكذلك الإسراع في تنفيذ خطط توطين الإعلام بمحتواه وبرامجه ومواده، بالإضافة إلى تأهيل وإعداد كوادر إعلامية وطنية للتعامل مع الجاليات الأجنبية في الدولة، وتخصيص قناة مرئية لغير الناطقين باللغة العربية، والاستعانة بالإعلاميين والمؤثرين من رواد التواصل الاجتماعي العرب والأجانب، لبث رسائل الدولة المعبرة عن ثقافتها وتقاليدها للزائرين والمقيمين في الدولة.
من جانبه، قال وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن الإعلام الرقمي يعد أكثر القطاعات انتشاراً ونمواً، موضحاً أنه تم تنظيم الإعلام الإلكتروني بحيث يفتح الباب أمام استثمارات عالمية وشراكات جديدة، لما يوفره من حماية قانونية لتلك الشركات، ويهدف هذا الإعلام إلى تطوير المحتوى الإعلامي المسؤول النزيه الذي يحمي خصوصية الأفراد، منوهاً بأن المجلس الوطني للإعلام أصدر تسعة تشريعات خاصة بالإعلام خلال سنتين.
وبيّن أن المجلس الوطني للإعلام نظم خلوة مستقبل الإعلام، الهادفة إلى بناء منصة تشاورية بين المجلس وكل شركائه، لمناقشة التحديات في قطاع الإعلام، وتم الخروج بالتوصيات التي يتم العمل على تنفيذها لتطوير هذا القطاع، مؤكداً أن توطين الكادر الإعلامي في الدولة هدف رئيس ومسؤولية وطنية يجب أن يتكاتف الجميع مع تحقيقها، مع التأكيد على التوطين الحقيقي، كاشفاً أن نسبة التوطين في المجلس تبلغ 67% مقارنة بـ63% في العام الماضي.
وخلال مناقشة الموضوع اتفق الوزير مع ما طرحه الأعضاء بشأن ضعف نسب المواطنين في المؤسسات الإعلامية، على الرغم من أهمية وجود العنصر المواطن بقوة، لدور الإعلام المتكامل والمتفاعل تجاه أي أحداث، في ظل تدفق المعلومات وسرعة انتشارها، كما اتفق مع أهمية توحيد رؤية الإعلام تجاه مختلف القضايا، وضرورة وجود معاهد إعلامية متخصصة لتدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية لمواكبة الخطط الإعلامية، مؤكداً أن قطاع الإعلام والمجلس يعتبران التوطين أمانة ومسؤولية وهدفاً لابد من تحقيقه.
وقال الجابر إن «العمل في هذا الملف يتم بشكل جاد، لكن هناك اختصاصات وصلاحيات للمجلس الوطني للإعلام، ولديه العديد من المبادرات وهناك نتائج تثبت دوره في تعزيز نسبة التوطين بقطاع الإعلام، ونفذنا العديد من المبادرات لتحقيق هدف زيادة نسبة التوطين في قطاع الإعلام، من خلال النية الصادقة والرغبة من المؤسسات والدعم لتوفير المنصات المطلوبة لتفعيل دور الشباب، والتواصل بين المؤسسات الأكاديمية ومشاركة حقيقية بين الشركاء الاستراتيجيين، ونعمل على خطط لها مؤشرات قياس لتحقيق هذا الهدف الوطني».
وأضاف: «هناك تجاوب حقيقي من المؤسسات الإعلامية، وسيتم وضع محفزات مالية لاستقطاب الإعلاميين الجدد، ونحن نساعد في خلق هذه السياسات».
وفي ما يتعلق بضوابط عمل المؤسسات الإعلامية العاملة في الدولة، قال الوزير: «لدينا في الدولة 38 محطة إذاعية و180 محطة تلفزيونية و54 صحيفة ومئات المجلات المرخصة، ما يدلل على حجم العمل، وأيضاً علاقة المجلس بالمناطق الإعلامية الحرة التي يحكمها القانون وفق اختصاصات المجلس، في التنسيق ووضع إطار ينظم العلاقة والترخيص وتحديد الأنشطة، وهناك مذكرات تفاهم لمراقبة المحتوى».
وعن فاعلية شبكات التواصل الاجتماعي في نقل الشائعات ومسؤولية البحث عن المصدر الأساسي للتأكد من صدقية المعلومات، قال الجابر: «هناك معطيات جديدة لها تأثير مباشر في ثقافة المجتمع، خصوصاً المراهقين والشباب، ونعمل على التركيز وتذكير المجتمع بأن وكالة الأنباء الرسمية للدولة هي المصدر الوحيد لتناول أخبار الدولة وغيرها، وهناك حملات لإيصال هذه الرسالة، وهناك معايير وشروط وضوابط تحارب الشائعات، ونعمل مع المؤسسات القانونية لضبط ومحاسبة المخالفين، وهناك تجاوب حقيقي وتراجع في الأعداد والمحاولات، كون المجتمع أصبح أكثر وعياً ودراية بخطورة هذا الموضوع»، لافتاً إلى أنه تم إطلاق شراكة بين المجلس و«فيس بوك» لمحاربة الأخبار المضللة.
وأكد الجابر وجود لجنة تم تشكليها بعضوية جهات عدة لمراقبة المحتوى الإلكتروني، وهي مفعلة وتجتمع مرة كل شهر، ولديها صلاحيات واختصاصات عدة، وتستطيع إذا ثبت وجود مخالفة أن تتخذ قرار حظر أي موقع، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة أخرى أخيراً للاهتمام بالإعلام الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بدعم المنصات الوطنية المحلية التي تعمل على حماية المجتمع من الأفكار الدخيلة ولها تأثير في المجتمع، أوضح أن كل المنصات الوطنية مرخصة من قبل المجلس الذي يوفر لها كل الدعم والتسهيلات، لافتاً إلى أن الرسوم الخاصة بالمنصات قليلة وصادرة عن مجلس الوزراء.
