«تنظيم الاتصالات»: لا دليل حتى الآن على لعبة باسم «الحوت الأزرق»
«تنظيم الاتصالات»: لا دليل حتى الآن على لعبة باسم «الحوت الأزرق»
107...uAK4ZDhvu0.jpg
الامارت اليوم - عبير عبدالحليم ـــ أبوظبي
أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بأنها لم تجد بعد البحث والمتابعة أي أدلة حتى الآن حول لعبة أو تطبيق أو قناة اتصال قائمة بما يطلق عليه «الحوت الأزرق»، موضحة أنها تتابع موضوع هذه اللعبة باهتمام منذ عام 2016. ووردت تقارير وأخبار إعلامية وادعاءات منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي منذ ذلك الوقت بأنها تحرض لاعبيها على ارتكاب أفعال تضر بهم وتنتهي بالانتحار.
وأضافت لـ«الإمارات اليوم»، أنها تلقت طلبات من الجمهور بناءً على هذه التقارير والأخبار لدراسة هذا الموضوع، وحجب أي قنوات اتصال أو تطبيقات ذات علاقة بها حفاظاً على سلامة الأطفال والمراهقين، لكن البحث والمتابعة لم يقدما أي أدلة حتى الآن حول وجودها.
وأكدت أنها تحجب أي تطبيق أو نظام يحرض على الأذى أو الانتحار حال العثور عليه، كما أنها تحذف أي مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي تمس بسلامة المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وطبقاً للإجراءات القانونية.
وشددت الهيئة على أنها تحجب أي مواقع أو تطبيقات تحرض الأشخاص على ارتكاب جرائم أو تحرضهم على الانتحار تبعاً لسياسة النفاذ إلى الإنترنت المعمول بها في الدولة، مشيرة إلى أن مثل هذه الألعاب تنطبق تحت الفئة رقم 7 في فئات المحتوى المحظور المتعلقة بدعم الأعمال والمهارات الإجرامية.
وأوضحت أن هذه الفئة التي تحجبها وتندرج تحتها مثل هذه الألعاب، تشمل محتوى الإنترنت الذي يحرض أو يدعو أو يروج أو يوفر معلومات حول كيفية القيام بأعمال إجرامية أو جنائية، أو يسهم ويسهل القيام بها أو يدعمها، مثل السرقة والاحتيال والسطو، والتزوير والتزييف، والرشوة، والقتل، والانتحار، والابتزاز والتهديد، والاغتصاب، والغش التجاري، وانتهاك حرمة ملك الغير، وخيانة الأمانة، والخطف، والتهرب من تطبيق القانون، وغسيل الأموال، وتهريب الممنوعات، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وناشدت الهيئة الجمهور إبلاغها أو الشرطة في حال العثور على أي تطبيقات أو مجموعات تطابق وصف لعبة الحوت الأزرق من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظرها، مبينة أنه يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تضم محتوى محظوراً من قبل مزودي خدمات الإنترنت في الدولة.
ولفتت إلى أن المحتوى المحظور هو أي محتوى غير مقبول أو متعارض مع المصلحة أو الآداب العامة، أو النظام العام، أو الأمن الوطني، أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو إجراءات أو لوائح أو متطلبات نافذة في الدولة.
