صيادون يطالبون بتمديد وقف استيراد الشعري والصافي شهراً

«الاتحاد» رصدت إعادتهم الأسماك إلى البحر التزاماً بقرار الحظر
صيادون يطالبون بتمديد وقف استيراد الشعري والصافي شهراً

73...20x240/56a.jpg

الشعري والصافي من الأسماك الرئيسية لصيادي القراقير والخيط

الاتحاد- محمد صلاح (رأس الخيمة)

رصدت «الاتحاد» صيادين في ميناء الجزيرة الحمراء برأس الخيمة يعيدون أسماك الشعري والصافي للبحر بعد صيدها مباشرة وذلك قبيل انتهاء مهلة الحظر المحددة الثلاثاء المقبل والتي استمرت 60 يوماً بدءاً من شهر مارس الماضي، وطالب صيادون بالإمارة بضرورة مد فترة وقف الاستيراد للصافي والشعري لمدة شهر، وذلك لتفادي ما حدث في العامين الماضيين من تعريض الصيادين لخسائر كبيرة جراء دخول كميات كبيرة من هذه الأسماك للسوق المحلي، وهو ما اضطر بعضهم لبيع هذه الأسماك بأقل من أسعارها بـ 80%.
وأكد عدد من الصيادين أن فترة حظر صيد هذين النوعين تحتاج لإعادة دراسة على أسس علمية بمشاركة أصحاب المهنة الحقيقيين، حتى يتم التأكد من جدوى هذه الفترة ومقارنتها بالخسائر الكبيرة التي لحقت بمعظم الصيادين الذين هجروا البحر خلال هذه الفترة خاصة صيادي القراقير والخيط.

وقال أحمد محمد أحمدوه أحد كبار الصيادين في منطقة المعيريض، إنه يمارس مهنة الصيد منذ نحو نصف قرن مع والده وعدد من الصيادين الأوائل الذين حافظوا على هذه مهنة لسنوات طويلة، مؤكداً أن فترة حظر الشعري والصافي خلال شهري مارس وأبريل تؤثر بشكل سلبي على قطاع الصيد على مستوى الدولة لعدة أسباب، من بينها أن هذه الفترة تعد فترة الذروة في موسم الصيد حيث تبدأ الأسماك في الهجرة بعيداً عن السواحل بداية من منتصف مايو مع اشتداد درجات الحرارة، مطالباً بضرورة الاستماع لرأي الصيادين فيما يخص فترة الحظر، خاصة مع ملاحظة زيادة كميات الصيد خلالها في الدول المجاورة وانهيار أسعار هذه الأسماك لما يوازي عشرة دراهم للكيلو في كل من البحرين وعمان، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك قرارات مماثلة في جميع الدول المطلة على الخليج حتى تؤتي هذه القرارات ثمارها المطلوبة. تسفير العمالة

وتابع: 40% من الصيادين اضطروا لتسفير العاملين لديهم لتقليل الخسائر وعدم الجدوى من رحلات الصيد حالياً والتي لا تغطي تكاليف تشغيل الطرادات، مشيراً إلى ضرورة النظر في قرارات منع صيد القرش أيضاً من قبل الصيادين والذي أصبح قاصراً على «أصحاب اللنشات»، لافتاً إلى أن الصياد مضطر حالياً لرمي هذه الأسماك ذات المردود الاقتصادي الكبير في البحر مرة أخرى عقب صيدها مباشرة.

طالب أحمد حسن مكي وجمعة محمد وعبد الله المنصوري وسعيد الشحي وصالح الشحي صيادون بالإمارة بضرورة أن تكون هناك دراسة شاملة تشرف عليها إحدى الجامعات بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعيات الصيادين والهيئات المحلية وكبار الصيادين والنواخذة الذين لديهم دراية كبيرة بالبحر، وذلك لقياس أثر فترات حظر الصيد على قطاع الثروة السمكية وقطاع الصيد لتكون هناك رؤية واضحة بجدوى عملية الحظر ومدى ملاءمة هذه الفترة التي تأخذ الأسماك بعدها طريقها للهجرة وهو ما يعد تهديداً لقطاع الصيد برمته، مشيرين إلى أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيراً لدعم هذه القطاع الحيوي والمهم طوال السنوات الماضية عبر دعم الصياد وتوفير كافة مستلزمات الصيد وإنشاء الموانئ الحديثة وحل جميع المشكلات السابقة المتعلقة بمحطات البترول وغيرها، والتي كان الصيادون يتكبدون أعباء كبيرة خلالها، لافتين إلى أنهم يتلقون دعماً في محركات الطرادات الخاصة بالصيد كل أربع سنوات بواقع 50% من قيمة هذه المحركات، مطالبين بتقليل قيمة صيانة هذه المحركات، خاصة عند تغيير الزيت لها.قطاع مكلف
وأوضح كل من عثمان الشحي وحسن يوسف وجاسم المنصوري ومحمد أحمد التميمي وسبيل سرور صيادون أن إمارة رأس الخيمة تضم آلاف الصيادين الذين لا يزالون يعتمدون على هذه المهنة كمصدر دخل أساسي لهم ولأسرهم، وقد حرص الكثير منهم على توريث هذه المهنة لأبنائهم بعد أن توارثها من آبائهم وأجدادهم الذين ارتبطوا بالبحر ارتباطاً شديداً كونه يمثل مصدر الدخل الوحيد لهم آنذاك، حيث مارسوا الصيد والغوص بحثاً عن اللؤلؤ، مشيرين إلى أن هناك قرارات يجب أن تدرس بدقة حتى لا يتأثر الصيادون بجوانبها السلبية نتيجة لتقليل أو توقف النشاط بشكل كامل بالنسبة للبعض، مشيرين إلى أن قطاع الصيد قطاع مكلف ولولا الدعم من القيادة الرشيدة لانتهت هذه المهنة كغيرها من المهن التي شارفت على الانتهاء مثل الزراعة وغيرها، مشيرين إلى أن إمارة رأس الخيمة توفر حوالي 50% من الأسماك الطازجة بجميع أسواق الدولة، وقد لعبت الإمارة دوراً كبيراً في هذا القطاع أيضاً، حيث كانت تصدر الأسماك للعديد من دول الخليج.
قوارب النزهة
وأكد الصيادون والنواخذة الذين زارتهم «الاتحاد» في مجلس الصيادين بمنطقة المعيريض أن تكاليف الصياد الشهرية حالياً تزيد على 16ألف درهم، من بينها 4 آلاف شهرياً للبترول وألف درهم للزيت، ورواتب عمال 3 آلاف درهم، بالإضافة إلى سكن العامل ومصروفاته، وعدة الصيد التي تتراوح بين 20 ــ 30 ألف درهم بالنسبة للقراقير وهي تكفي لمدة 6 شهور، ويحتاج الصياد لعدتين طوال الموسم، مطالبين بضرورة إعادة النظر في السماح لقوارب النزهة بالصيد خاصة مع تزايد عددها وتهديدها لقطاع الصيد برمته، حيث يوجد على مستوى الدولة ما يقارب من 20 ألف قارب نزهة، وفي حال نزول البحر ألفي قارب منها فإن حجم صيد هذه القوارب يصل إلى 4 آلاف طن يومياً، مشيرين إلى أن رُخص هذه القوارب أسهل من رُخص قوارب الصيد، مقترحين بتقنين علميات الصيد بالنسبة لهذه القوارب والسماح لها بممارسة الصيد مرتين فقط في الأسبوع، حتى يعود التوازن لقطاع الصيد من جديد.
من ناحيتها أكدت جمعية الصيادين في رأس الخيمة أن جميع شكاوى الصيادين في الإمارة ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم رفعها للجهات المسؤولة، للنظر فيها خلال الفترة المقبلة والعمل على حل هذه الشكاوى بما يفيد هذا القطاع الحيوي والمهم والعاملين فيه، مشيرة إلى وجود قناة تواصل مع الوزارة لنقل شكاوى الصيادين وإيجاد الحلول اللازمة لها خاصة ما يتعلق بفترات حظر الصيد.
دعم حكومي
وقال خليفة المهيري رئيس جمعية الصيادين: إن قطاع الصيد من أهم القطاعات الحيوية التي توليها الدولة أهمية كبرى نظراً للعدد الكبير الذي يضمه هذا القطاع من الصيادين من أبناء الوطن، ويتمثل هذا الاهتمام في الدعم المتواصل لهذا القطاع الذي شهد نقلة حضارية كبيرة متمثلة في الموانئ الحديثة، التي شيدت بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي باتت تضاهي أحدث موانئ الصيد عالمياً.
وأوضح المهيري أن الصيادين في إمارة رأس الخيمة التزموا بالقوانين التي أصدرتها وزارة التغير المناخي والبيئة وستشهد الفترة المقبلة المزيد من الاجتماعات مع الوزارة لإيصال وجهة نظر الصيادين فيما يخص فترات حظر الشعري والصافي وأسماك القرش أيضاً، والتي أصبحت قاصرة على أصحاب اللنشات بالإمارة.
خسائر فترة الحظر
قال حميد الزعابي نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، إن هناك حوالي 7 آلاف صياد على مستوى الدولة يمارس الصيد منهم فعليا حوالي 3 آلاف صياد، وفي إمارة رأس الخيمة يوجد ما يقارب من 1300 صياد يمارس الصيد منهم حوالي 700 صياد، وهو ما يعني آن آلاف الأسر تعيش على هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي يتراجع مردوده بسبب فترات حظر الصيد التي تأتي في ذروة موسم الصيد، مشيراً إلى أن الجمعية تتفهم وجهة نظر الصيادين الذين يتضررون من بعض القرارات، وأن بعض الصيادين أعدوا دراسة حول خسائر فترة حظر الصيد، والتي قدرت خسائر الصياد من هذه الفترة بنحو 20 ألف درهم شهرياً.