الإمارات توحد نماذج شهادات الحلال للمنتجات عالميا و46 دولة تنضم إلى منظومتها

الإمارات توحد نماذج شهادات الحلال للمنتجات عالميا و46 دولة تنضم إلى منظومتها

79.../100000000.jpg

أبوظبي (وام)


تقود دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهود الإقليمية والدولية الراغبة في تطوير منظومة موحدة لصناعة الحلال في قطاعات الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل والعطور، والمنسوجات والأدوية والمكملات الغذائية.
وانضمت إلى المنظومة الوطنية للحلال حالياً 46 دولة من جميع أنحاء العالم، فمن أقصى الشمال الشرقي في روسيا إلى أقصى الجنوب الغربي في الأرجنتين، ومن كندا إلى استراليا، تتمدد المنظومة الوطنية، وتشهد نجاحاً لافتاً يعكس حرص دولة الإمارات على وضع إطار عالمي موحد لمنظومة الحلال.
وأرجع سعادة عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أسباب هذا النجاح إلى ما تتمتع به الإمارات من إمكانات تشمل بنية تشريعية متطورة، دورها الريادي في الإدارة اللوجستية لهذه الصناعة، بما يخدم أنشطة هذا القطاع الحيوي محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذا تبني الدولة سياسات أكثر انفتاحاً، نجحت معها في توسيع نطاق "صناعة الحلال" خلال الأعوام الماضية لتشمل صناعات أخرى غير الأغذية.



http://www.alittihad.ae/styles/images/advertbottom.png
وفيما تشير التوقعات العالمية إلى بلوغ إنفاق المسلمين على قطاعي الأغذية والمشروبات الحلال نحو 1.9 تريليون دولار في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة يؤكد سعادة عبدالله المعيني أن الإمارات نجحت في هذا الملف، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في إرساء منظومة متكاملة وصحية للاقتصاد الإسلامي، لتصبح معها دولة الإمارات القلب النابض لهذا القطاع، وقد تبوأت المركز الأول عربياً والثاني عالمياً من حيث أدائها الشامل على المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي للعام 2016 - 2017.
وأوضح سعادته، أن جمهورية روسيا الاتحادية، كانت أحدث المنضمين للدول الـ46 في منظومة الحلال الإماراتية، حيث اعتمدت الهيئة إحدى الجهات الروسية التي تستطيع أن تصدر شهادات الحلال للمزارع وخطوط الإنتاج في روسيا.



http://www.alittihad.ae/styles/images/advertbottom.png
وفي ظل استحداث "مواصفات" مجموعة اشتراطات مرنة على صعيد جهات منح شهادات الحلال، يشير المعيني إلى أن الهيئة فوضت الجهات الحاصلة على اعتماد منح شهادات الحلال بإمكانية إصدار شهادات لجهات قريبة جغرافياً منها، وليس شرطا أن تكون في الدولة نفسها التي تقع بها جهة منح الشهادات.