إدراج المرفوعة ضدهم مطالبات إيجارية في قوائم الممنوعين من السفر تلقائياً
إدراج المرفوعة ضدهم مطالبات إيجارية في قوائم الممنوعين من السفر تلقائياً
107...mBaVxXzgZM.jpg
الامارات اليوم - مدحت السويفي ـ دبي
استحدث مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، آلية جديدة، تفيد بإدراج المرفوعة ضدهم مطالبات مالية متعلقة بالإيجارات في قوائم الممنوعين من السفر تلقائياً، وذلك بالاتفاق مع الجهات الشرطية والمنافذ الحدودية بالإمارة.
وذكر المركز في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الآلية جاءت لتجنب ما تم رصده من حالات فردية، قام أطرافها بالتحايل على القانون، والهروب خارج الدولة قبل تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، والتي تتعلق بتلك المطالبات.
وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إنه «في إطار جهود المركز للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، استحدث المركز آلية جديدة، بالتعاون مع الجهات الشرطية والمنافذ الحدودية في الإمارة، تربط الدعاوى القضائية الخاصة بمطالبات مالية تتعلق بالإيجار، يتم رفعها لدى المركز، بالإيقاف التلقائي للشخص المرفوعة ضده هذه الدعاوى».
وأضاف موسى أن «الآلية الجديدة جاءت لتجنب ما تم رصده من حالات فردية قام بها بعض المرفوعة في حقهم مطالبات مالية بالهروب خارج الدولة، دون سداد هذه المطالبات، ودون أن يأخذ القانون مجراه على هؤلاء».
وأوضح أنه «في إطار تطوير تنفيذ الأحكام الصادرة من المركز، وضمان دقتها، استحدث المركز هذه الآلية الخاصة التي تشير إلى أنه فور فتح ملف متعلق بمطالبة مالية يتم إدراج اسم المدعى عليه في قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بشكل تلقائي، إلى حين تعديل وضعه القانوني المتعلق بهذه المطالبة».
وذكر موسى أنه «إضافة إلى هذه الآلية للتقاضي عبر استخدام الوسائل التكنولوجية، دخل المركز مرحلة الذكاء الاصطناعي بقوة أخيراً، بهدف سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية، إذ استحدث آليات جديدة، أبرزها آلية (الحُكم الذكي)، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، وتختص برفع الدعاوى والتقاضي إلكترونياً من دون أي وسائط ورقية».
وقال إن «ذلك يأتي وفقاً للأسس القانونية التي نص عليها المرسوم الأساسي للمركز عند إنشائه، حيث تؤكد المادة (25) منه أن أحد توجهات المركز هو العمل على أتمتة جميع أعماله في القطاعين القضائي والإداري، على النحو الذي يضمن تبسيط الإجراءات، وسرعة الفصل في المنازعات الإيجارية».
