أسر تتباهى بـ «موائد رمضان» على «التواصل الاجتماعي»

أسر تتباهى بـ «موائد رمضان» على «التواصل الاجتماعي»



107...uK-nNNiux9.jpg

الامارات اليوم - أحمد عابد ـــ أبوظبي

أكد مواطنون ومقيمون، أن موائد رمضان تحولت لدى بعض النساء إلى نوع من أنواع التباهي والاستعراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور موائد الإفطار، مضيفين أنهم «لاحظوا مظاهر بذخ وإسراف، في كميات الغذاء على موائد إفطار بعض الأسر، بما يزيد على حاجتها، الأمر الذي يترتب عليه إهدار كمية كبيرة من الغذاء، التي يكون مصيرها في مكب النفايات».

وقال مواطنون ومقيمون لـ«الإمارات اليوم»، إن «معدل استهلاك الأسر من الغذاء يزيد 50% خلال الشهر الفضيل، مقارنة بالأيام العادية، بسبب زيادة العزائم والولائم، بين الأسر والأقارب والمعارف».
في سياق متصل، حذّرت تقارير بيئية من إسراف الأسر واستهلاكها كميات كبيرة من المواد الغذائية، بما يزيد على طاقتها، خلال شهر رمضان، إذ يزيد حجم النفايات بنسبة 15%، مقارنة بالأيام العادية، الأمر الذي يشكل تهديداً للبيئة، مؤكدة «أهمية العمل على زيادة التوعية بين أفراد المجتمع، للحدّ من مظاهر الإسراف والبذخ في الطعام».
وتفصيلاً، طالب مواطنون ومقيمون بسنّ قوانين تفرض غرامة مالية على كل شخص يهدر الطعام، مشدّدين على زيادة برامج التوعية المجتمعية للحدّ من هذه المشكلة، خصوصاً أن لها تأثيرات سلبية في البيئة، فضلاً عن الخسائر المالية لكلفة الطعام.
وقال المواطن أبوعبدالله، إنه تجب دراسة سن قوانين صارمة تحظر هدر الطعام بالنسبة للأسر أو المطاعم، بما يقوّم سلوكيات الأفراد تجاه احترام الغذاء، مشيراً إلى أن «النظم المعمول بها في كثير من دول العالم، تفرض غرامة على من يلقي بالغذاء في النفايات، فضلاً عن تربية النشء منذ الصغر على عدم استهلاك طعام فوق طاقته، الأمر الذي قلل معدلات نفايات الطعام بنسبة كبيرة لدى هذه الدول».
واتفق معه سيف أحمد، مؤكداً أن هناك أسراً تتبارى في ما بينها على إعداد كميات كبيرة ومتنوّعة من أصناف الطعام لعرضه على مائدة إفطارها خلال شهر رمضان، من منطلق التباهي والمنافسة، خصوصاً أن بعضهم يلتقط صوراً لهذه المائدة، وينشرها على مواقع التواصل.
وشدّد على أهمية زيادة التوعية بين الأسر للحد من استهلاك غذاء يفوق طاقتهم، وتوجيه المتبقي منه إلى المحتاجين والفقراء.
ولفتت أم عمر، إلى انتشار ظاهرة تصوير أصناف وأنواع الطعام، ونشرها عبر «الجروبات» ووسائل التواصل الاجتماعي، بين بعض النساء، من منطلق التباهي، والاستعراض، الأمر الذي يزيد من معدل إهدار الطعام، الذي غالباً ما يزيد على حاجة الأسرة.
في سياق متصل، استعد مركز إدارة النفايات (تدوير)، الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات إدارة النفايات، في أبوظبي، للشهر الفضيل، بتوفير طاقم عمل إضافي يبلغ قوامه 477 عاملاً، و448 حاوية إضافية، مع توفير خدمة جمع ونقل النفايات لعدد 321 خيمة إفطار صائم، كما تم تمديد ساعات العمل في الفترة المسائية، علاوة على استخدام أحدث آليات الكنس والنظافة لجمع النفايات من الأحياء السكنية، بما يضمن التعامل مع النفايات بأكثر كفاءة وفعالية، وبأسرع وقت ممكن.
وذكر مدير عام «تدوير» بالإنابة، الدكتور سالم الكعبي، أن «تدوير» تولي اهتماماً خاصاً لشهر رمضان، حيث تكثف جهودها في مجال إدارة النفايات، وتشجيع الجمهور على خفض الاستهلاك وعدم الإسراف، لاسيما أن الشهر الفضيل يشهد عادة 15% ارتفاعاً في حجم النفايات عن الأيام العادية.
وأوضح أن تدوير ستنظم حملة توعية تهدف إلى التأكيد على أهمية إعادة الاستخدام وتقليل حجم النفايات الغذائية، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لبناء مجتمعٍ مدرك أهمية الحفاظ على البيئة، وإيصال رسائل توعية تدعو إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للمركز، المتمثل في التعامل مع النفايات بطرق مستدامة بيئياً واقتصادياً.
وفي هذا الإطار ستقوم «تدوير» بحملة توعية، تتضمن توزيع منشورات توعية، تهدف إلى توصيل رسائل توعية، مثل عدم الإسراف والمبالغة في شراء ما يزيد على الحاجة، والتبرع بالطعام المتبقي والنظيف، وعدم إهدار المواد الغذائية، وإعداد الطعام قدر الحاجة.
كما ستنطلق التوعوية الرمضانية بالتعاون مع جهات حكومية عدة، مثل دائرة التعليم والمعرفة، ومركز خدمات المزارعين، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، و«الهلال الأحمر»، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى عدد من المراكز التجارية، والجامعات والكليات، والشركات المتعاقدة مع المركز في كل من مدينة أبوظبي والعين.
في سياق متصل، أفاد تقرير حالة البيئة في أبوظبي 2017، بأن معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة بلغ 1.65 كغم في 2015، محذراً من التبعات السلبية لهذه النفايات على البيئة والانبعاثات وصحة البشر، والتغير المناخي، منبهاً إلى أن معالجة هذه القضية يكون من خلال تحسين البنية التحتية، وبرامج الحوافز التي تشجع على الحدّ من إنتاج النفايات، وإعادة استخدامها وتدويرها، وتعزيز اللوائح التنظيمية القابلة للتنفيذ، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لزيادة الوعي البيئي، وتحفيز الاستهلاك المستدام.