«الاقتصاد» تبحث تخفيض أسعار تصليح السيارات في الوكالات
107...kGcyS3A19f.jpg
الامارات اليوم - - عبير عبدالحليم - أبوظبي
أكدت وزارة الاقتصاد أنها تبحث حالياً مع شركات التأمين ووكالات السيارات الكبرى، إجراء تخفيضات على أسعار تصليح السيارات في وكالات السيارات، والاتفاق على آلية تضمن عمليات التصليح وفق معايير المصنع والمواصفات القياسية.
وأوضحت الوزارة في تصريحات أمس، أن هذا التخفيض في إطار مشروع متكامل سيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، على أن يبدأ التنفيذ مطلع العام 2019.
وكشفت «الاقتصاد» كذلك عن موافقتها على إنشاء لجنة للسيارات المستعملة، لوضع عقد جديد لبيع السيارات المستعملة، لافتة إلى أنه يجرى العمل على صياغة هذا العقد، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري. كما وافقت على إضافة وتعديل بنود في عقود السيارات تتيح للمستهلك أو المشتري مراجعة عمليات تخزين السيارة قبل شرائها.
تصليح السيارات
وتفصيلاً، كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة تبحث مع شركات التأمين ووكالات السيارات الكبرى، حالياً، إجراء تخفيض في أسعار تصليح السيارات في وكالات السيارات، للمساهمة في تجنيب المستهلكين ورش السيارات غير المؤهلة.
وقال النعيمي في تصريحات أمس، إن هذا التخفيض سيتم في إطار مشروع متكامل سيتم الانتهاء منه بنهاية العام الجاري على أن يبدأ التنفيذ مطلع العام المقبل
وأضاف أن لجنة السيارات تعقد اجتماعاً موسعاً كل ثلاثة أشهر بمشاركة 78 وكيلاً لـ360 علامة تجارية ونوع من السيارات، لافتاً إلى أن اللجنة ركزت في الفترة الأخيرة على بحث التعامل مع شركات التأمين ووكالات السيارات لإصلاح مركبات المستهلكين لدى الوكلاء بتخفيضات سعرية، والاتفاق على آلية تضمن عمليات التصليح وفق معايير المصنع والمواصفات القياسية.
مركبات مستعملة
وكشف النعيمي أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت أخيراً على إنشاء لجنة للسيارات المستعملة تضم التجار العاملين في القطاع، بالتعاون مع الوزارة، لوضع عقد لبيع المركبات المستعملة، مؤكداً أنه يجرى حالياً العمل على صياغة هذا العقد الذي يتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
وذكر النعيمي أن لجنة السيارات وافقت على إضافة وتعديل بنود في عقود السيارات ضمن الكتاب المساعد للمستهلكين، وتضمنت هذه البنود الجديدة مراجعة المستهلك أو المشتري لعمليات تخزين السيارة قبل شرائها، والتأكد من سلامة التخزين، ومراجعة تاريخ إنتاج السيارة.
وفي ما يتعلق بآلية التوصل إلى جميع السيارات المعيبة في حال وجود حملات استرداد آمن لهذه لسيارات، أكد النعيمي بدء تفعيل هذا البند من جانب إدارة المرور، وذلك بإرسال رسائل عبر الهواتف المحمولة إلى ملاك السيارات المستهدفة لمراجعة وكيل المركبة في حال الصيانة اللازمة، وإجراء عملية استرداد آمن.
حالات الاسترداد
إلى ذلك، كشفت وزارة الاقتصاد أن إجمالي حالات الاسترداد التي نفذتها منذ بداية العام الجاري حتى أمس، بلغ 171 ألفاً و122 سلعة، بمتوسط يومي نحو 1222 سلعة من خلال 41 عملية سحب واسترداد متنوعة.
وذكرت الوزارة في تقرير أصدرته أمس، أن عمليات السحب والاسترداد شملت سيارات، ودراجات، وحليب أطفال، وغلايات كهربائية، وإطارات، وعربات أطفال، إذ تم سحب 95 ألفاً و887 سيارة، و2177 دراجة، و72 ألفاً و230 عبوة حليب أطفال، و455 عربة أطفال، و216 إطاراً، و157 غلاية كهربائية.
ولفتت الوزارة إلى أن العام الماضي شهد سحب 396 ألفاً و78 منتجاً وسلعة.
وشدد التقرير على أن الوزارة تسعى إلى تطوير عمليات الاسترداد من خلال متابعة قيام الوكيل باسترداد السيارة بعد الإعلان عنها من جانب «الاقتصاد»، وتفعيل البيانات المتعلقة بهذه العملية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار الى أن الوزارة وضعت آلية لتفعيل استرداد السلع عن طريق موقع إلكتروني خاص يوضح السلع المستردة، لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إضافة إلى النشر في الصحف اليومية لمدة ثلاثة أيام باللغة العربية وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والإجراءات التي سيتم القيام بها عقب إعلان الاسترداد.
