رأس الخيمة تتيح مزاولة ثلاث رخص في مكتب واحد

رأس الخيمة تتيح مزاولة ثلاث رخص في مكتب واحد

88...d7f074/460/355

(وام)

بادرت اقتصادية رأس الخيمة إلى إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تتضمن تطبيق باقة متنوعة من المحفزات التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والتطلعات التي ينشدها مجتمع الأعمال في الإمارة، وضخ مزيد من الزخم على حركة العمل الاقتصادي والتجاري المستدام في الإمارة.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة أن مجموعة المحفزات الجديدة التي أطلقتها الدائرة تضمنت تمديد فترة السماح لتجديد الرخص المنتهية من 30 يوماً إلى 90 يوماً، مما يعطي مهلة إضافية لأصحاب الرخص لتوفيق أوضاعهم والعمل على تجديد رخصهم ضمن فترة زمنية مناسبة بما لا يشكل عليهم عبئاً إضافياً سواء من الناحية الإجرائية أو القانونية أو المالية.. كذلك السماح بفتح أكثر من رخصة (بحد أقصى 3 رخص) في موقع واحد للأنشطة ذات الطبيعة المكتبية التي تقتصر ممارستها على أرض الواقع من خلال المكاتب فقط كالأنشطة والمهنية والاستشارية والأعمال المرتبطة بالبرمجة والحاسب الآلي وغيرها من الأنشطة المماثلة وذات العلاقة.
وقال إنه تم السماح بإصدار الرخص الاقتصادية دون الحاجة لطلب توفير مكتب عند السنة الأولى فقط لأفرع الشركات الصادرة تراخيصها من خارج الإمارة لجميع أنشطة التجارة بالجملة «عدا تجارة المواد الغذائية» والأنشطة المهنية التي لا تحتاج إلى مكتب لمزاولة النشاط كحافز لدعم ممارسة بعض الأعمال في الإمارة من خلال تخفيف عبء تكلفة ممارسة الأعمال.

وأضاف النقبي أن المحفزات الجديدة تضمنت أيضاً إلغاء تصريح الساعات الإضافية للمحلات والمنشآت التجارية لتمديد عملها حتى الساعة 2 صباحاً والاستعاضة عنه بمنح تصريح للعمل لمدة 24 ساعة للمنشآت التي ترغب في ذلك، وهو الأمر الذي يشجعها على العمل لتلبية احتياجات عملائها طوال اليوم ومن ثم فتح آفاق جديدة لزيادة إيراداتها ومبيعاتها، كما تم إلغاء إجراءات المعاينة المسبقة عند إصدار التراخيص الاقتصادية الجديدة لبعض الأنشطة الاقتصادية التي سوف تُمارس عملها في بعض الأماكن المحددة في الإمارة كمراكز التسوق الكبرى والأسواق التقليدية والمباني المكتبية وغيرها من المواقع المعروفة التي تتوفر عنها كامل المعلومات المطلوبة عن نوعية العقار وموقعه في النظام المطور ضمن نظام التراخيص المطبق في الدائرة والمعروف بنظام «درب»، والذي سيحتوي على إحداثيات المنشآت الاقتصادية مع صور واجهات المباني لسهولة معرفة حالتها ومطابقتها للاستخدام في الأنشطة الاقتصادية.
وبين أن الغرض الأساسي من هذه الخطوة هو تقليص إجراءات واختصار خطوات تأسيس الأعمال وفق معايير البنك الدولي، ما يساهم في تعزيز واستدامة مناخ الأعمال في الإمارة.