«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الثانية لطلبات تخصيص الأراضي
74...mage/image.jpg
سلطان بن محمد بن سلطان مترئساً الجلسة | من المصدر
الشارقة - البيان
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدفعة الثانية لطلبات تخصيص الأراضي السكنية والاستثمارية للعام 2018م في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.
عرض
وقدم المهندس خالد بطي بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة عرضاً للدفعة الثانية، والتي شملت 820 منتفعاً من مواطني إمارة الشارقة للقطع كافة، بتوزيع: 295 «سكني»، و347 «صناعي»، و178 «تجاري».
واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.
دراسة
واطلع المجلس على دراسة تأثر مدينتي خورفكان ودبا الحصن في المنطقة الشرقية بجريان الأودية والسيول جراء هطول مياه الأمطار.
وقدم سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية استعراضاً لما تضمنته الدراسة، من حيث رصد مسارات الأودية المجاورة للمناطق السكنية في مدن المنطقة الشرقية، وجريان السيول وتأثر أهالي المنطقة بها.
وخلصت الدراسة إلى تحديد المناطق المتأثرة بهطول الأمطار والأودية، مع وضع الحلول الشاملة لحماية مساكن المواطنين، ووقايتها من تكرار التأثر بالمياه، وتجنب حدوث ذلك في الأعوام المقبلة.
وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات من خلال الوقوف على كل المتطلبات والاحتياجات الهندسية بالمنطقة لحل مشكلة التأثر بمياه الأمطار والأودية.
تنسيق
ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لوضع حلول ناجعة لتجنب تأثير هطول الأمطار وجريان الأودية.
كما اطلع المجلس على الخطط المستقبلية لهيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ عدد من الطرق في الإمارة والتي من شأنها توفير وتسيير الحركة للمركبات والعابرين ومستخدمي الطرق، بما يحقق رؤية إمارة الشارقة في تقديم أفضل الخدمات وتوفير شبكات طرق متطورة لربط مناطق ومدن الإمارة.
وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات معهد الشارقة للتراث.
تعديلات
وتضمن مشروع القانون العديد من الإضافات والتعديلات التشريعية والاختصاصات الوظيفية لتعزيز صلاحيات ودور المعهد في حفظ التراث المعنوي وتطوير الجوانب التعليمية التي يضطلع بها، بما يحقق أهدافه وطموحاته العملية المستقبلية في تنظيم وحماية التراث الثقافي.
وجه المجلس بإحالة المشروع إلى المجلس الاستشاري بالشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.
وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اطلع المجلس على عدد من المراسيم الأميرية والقوانين الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
