"الضرائب الإماراتية" تحدد إجراءات الترخيص لخدمات المعارض لاسترداد "القيمة المضافة"

"الضرائب " تحدد إجراءات الترخيص لخدمات المعارض لاسترداد "القيمة المضافة"

http://24.ae/images/Articles/2018530135925872J4.jpg

24 - أبوظبي






أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء الموقر في شأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات يهدف إلى تعزيز موقع الإمارات الرائد بوصفها وجهة عالمية لعقد المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع قطاعات الأعمال على المساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتقديم التسهيلات اللازمة لتخفيف العبء الضريبي عليهم، وعدم التأثير على الأنشطة التجارية في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم إلى ضرورة قيام موردي خدمات المعارض والمؤتمرات بالتسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة والحصول على رقم تسجيل ضريبي والحصول على ترخيص من الهيئة الاتحادية للضرائب بتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً ليمكنهم رد الضريبة على الخدمات المقدمة بالمعارض والمؤتمرات مشيرة إلى أن خدمات المعارض والمؤتمرات التي تقوم الهيئة برد الضريبة المدفوعة عليها تشتمل على نوعين الأول يتعلق بدخول أو حضور أو المشاركة في المعارض والثاني يتعلق بشغل مساحة لغرض إقامة معرض.

استقطاب المستثمرين
ويأتي القرار الجديد من منطلق إدراك الأهمية الاستراتيجية لقطاع المعارض والمؤتمرات والقطاعات المرتبطة به والطبيعة الديناميكية لأنشطتها التي تسهم في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار من كافة أنحاء العالم، وكذلك استقطاب العديد من المستثمرين من أبرز الأسواق العالمية بعد أن اكتسبت الدولة خبرات كبيرة تؤهلها لاحتضان أكبر الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية حيث نجحت في بناء وتطوير بنيتها التحتية وتنويع مصادر دخلها مما جعلها مقصدا استثماريا لكل قطاعات الأعمال بما فيها قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً لتشجيع قطاعات الأعمال في الإمارات على الامتثال الضريبي الذاتي السلس دون حدوث أية تأثيرات على أنشطتهم التجارية، وتحرص على دعم هذه القطاعات وتمكينها من تطبيق النظام الضريبي بكفاءة وبشكل مبسط وفق أفضل الأنظمة الالكترونية مما يمكنها من ممارسة أنشتطها الاقتصادية بالطريقة المثلى ووفق القوانين والإجراءات المعتمدة".

وأضاف البستاني أن "التشريعات الضريبية في الإمارات ساهمت في بناء علاقة تعاون وثيق وشراكة فعالة بين الهيئة الاتحادية للضرائب كونها الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وكافة المتعاملين مع الهيئة من دافعي الضرائب والشركاء من الجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق أهداف النظام الضريبي وترسيخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية من خلال التطوير المتواصل في جودة الخدمات الحكومية والتوسع في مشروعات البنية التحتية لتواكب المستقبل".