«الوطني» يوافق على 14 توصية في سياسة «الموارد البشرية»
توصية بحد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص
74...mage/image.jpg
البيان - أبوظبي - أحمد سعيد
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الحادية والعشرين والأخيرة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، على 14 توصية في شأن سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، تضمنت ضرورة معالجة فوارق الأجور من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، ووضع حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص أسوة بالحكومي.
وأوصى بضرورة إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة، أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولـة.
مراقبة
كما أوصى بضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، قادرين على أداء الوظيفة المطلوبة، تطبيقاً للمادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
وأوصى بضرورة تخصيص صندوق مالي ضد التعطل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وقت الأزمات الاقتصادية، وصرف مساعدات اجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومعالجة فوارق الأجور من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، أسوة بالقطاع الحكومي.
سد الفجوة
وطالب كذلك بضرورة معالجة فوارق الأجور من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، ووضع حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص أسوة بالحكومي.
وضرورة توطين وظيفة مدير الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وضرورة توطين وظائف تساهم في توطين القطاع الخاص من قيادات الصف الأول أو الثاني أو الثالث في سوق العمل، والنظر في تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته، لتوحيد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للمواطنين في سوق العمل أســوة بالقطــاع الحكومـي.
وأوصى بضرورة تعديل عقود العمل للمواطنين بما يتناسب مع سياسة توطين سوق العمل بالدولة، ووضع إطار زمني لتوطين جميع الوظائف القابلة للتوطين في جميع مؤسسات الحكومة الاتحادية، ووضع نظام لمتابعة وتقييم معارض التوظيف في الدولة تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين.
والإسراع في تفعيل الخطط والبرامج الاستراتيجية للوزارة خاصة مبادرات التوطين النوعي ونظام التوظيف المبتكر ومبادرة أبشر ووضع مؤشرات أداء استراتيجية لمدى تحقيق هذه المبادرات لأهدافها الاستراتيجية.
مخرجات
كما أوصى المجلس بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسات التعليم العالي لإعداد برامج للتدريب المهني أثناء الدراسة في مختلف المراحل الدراسية بما يحقق ملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل خاصة في إطار تشجيع الطلبة للإقبال على التخصصات العلمية.
وضرورة تعديل القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بما يكفل مساهمة الحكومة بنفس نسبة الاشتراك المدفوعة من الحكومة للمواطنين المشتركين في صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص.
واختتم المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس، مساء أمس الأول، والذي تم افتتاح أعماله، 25 أكتوبر 2017.
أهداف استراتيجية
وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس، في كلمة لها خلال الجلسة الختامية، أنه منذ افتتاح دور الانعقاد الثالث، عمل المجلس بنشاط مكثف في مختلف مجالات عمله، لمواصلة تنفيذ أهداف خطته الاستراتيجية البرلمانية 2016 ـ 2021، ليتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، في إطار اختصاصاته الدستورية، التشريعية والرقابية، وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية.
وقالت القبيسي: «عقد المجلس 21 جلسة بما فيها الجلسة الختامية، استغرقت حوالي 102 ساعة عمل، شهد المجلس خلالها، نقاشات إيجابية مُعمقة وحواراً بناءً كانت مصلحة دولتنا وشعبنا خلاله نصب أعيننا جميعاً، الأمر الذي مكّن المجلس من التوصل إلى أنسب القرارات والتوصيات، بشأن كل ما تم طرحه على جداول أعماله»، مضيفة لقد قامت لجان المجلس بأداء الدور المنوط بها على أفضل وجه في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها، حيث عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة 116 اجتماعاً، استغرقت نحو 277 ساعة عمل.
15 زيارة ميدانية
وأضافت: عقدت اللجان لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل ثلاث حلقات نقاشية، وقامت بـ15 زيارة ميدانية، في طفرة نوعية كبيرة لعدد الزيارات الميدانية التي قامت بها لجان المجلس مقارنة بكل أدوار الانعقاد السابقة، سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة في ترسيخ ثقافة العمل الميداني.
والاقتراب من نبض الشعب في كل إمارات الدولة، ودعم التفاعل بين المجلس والمواطنين، والتواصل مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وذوي الخبرة والاختصاص، والاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وكل الجهات المعنية، بشأن ما يناقشه المجلس من مشروعات قوانين، وموضوعات عامة وشكاوى.
حيث بلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان (335) شخصاً، يُمثلون (140) جهة، بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها بـ(145) دراسة وورقة علمية وفنية، أعدتها الأمانة العامة، حول مختلف الموضوعات.
وقالت: على الصعيد التشريعي ناقش المجلس وأقر في إطار عمله (13) مشروع قانون تسهم بفاعلية في تطوير المنظومة التشريعية ومواكبة التطور التنموي المتسارع في الدولة، وعلى الصعيد الرقابي ناقش المجلس (11) موضوعاً عاماً، أصدر بشأنها (113) توصية تم رفعها لمجلس الوزراء.
وأضافت بالنسبة للأسئلة، التي تقدم بها أعضاء المجلس وتم توجيهها لسمو ومعالي الوزراء فقد بلغت (51) سؤالاً، تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، وفيما يتعلق بالشكاوى التي يتلقاها المجلس، فقد بلغ عددها (50) شكوى، وقامت لجنة الشكاوى بمعالجة عدد منها وإجراء اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
81 فعالية برلمانية
قالت معالي أمل القبيسي: لقد شاركت الشعبة البرلمانية خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر في (81) فعالية برلمانية؛ وذلك على مستوى الاتحادات والزيارات البرلمانية، والمؤتمرات المتخصصة. واستقبلت الشعبة البرلمانية الإماراتية وفوداً برلمانية ودبلوماسية زائرة،.
بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماعات الاتحادات، حيث بلغ العدد الكلي لهذه اللقاءات (54)، كما شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في (11) مؤتمراً متخصصاً.
كما وقّعت الشعبة البرلمانية الإماراتية مذكرة تفاهم وتعاون مجموعة الصداقة الأوروبية الإماراتية في البرلمان الأوروبي، ومذكرة إنشاء جمعية صداقة برلمانية مع مجلس النواب المصري. كما تمت الاستعانة خلال هذه الأنشطة بـ(195) ورقة بحثية.
وقالت سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة، وتفعيلاً للمبادرات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016- 2021، والتي من أهم ركائزها المبادرات المجتمعية، التي تستهدف تفعيل الشراكة المجتمعية، والتواصل مع المواطنين وجميع فعاليات المجتمع، وكافة المؤسسات والجهات والهيئات الاتحادية المنوطة بخدمة المجتمع والتفاعل مع مختلف الأحداث على الساحة الوطنية.
تجسيداً للدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس، كممثل لشعب الاتحاد، وإضافةً إلى الحلقات النقاشية التي عقدتها لجان المجلس حول مختلف قضايانا الحيوية، وزياراتها الميدانية.
ودعوة المواطنين والعاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والحكومية والمجتمعية والتعليمية إلى زيارة المجلس، وحضور جانب من جلساته، فقد بلغ عدد الفعاليات والمبادرات والمشاركات المجتمعية خلال دور الانعقاد الثالث (15) نشاطاً.
تأجيل
وشهدت الجلسة تأجيل مناقشة 5 أسئلة برلمانية لعدم اعتداد أعضاء المجلس مقدمي الأسئلة بالردود الكتابية التي وردت بشأنها من ممثلي الحكومة، فيما اعتمد عضو بالمجلس رداً كتابياً على سؤال سادس.
وتضمنت قائمة الأسئلة الخمسة المؤجّلة لرفض الردود الكتابية أو لاعتذار ممثلي الحكومة، ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، بينها سؤال بشأن «استيفاء متطلبات التخرج من كليات التقنية العليا».
وسؤالان إلى الوزير ذاته بصفته رئيساً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول «إجازة مراجعة طبية داخل الدولة»، وحول «الحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين».
وكان السؤال الرابع موجهاً لمعالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، عن أسباب تغيير موعد اختبارات انتهاء العام الدراسي الحالي في المدارس.
بينما وُجّه السؤال الخامس إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حول «عدم نشر المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للقوات المسلحة والمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن مكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية في الجريدة الرسمية».
فيما اعتمد عضو المجلس خالد علي بن زايد الرد الكتابي على السؤال السادس الذي كان موجهاً لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، حول «تخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة».
لكنّه اقترح على المجلس استصدار توصية برلمانية تنص على «ضرورة زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين لتعويضهم تعويضاً كاملاً عن فروقات صرف العملة الناتجة عن إلغاء ما كان مقرراً من الصرف بالعملة الأجنبية بسعر صرف تفضيلي وتقرير الصرف بالدرهم الإماراتي بسعر الصرف الفعلي بما يراعي ظروف معيشتهم في الخارج»، وهو ما وافق عليه المجلس.
