93 مدرسة خاصة في أبوظبي تتقدم بطلب زيادة رسومها
93 مدرسة خاصة في أبوظبي تتقدم بطلب زيادة رسومها
57...9392500862.jpg
الخليج- أبوظبي:إيمان سرور
تقدمت 93 مدرسة خاصة على مستوى إمارة أبوظبي هذا العام بطلبات زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه لم يتم البت في طلبات الزيادة، وأن طلبات المدارس ما زالت تحت الإجراء حتى اللحظة.
وأوضحت دائرة التعليم والمعرفة، أن جميع طلبات المدارس الخاصة الراغبة في زيادة رسومها للعام الدراسي، تحظى بدراسة تحليلية دقيقة، يجريها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في الدائرة؛ للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تحدد هذه الزيادة، ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس.
وأكدت الدائرة أنها وافقت في العام الدراسي الماضي على زيادة الرسوم الدراسية ل24 مدرسة خاصة بالإمارة؛ حيث بلغ معدل الزيادة بالنسبة لعدد المدارس التي تقدمت بنحو 3%، فيما تم رفض طلبات الزيادة ل60 مدرسة خاصة، مشيرة إلى أن عدد المدارس التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية بلغت 84 مدرسة، منها 14 مدرسة آسيوية، و70 مدرسة تقدم مناهج مختلفة.
وأوضح قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في الدائرة أن نحو 34% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي يسددون رسوماً دراسية منخفضة جداً، تقل عن 10 آلاف درهم سنوياً، فيما يسدد 24% من الطلبة رسوماً تتراوح بين 10 و20 ألف درهم، ويقع 24% من الطلبة ضمن شريحة الرسوم المتوسطة، ويسددون رسوماً بين 20 و30 ألف درهم سنوياً، فيما تضم المدارس ذات الرسوم العالية، التي تتراوح بين 30 و50 ألف درهم 12% من الطلبة، وتضم المدارس ذات الرسوم العالية جداً، التي تزيد على 50 ألف درهم 6% من الطلبة، لافتاً إلى متابعة الدائرة عملية تحصيل الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى، التي تفرضها المدارس، ويحظر تحصيل أي مدرسة لرسوم من ذوي الطلبة تتجاوز الرسوم التي تتم الموافقة عليها.
وأكد القطاع الضوابط والمعايير الأساسية الخمسة، التي تؤهل المدرسة للحصول على الزيادة، والتي تتمركز بشكل رئيسي على أداء المدرسة في تقارير ارتقاء، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، إضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من أصحاب الهمم ونسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات، سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية، مشيراً إلى أن هذه الضوابط والمعايير تأتي ضمن مساعي دائرة التعليم والمعرفة؛ لضبط التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين ملاك المدارس وحقوق أولياء الأمور.
وقال عدد من أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي ل «الخليج»، إنهم لم يتسلموا هذا العام أية توجيهات بزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل من مدارس أبنائهم حتى اليوم، مشيدين بالتوجه الجديد لدائرة التعليم والمعرفة المتمثل بإطلاق مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص برسوم سنوية تتراوح بين 20-30 ألف درهم سنوياً، مشيرين إلى أن إنشاء مثل تلك المدارس سيساهم في توفير المقاعد الدراسية التي تتناسب والمستوى المعيشي لعدد كبير من الأسر متوسطة الدخل وسيخفف من معاناتها في البحث عن المدارس الجيدة والمناسبة لأبنائها.
