مميزات وفوائد المهلة الجديدة لتعديل أوضاع المخالفين في الإمارات
تنطلق تحت شعار «احمِ نفسك بتعديل وضعك» مميزات وفوائد المهلة الجديدة لتعديل أوضاع المخالفين في الإمارات
74...mage/image.jpg البيان - أبوظبي - ماجدة ملاوي
تتميز مهلة 2018 التي أعلن عنها مجلس الوزراء أخيراً، وستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عن المهل السابقة بأنها تسمح للمخالف بتعديل وضعه دون الحاجة إلى مغادرة الدولة، إذ ستمنح المؤسسات والشركات الفرصة لاستقطاب العمالة المتوافرة في السوق الداخلية بعد تعديل وضعها، وكانت دولة الإمارات منحت خلال السنوات الماضية مهلاً عدة لمخالفي قانون الإقامة في الدولة لتعديل أوضاعهم والمغادرة طواعية من دون غرامات مالية، واستفاد من هذه الإجراءات الآلاف من المخالفين، كما أسهمت في الحد من وجود العمالة المخالفة أو المقيمة بصورة غير قانونية. وقدرت الإحصاءات الرسمية أعداد المخالفين الذين استفادوا من آخر مهلتين سابقتين، واحدة في عام 2013، وقبلها مهلة خلال العام 2007، بنحو 340 ألف شخص، منهم من غادر الدولة بعد إعفائه من الغرامات، وآخرون عدلوا أوضاعهم. ففي عام 2013، منحت الدولة مهلة للمخالفين، استفاد منها نحو 61 ألفاً و826 شخصاً من مختلف الجنسيات.
وفي مهلة عام 2007، بلغ عدد الأشخاص الذين استفادوا من مهلة العفو القانونية لمخالفي قانون الدخول والإقامة والعمل في الدولة نحو 278 ألفاً و715 شخصاً، بما في ذلك الأشخاص الذين عدلوا أوضاعهم أو الذين غادرو الدولة.
كما استفاد الآلاف من المخالفين من مهلة الإعفاء من الغرامات المترتبة على المخالفة خلال المهلة التي منحتها الدولة خلال عام 2003.
وتأتي مهلة 2018 بعنوان «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، وتتضمن تمكين المخالفين مغادرة الدولة دون تحمل أي رسوم والإعفاء من الغرامات، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم برسوم رمزية، إلى جانب تسديد قيد الهروب من الكفيل المدرج بحقه، والسماح بالمغادرة دون ختم الحرمان، والسماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها مدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية.
وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن المبادرات الجديدة التي تعتبر إنسانية بالدرجة الأولى، تهدف إلى القضاء على العديد من السلبيات التي تتسبب فيها ظاهرة المخالفين لقانون الإقامة.
وستفتح هذه المبادرة الفرصة للمؤسسات والشركات للاستقطاب والاستفادة من العمالة الداخلية المتوافرة في السوق بعد تعديل وضعها، هو الأمر الذي يوفر عليها التكاليف والوقت والجهد المترتب على جلب العمالة من خارج الدولة، فضلاً عن تعزيز معدلات الأمن والأمان والارتقاء بسمعة الإمارات على الصعيد العالمي.
