"نيابة دبي" تحيل 3 متهمين سرقوا إطارات سيارات
"نيابة دبي" تحيل 3 متهمين سرقوا إطارات سيارات
http://24.ae/images/Articles/20186251638342122R.jpg
إطار سيارة (تعبيرية)
24 - أبوظبي
أمرت النيابة العامة بدبي بإحالة 3 متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات، أقدموا على سرقة اطارات سيارتين مركونتين في ساحة رملية بإحدى المناطق الصناعية، حيث استخدم المتهمين مفك براغي في سرقتها ومن ثم الاستفادة منها من خلال بيعها في محلات السكراب، وعليه تمت إحالتهم بتهمة السرقة ليلاً من شخصين فأكثر وبحمل السلاح، وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
وباشرت النيابة العامة بالتحقيق في القضية فور اخطارها وتولت متابعة القضية والتحقيق مع أطراف الدعوى، حيث أوضح رئيس نيابة أول بنيابة بر دبي المستشار خالد سالم العلوي، أن "المتهمين اعترفوا بتحقيقات النيابة العامة بواقعة السرقة وأفادوا أنهم أتفقوا على سرقة مركبات عائدة لشركة خاصة، تم ايقافها في ساحة رملية ولا توجد عليها مراقبة أو حراسة، مضيفاً أن اثنان منهم توليا مسألة المراقبة، أما الثاني تولى فك الإطارات مستخدماً المفك الخاص بالإطارات، ثم قاموا ببيع تلك المسروقات لأحدى محلات السكراب.
عقوبة المتهمين
وبناءً عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا جناية السرقة ليلاً من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحاً، والمعاقب عليها بمواد قانون العقوبات الاتحادي، فأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم الأول والثاني حضورياً والمتهم الثالث غيابياً والدعوى إلى محكمة الجنايات بدبي لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام.
وأوضح المستشار خالد سالم العلوي أن "العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد من أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو يخف من يهب لنجدته ويهيئ السبيل للجاني للاستعمال وقت الحاجة، وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس فيكون حمله في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة أما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث القتل، وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كما في الدعوى المطروحة فلا يتحقق الظرف المشدد لحملها إلا إذا حمله كان لمناسبة السرقة، ولما كان المتهمين قد أعدوا مفك إطارات ولم يكن هناك مسوغ من ضرورة حرفية أو مهنية بحمل هذه الأداة الذي ترى معه النيابة العامة أن حمل المتهمين لتلك الأداة واستخدامها في السرقة على النحو الثابت بأدلة الدعوى سالفة البيان تعتبر في حكم السلاح من جريمة السرقة ويتحقق به الظروف المشددة في تك الجريمة.
