أمن المطارات في شرطة دبي يضبط 1849 قطعة من العاج المهرب
أمن المطارات في شرطة دبي يضبط 1849 قطعة من العاج المهرب
24- أبوظبي
صادرت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي كمية من العاج المهرب في إحدى الشحنات العابرة (ترانزيت) من أفريقيا عبر مطار دبي الدولي، ومتجهة إلى إحدى الدول الآسيوية التي تنشط فيها هذه التجارة.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أوضح مدير الإدارة العامة لأمن المطارات العميد علي عتيق بن لاحج، أن الكمية تقدر بـ (1849) قطعة مختلفة الأشكال والأحجام، مصبوغة بمادة سوداء كوسيلة إخفاء وتمويه، مخفية في عدد من الطرود التي وضعت عليها ملصقات على أنها أحذية مستوردة، مؤكداً أن هذه الحيل لم تنطل على أفراد شرطة دبي المتمرسين بعملهم، وكانوا لها بالمرصاد.
وأكد ابن لاحج أن هذه المواد التي تم مصادرتها، غير مسموح الاتجار بها، ومدرجة في الملحق الاول لاتفاقية (السايتس) المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى اتفاقية سايتس عام 1990م، وهي بذلك ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية، وتعمل السلطة الإدارية والجهات ذات العلاقة بما فيها الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي على تطبيق القانون، ومنع استخدام أراضي الدولة كمنطقة ترانزيت لشحنات العاج غير الشرعية المتجهة إلى أي منطقة بالعالم.
وأوضح أن مواد القانون تفرض عقوبات صارمة على من يخالفها، قد تصل لحد السجن أو الغرامة المالية أو العقوبتين معاً، مع مصادرة المواد الممنوعة في جميع الشحنات الخاضعة لاتفاقية (السايتس).
وأكد العميد علي عتيق بن لاحج أن شرطة دبي لن تسمح بأن يتم استغلال دبي عبر مطاراتها لعبور هذه التجارة غير المشروعة، وتسعى بكل ما تملك من إمكانيات، وبالتعاون مع شركائها في المجتمعين المحلي والدولي، إلى التصدي وردع الضالعين في هذه التجارة حفاظا على النظام البيئي العالمي، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية المختلفة، وخاصة اتفاقية (السايتس).
وأشاد ابن لاحج بكوادر شرطة دبي وأفراد الإدارة الذين لديهم القدرة بما يكفي للتعامل مع هذه الجرائم ومكافحتها، ومنع مرور أي من تلك الشحنات، مؤكداً أن شرطة دبي أضحت صمام أمان وشريكاً رئيسياً ومهماً في حلقة التعاون مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً.
وأضاف ابن لاحج أن الإدارة العامة لأمن المطارات ستقوم بتسليم تلك المصادرات إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، وفقا للقانون الاتحادي رقم (11) لسنه 2002، الذي يكفل تسليم المصادرات للسلطة الإدارية.
