بوابات إلكترونية وكاميرات للتهرب من «التفتيش السكني»
بوابات إلكترونية وكاميرات للتهرب من «التفتيش السكني»
أكد إبراهيم الحوسني، مدير نيابة بلدية أبوظبي، أن ملاك العقارات ومستثمري الوحدات السكنية المخالفة لقانون تنظيم إشغال الوحدات السكنية، بدأوا باستعمال طريقة جديدة للتهرب من الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو البلدية لضبط ومواجهة ظاهرة «التكدس السكاني».
حيث باشروا في بتركيب بوابات إلكترونية يتم فتحها بأرقام سرية تمنح للمستأجرين فقط، فضلاً عن تركيب كاميرات مراقبة لرصد مفتشي البلدية والجهات المعنية، الأمر الذي يصعب من عملية ضبط المخالفين.
وأشارت إحصائيات دائرة القضاء أبوظبي إلى أن إجمالي عدد مخالفات السكن الجماعي وبناء القواطع الداخلية خلال 30 شهراً الماضية بلغت نحو 969 مخالفة منها 829 مخالفة تكدس سكاني، و140 مخالفة تنفيذ أعمال داخلية وبناء قواطع من دون ترخيص.
وحذر من المخاطر التي يتسبب فيها التكدس السكاني، ومنها انتشار الجرائم في المناطق السكنية كون كثير من هؤلاء القاطنين في السكن الجماعي أو بهذه الوحدات المخالفة من فئة العزاب أو مخالفين لقانون الجنسية والإقامة، فضلاً عن تعرض القانطين بهذه الوحدات السكنية للخطر بسبب مخالفات الأمن والسلامة العامة (الخاصة بشروط ومتطلبات الصحة العامة التهوية - التكييف - النظافة العامة).
التزام
ودعا جميع القاطنين في مدينة أبوظبي إلى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في الإمارة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالسكن الجماعي عبر تطبيق «دائرة القضاء الإلكتروني»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مفتشي البلدية والجهات المعنية لن تتهاون في ضبط المخالفين، للحد من السكن الجماعي لتحقيق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية والأمنية المعمول بها في الدولة.
وثمن دور الحملات التفتيشية التي تقوم بها البلدية لضبط هذه الظاهرة والحد منها والقضاء عليها.
ووفقاً للإجراءات المتبعة في عملية ضبط مخالفي الإسكان الجماعي، فان القانون أوكل لمفتشي البلدية مهام القيام بالحملات التفتيشية ومراقبة إشغال الوحدات السكنية، عند تلقي السلطة المختصة (البلدية) شكوى أو إبلاغ عن وجود المخالفة، وفي حال تأكدت المعلومات يجوز لمأمور البلدية طلب الحصول على إذن من النيابة العامة.
