"نقض أبوظبي" ترفض حضانة أب تحقيقاً لمصلحة ابنته

"نقض أبوظبي" ترفض حضانة أب تحقيقاً لمصلحة ابنته


http://24.ae/images/Articles/20187811551366656.jpg

\
24- أبوظبي- آلاء عبد الغني

رفضت محكمة النقض في أبوظبي طعناً أقامه أب (خليجي) ضدّ والدة طليقته (خليجية)، يطلب فيه إسناد حضانة ابنته إليه، إذ رأت المحكمة أن مصلحة المحضونة تقتضي بقاءها لدى جدتها وقريبة من والدتها في بلد إقامتهما الحالي.

وتعود تفاصيل القضية وفقاً لما صرح به المحامي علي الخاجه لـ24، إلى أن الأب رفع دعوى أمام محكمة البداية في أبوظبي، ضد والدة طليقته، أوضح فيها بأن ابنته المولودة في عام 2003، قد أسندت حضانتها لجدتها من أمها، بموجب أحكام صادرة من موطن الأخيرتين، وأن المحضونة قد تجاوزت سن حضانة النساء، مطالباً بإسقاط حضانة الجدة لابنته وضمها إليه.

وأشار إلى أن والدة الزوجة أجابت بواسطة محاميها أن الدعوة تفتقر إلى الموضوعية، وأن من مصلحة المحضونة قانوناً وشرعاً البقاء معها، ملتمسة من المحكمة رفض الدعوى، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بإسقاط حضانتها عن المحضونة وضمها إلى والدها وبكف يدها عن استلام نفقة المحضونة، إلا أن الجدة استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف في أبوظبي التي حكمت برفض الدعوى.

ولفت إلى أن الأب طعن بالحكم، راداً أسباب ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت من الأوراق، والإخلال بحقوق الدفاع، مبيّناً ذلك بالقول أن "الأب يعتبر طبقاً لمقتضيات المادة (146) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أولى في الترتيب من الجدة للأم في استحقاق الحضانة بعد سقوطها عن الأم، لأن الأبوين أقرب لناس إلى المحضون، وأكثرهم رعاية وعناية به".

وتابع، أن الأب أشار كذلك إلى أن إصدار الحضانة للمطعون ضدها باعتبارها جدة المحضونة للأم، بموجب حكم صادر عن محاكم الدولة الخليجية الشقيقة – موطن الأم والجدة- لا يجعل صلاحيتها للحضانة دائمة ومستمرة، لأن الأحكام الصادرة في أمور الحضانة لا تتمتع إلا بحجية مؤقتة تزول بزوال الدواعي والظروف التي أدت إلى صدورها، وأن دواعي وأسباب إسناد الحضانة إلى المطعون ضدها قد زالت ببلوغ المحضونة سن انتهاء صلاحية النساء للحضانة، إذ إنها ولدت عام 2003، وجدتها لأمها تبلغ من العمر 63 عاماً، وبالتالي فإن حالتها الصحية لا تسمح لها بالقيام بشؤون الحضانة من رعاية وتربية وصيانة للمحضونة.

وأوضح المحامي علي الخاجه، أن الأب في دعواه، أكد أمام المحكمة أنه الأجدر بحضانة ابنته وتربيتها ورعايتها، لأن البنت في هذه المرحلة تحتاج إلى عناية الأب لتوفير الحماية الضرورية لها من الانحراف، مشيراً إلى أن من الأمور التي من شأنها أن تعينه على ذلك أنه متزوج وله من يحضن ابنته، إذ أحضر كل من والدته وأمه إلى المحكمة، واللتان أكدتا أنهما على استعداد لمساعدته في العناية بابنته.

وأشار إلى أن المحكمة رفضت الطعن الذي تقدم به الأب، تحقيقا لمصلحة المحضونة، إذ ثبت لديها أن الأخيرة تتابع دراستها في الصفوف الأولى بمدارس الدولة الخليجية - مقر إقامة جدتها وأمها - وتحصل على نتائج جيدة، ومن شأن نقلها إلى مدارس كندا حيث يقيم والدها بداعي عمله، أن يؤثر على استقرارها، وأن ينعكس ذلك على مستواها الدراسي لاختلاف المناهج الدراسية بين البلدين، واعتبرت تبعاً لذلك أن من المصلحة بقاء المحضونة في كنف جدتها وقريبة من أمها.