إجراءات وقائية لمنع دخول «فستق حلبي» يسبب السرطان إلى الدولة
إجراءات وقائية لمنع دخول «فستق حلبي» يسبب السرطان إلى الدولة
78...mage/image.jpg الامارات اليوم - وجيه السباعي - دبي
أعلن جهاز أبوظبي للرقابة على الأغذية، وبلدية دبي، عن اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لمنع دخول «فستق حلبي» إلى أسواق الدولة، يحتوي على سموم فطرية تضرّ بصحة المستهلك، فضلاً عن تدابير رقابية مشدّدة على المحامص ومنافذ بيع المكسرات، لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية المحددة.
جاء ذلك، رداً على استفسارات لـ«الإمارات اليوم»، حول سلامة وصلاحية «الفستق الحلبي» المتداول في الأسواق حالياً.
وكان عدد من روّاد مواقع التواصل تداول، أخيراً، مقطع فيديو يتحدث عن وجود سموم فطرية في «فستق حلبي» بإحدى الدول، ويفيد بأن اليابان منعت استيراده من تلك الدولة، لاحتوائه على مادة «أفلاتوكسن» المسببة لأنواع عدة من السرطان.
وأكدت مديرة إدارة سلامة الغذاء في البلدية، إيمان البستكي، أن البلدية تأخذ عينات من «الفستق الحلبي»، وغيره من المنتجات المشابهة، للفحص المخبري قبل دخولها إلى الدولة، ولا يتم الإفراج عنها إلّا بعد الحصول على نتائج فحوص تثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ونظراً إلى أنها مصنفة مواد عالية الخطورة، فإن الرقابة تكون مشدّدة عليها بشكل أكبر.
وأضافت: «تتبع البلدية أنظمة مبتكرة يتم من خلالها متابعة المحامص ومنافذ البيع، وفحص عينات من المنتجات بشكل دوري، للتأكد من عدم احتوائها على مادة (أفلاتوكسن) الضارة، وذلك لضمان سلامة الأغذية في الإمارة».
من جهته، أوضح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، لـ«الإمارات اليوم»، أنه «من المحتمل وجود نسب معينة من السموم الفطرية في المكسرات خصوصاً، والحبوب عموماً، وبعض المنتجات الغذائية والزراعية الأخرى، وذلك في حال لم يتم إنتاج تلك المنتجات بالطرق الصحية السليمة، أو في حال عدم إخضاعها للاختبارات اللازمة من قبل السلطات الرقابية المختصة».
وأشار إلى أن دليل الفحص المخبري الخاص بالجهاز ينص على وجوب التحقق من وجود سموم فطرية في «الفستق الحلبي» من مختلف المناشئ من عدمه، إضافة إلى مجموعة من المنتجات والمواد الغذائية الأخرى، كما يتطلب تحديد نسبة تلك المواد - إن وجدت - في تلك المنتجات، بل إن الدليل يعتبر هذا الفحص معياراً استراتيجياً لا يمكن الاستغناء عنه في كل الظروف».
وأكد الجهاز، أنه يتحرى عن السموم الفطرية في جميع منتجات المكسرات والحبوب الواردة إلى الأسواق، ولا يسمح بتداول أي إرسالية تحتوي عليها، ويتم أخذ الإجراءات التصويبية والوقائية، لمنع وصول أي منتج يخالف اللوائح الفنية والقرارات ذات الصلة.
وأفاد بأن الإمارات تعتمد حدوداً صارمة ينبغي عدم تجاوزها من تلك المواد في الأغذية، حيث جاء القرار رقم 12/52/99-1 لسنة 1999 الصادر عن الأمانة العامة للبلديات في ذلك الوقت، في طبعته الثانية لعام 2008 ليعين الحد الأقصى المسموح به للتلوث بتلك المواد عن 10 أجزاء لكل مليار جزء، بدلاً من 20 جزءاً لكل مليار جزء من المادة الغذائية، وهو بذلك يتحسب أكثر ويقلل من الحدود العليا المصرح بها والمعتمدة في اللوائح الفنية الدولية.
وتحدد اللائحة الفنية الإماراتية الخليجية (المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية)، التي تستند إلى المراجع الدولية، حداً أعلى من تلك المواد لا يجوز تجاوزه 15 جزءاً لكل مليار جزء من الفول السوداني.
وأكد الجهاز حرصه على اتباع ما ينشر من أخبار حول ملاءمة وصحة وسلامة مختلف المواد والمنتجات الغذائية والزراعية حول العالم، إذ يأخذ في حال تبين صحة تلك الأخبار إجراءات وقائية سريعة.
