"اقتصادية أبوظبي" تطلق منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية

"اقتصادية أبوظبي" تطلق منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية

http://24.ae/images/Articles/20187231729352329K.jpg

24 - أبوظبي



أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية "شراكة"، المنصة الجديدة لاستقبال وتسجيل طلبات شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة في أبوظبي حول المستحقات المالية المتأخرة، وغير المدفوعة من الجهات الحكومية في الإمارة، ومراجعة الغرامات المفروضة عليها.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تأتي هذه المبادرة استكمالاً لمجموعة المبادرات الاقتصادية الأخيرة التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدعم مسيرة أبوظبي التنموية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة بما يهدف الى دعم نمو القطاع الخاص وشركائها من مقدمي الخدمات.

تسهيل إجراءات دفع
ويمكن للشركات والمؤسسات المعنية تقديم طلباتها بهدف تسريع وتسهيل إجراءات دفع مستحقاتها عبر المنصة الجديدة من خلال الرابط https://daf.ded.abudhabi.ae أو عن طريق حضور صاحب الشركة أو المؤسسة أو من ينوبه، شخصياً، إلى مركز أبوظبي للأعمال بمقر الدائرة الرئيس، حيث يتولى فريق مختص تقديم المساعدة اللازمة لمقدم الطلب وإرشاده حول خطوات وإجراءات التقديم مع الحفاظ على الخصوصية والسرية.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي سيف محمد الهاجري، أنه "عملاً بتوجيهات ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تم تشكيل لجنة خاصة معنية بمراجعة طلبات الدفعات المستحقة للقطاع الخاص، والإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بتسويتها".

وقال: "يقوم الفريق المختص في الدائرة بجمع البيانات المتعلقة بالدفعات المستحقة والتحقق من صحتها ومن ثم تحديد أولويات الدفع لهذه المستحقات بناءً على عدة معايير، من بينها مدة التأخير في الدفع والمخاطر التي تنطوي عليها".

السرية التامة
وأضاف سيف الهاجري أن "المعلومات التي ستقدم ستحظى بالسرية التامة، وستتيح للجنة الخاصة المعنية بدراسة وتقييم أسباب عدم الدفع وإدخال الإصلاحات اللازمة على إجراءات الدفع على مستوى مختلف القطاعات والجهات الحكومية لضمان تسريع وتيرة سداد المستحقات للموردين من القطاع الخاص في المستقبل".

وأوضح: "تأتي مبادرتنا الجديدة استجابة لتوجيهات ولي عهد أبوظبي لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة بما يسهم في تسخير كافة الإمكانات اللازمة لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في شتى المجالات ومن شأن هذه الجهود تمكين القطاع الخاص، لا سيّما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة نمو وازدهار اقتصاد أبوظبي وخلق المزيد من فرص العمل".

قناة للتواصل
وتعتبر منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية بمثابة قناة للتواصل الرسمي المباشر الموثوق به بين الشركات والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار عملية تفاعلية تساهم في تفعيل المقترحات الواردة بما يقود إلى مراجعة الإجراءات المعنية بسداد المستحقات مستقبلاً، بما يضمن تحقيق الاستدامة في التدفقات النقدية الثابتة للشركات الخاصة التي تقدم خدمات للجهات الحكومية.

وتهدف المبادرة الجديدة للدائرة إلى دعم القطاع الخاص وحماية حقوقه، وتقوية علاقته بالقطاع الحكومي، وبالتالي تعزيز مساهمته في تحقيق نمو اقتصادي مستدام والارتقاء بمستوى تنافسية ومكانة أبوظبي وجهةً متميزةً لممارسة الأعمال والاستثمار.

وإلى جانب الشركات، يمكن للأفراد كذلك استخدام المنصة فيما يتصل بمطالباتهم المتعلقة بمستحقاتهم الاجتماعية أو التعليمية، مثل التأمين الصحي)، إذا لم تُسدد مستحقاتهم.