انطلاق «احم نفسك بتعديل وضعك» 1 أغسطس وتنتهي 31 أكتوبر
إقامة 6 أشهر بلا كفيل لتمكين المخالفين من تعديل أوضاعهم
البيان - أبوظبي - موفق محمد
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن «مبادرة احم نفسك بتعديل وضعك» ستنطلق اعتبارا من يوم 1 أغسطس المقبل وتنتهي يوم 31 أكتوبر، مؤكدة أن مبادرة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات أهمها إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.
وأشارت الهيئة إلى أن المهلة الممنوحة تشمل جميع الفئات المخالفة للإقامة قبل الأول من أغسطس فقط، وهي عمال الشركات والأسر والخدم من دون الأشخاص مرتكبي الجرائم، فيما سيتم تطبيق العقوبات المقررة قانوناً على مخالفي الإقامة بعد الأول من أغسطس.
حملة
وتفصيلاً، أطلق العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أمس خلال مؤتمر صحافي، مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي أعلنها مؤخرا بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مهلة للمغادرة طواعية وتعديل وضعهم، مشيرا إلى أن المبادرة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات هي الإعفاء من جميع الغرامات، مغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة المستقبلية، العودة بعد المغادرة، تعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم.
وشدد بأن المهلة الجديدة تعتبر استثنائية من كل الجوانب، حيث تم فيها تلافي جميع السلبيات التي سجلت في الحملات السابقة، وأضافت العديد من المميزات التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أهمها أن الإعفاء من جميع الغرامات والمغادرة من دون ختم الحرمان وإمكانية العودة فورا بإذن دخول جديد، وغيرها من الأمور، داعياً جميع الأشخاص المستهدفين من مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»، إلى الإسراع في الاستفادة منها خلال الفترة المعلنة.
فئتان
وقال: إن إجراءات الإعفاء ستشمل فئتين؛ الأولى هم مخالفو قانون الإقامة والعمل بالدولة، حيث سيتم إعفاؤهم من العقوبات والغرامات والحرمان، والثانية أسر ورعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات سياسية، ومن بينها سوريا واليمن والذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء، للحصول على إقامة لمدة عام.
وشرح أن تعديل وضع المخالف يستغرق يوماً أو يومين من وقت تقديمه لطلب تعديل وضعه، حيث سيتم التدقيق في الطلب، والبت فيه خلال مدة زمنية قصيرة، على أن يمنح المتقدم تصريحاً لمرجعة مكاتب الطباعة التي تستخدم نظام E Channel، مع إقامة لمدة 6 أشهر من دون رسوم إذا كان يرغب في الحصول على فرصة عمل، أو المغادرة طواعية من الدولة من دون غرامات، موضحاً في الوقت نفسه بأن أهم ما يميز المبادرة هو منح المخالف إقامة قصيرة لمدة 6 أشهر، تكون على كفالته، حيث يمكن له التسجيل والانضمام لسوق العمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين.
9 مراكز
وأشار إلى أنه سيتم استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم في 9 مراكز منتشرة على مستوى الدولة؛ منها مركز الشهامة في أبوظبي ومركز العوير في دبي ومركزان في العين والمنطقة الغربية، كما تم تجهيز أماكن خاصة بجوار مباني الإدارات العامة للجنسية والإقامة ومراكز سعادة المتعاملين في الإمارات الأخرى، حيث تم تجهيزها للبدء وذلك خلال الفترة المذكورة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء من الأحد إلى الخميس، كما تم توفير خط مجاني هو 80080 لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة.
وذكر المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن المخالفين ممن لديه فرصة عمل بإمكانهم تعديل وضعهم والحصول على تصريح عمل فور تقديمهم للأوراق المطلوبة وجهة العمل التي تكفلهم.
تشديد
ونبه إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة في الدولة في 31 أكتوبر المقبل، ستقوم الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين، الذين لم يتجاوبوا مع المهلة، وتطبيق العقوبات المقررة التي تشمل الغرامة والحبس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أعداد المخالفين بالدولة ليست كبيرة، ونتوقع تجاوباً كبيراً من جميع الفئات المخالفة للاستفادة من المهلة الممنوحة، لتعديل أوضاعهم أو المغادرة طواعية من الدولة.
أهداف
أكد العميد سعيد راكان الراشدي أن الهدف الرئيس من الحملة هو تعديل أوضاع جميع المخالفين للإقامة في الدولة وصولاً إلى مجتمع خال تماماً من المخالفين، وتحقيقاً لرؤية القيادة في أن يكون مجتمع الإمارات من أسعد شعوب العالم، مشيراً إلى أن منح الإقامة لفئات رعايا الدولة التي تعاني من حروب سيتم بعد دراسة كل حالة على حدة، وتقدير الظروف الإنسانية التي تمنع الشخص من العودة إلى دولته في الظروف الحالية.
