إخلاء سبيل الموقوفين «على ذمة مطالبات إيجارية» خلال 5 دقائق
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم - مدحت السويفي ـ دبي
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه استحدث آلية جديدة بهدف الفصل في حالات الموقوفين على ذمة مطالبات مالية إيجارية، مشيراً إلى أن هذه الآلية تقلص مدة الفصل في حالة «الموقوف» إلى خمس دقائق مقابل ثلاثة أيام سابقاً.
وأضاف المركز، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن الآلية تهدف إلى التسهيل على الأفراد ممن عليهم مطالبات مالية، إذ تتيح إمكانية إخلاء سبيل هؤلاء في الوقت نفسه، بناء على قرار سريع من قاضي التنفيذ إلى جهات الضبط في شرطة دبي، وذلك بعد عملية إيداع مبلغ المطالبة، أو توفير «كفالة» للشخص المطلوب.
آلية جديدة
وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن المركز استحدث آلية جديدة، بهدف الفصل في حالات الموقوفين على ذمة مطالبات مالية مرتبطة بدعاوى إيجارية، خلال خمس دقائق من عرض «الموقوف» على القاضي.
وأضاف أن هذه الآلية جاءت بهدف التسهيل على هؤلاء، في أعقاب قرار اتخذه المركز في وقت سابق من العام الجاري، بإدراج أسماء المرفوعة ضدهم مطالبات مالية متعلقة بالإيجارات، في قوائم الممنوعين من السفر تلقائياً.
وأكد القاضي موسى أن هذه الآلية الجديدة ستقلص فترة البت في قرار الإيقاف إلى زمن قياسي، عبر استصدار قرار وقتي من قبل قاضي التنفيذ الذي يكون على اتصال مباشر عبر الإنترنت بإدارة المطلوبين في شرطة دبي، التي تبلغه بعملية الإيقاف ورغبة الموقوف في دفع المطالبات أو التكفيل، متوقعاً أن تكون المدة في غضون خمس دقائق فقط، وفي حال الدفع فإنه يتم إخلاء سبيله في الوقت نفسه بناء على قرار سريع من قاضي التنفيذ إلى جهات الضبط بعملية الإخلاء، وذلك بعد عملية إيداع مبلغ المطالبة أو التكفيل.
وكشف أن هذه الآلية ستعمل خلال إجازات العيد والعطلات الأسبوعية، ما يصبّ في مصلحة الموقوف، وتجنيبه التوقيف لحين عرضه في المواعيد الرسمية، وما يصاحبها من أضرار نفسية ومادية على الموقوف.
آلية العمل
من جهته، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن حرص القيادة العامة على تنفيذ توجيهات وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يبرز في مثل هذه المبادرات الخاصة بمساعدة الجهات الحكومية الأخرى في القيام بدورها المنوطة به، وبالسرعة والكفاءة المطلوبة، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات، والتعاون مع كل الجهات المرتبط عملها بإدارات شرطة دبي، توجه رئيس لدى القيادة العامة لشرطة دبي.
وأوضح أن الآلية الجديدة تستهدف تحديد موقف المطلوبين على ذمة مطالبات مالية إيجارية، عبر التواصل مع القضاة ذوي الشأن في مركز فض المنازعات الإيجارية، من خلال قناة تواصل واحدة، طرفاها ممثل شرطة دبي، الذي يكون موظفاً في «إدارة المطلوبين» بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وممثل مركز فض مركز المنازعات الإيجازية.
وأشار إلى أن الميزة الرئيسة لهذه الآلية هي التسهيل على هؤلاء الموقوفين، عبر إمكانية سدادهم لهذه المطالبات، أو إيجاد طريق لتكفيلهم بسرعة من دون تعطيل مصالحهم، إذ يقوم الموظف في «إدارة المطلوبين» بتوجيه أسئلة للموقوف يعرف من خلالها موقفه من هذه المطالبات المالية الموجودة عليه، وتتم مشاركة إجاباته مع ممثل المركز في اللحظة نفسها، وبناءً عليه يتم تحديد موقفه بناء على تعليمات الأخير، إما بإطلاق سراحه أو احتجازه.
إضافة تسهيلات
في السياق نفسه، قال مدير إدارة التنفيذ في مركز فض المنازعات الإيجارية، سلطان لوتاه، إن قرار إدراج المرفوعة ضدهم مطالبات مالية متعلقة بالإيجارات في قوائم الممنوعين من السفر تلقائياً، استلزم إضافة بعض التسهيلات في حال وجود موقوفين يرغبون في توفيق أوضاعهم عند ضبطهم بهدف التسهيل عليهم، الذي يتم بناء على قرار فوري يمر عبر قناة واحدة مشتركة مع «إدارة المطلوبين» في شرطة دبي، لافتاً إلى أنه يتم تحديد موقف المطلوب، وإصدار قرار القاضي خلال خمس دقائق، الذي ينتهي بحجزه أو إطلاق سراحه.
ووصف لوتاه الآلية بأنها عبارة عن لوحة عمل إلكترونية تمكّن ممثل الشرطة من استقبال رسائل الضبط والإحضار، وإشراك قاضي التنفيذ، في الموقف من المطلوب، سواء بحبسه، أو بالإفراج عنه بعد الدفع، أو من خلال تكفيله. وذكر لوتاه أن إضافة إلى هذه الآلية تهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية، مبيناً أن الأمر كان سابقاً يستغرق ثلاثة أيام، إذ كان يمرّ بالعديد من الخطوات، أما في الآلية الجديدة فإنه يتم إصدار قرار قاضي التنفيذ، الذي يظهر «أونلاين» عند المختص في «إدارة المطلوبين» بشرطة دبي، وبعد عملية الضبط يتم استحداث موقف المضبوط، إما برغبته في السداد الفوري أو التكفيل، ومن ثم يتم إطلاق سراحه في الوقت نفسه، أو احتجازه لعدم الوفاء بهذين الشرطين (السداد أو إيجاد كفيل).
