المتهم ينفي تسببه في الحادث.. وشاهدة تؤكد تسابقه مع سيارة أخرى
الدفاع يطالب ببراءة المتهم بدهس لاعبة الدرّاجات
80...mage/image.jpg
محكمة المرور استمعت إلى إفادات شاهدين في الواقعة. أرشيفية
الإمارات اليوم إعداد: محمد فودة
باشرت محكمة مرور دبي النظر في قضية حادث السير الذي أودى بحياة لاعبة درّاجات هوائية إماراتية دهساً خلال شهر رمضان الماضي، تحت عجلات مركبة رباعية الدفع يقودها شاب خليجي يبلغ من العمر 22 عاماً.
والتمس وكيل المتهم المحامي محمد العوامي المنصوري، خلال مذكرة الدفاع براءة المتهم لعدم ثبوت الخطأ وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اتجاه المسؤولين لعدم عملهم على توفير وسائل الأمن والسلامة للمتدربين، ما نتج عنه وقوع الحادث ووفاة المجني عليها، وندب خبير فني متخصص في حوادث السير وتحديد الطرف المتسبب في الحادث، مشيراً إلى أن المسؤولين عن تدريب فريق الدراجين الذي انطلق ذاك اليوم خالف المجلس التنفيذي رقم 10 لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات الهوائية في الإمارة.
وتفصيلاً، قال الشاب المتهم إنه فوجئ أثناء قيادته مركبته على شارع الميدان في الاتجاه المؤدي إلى دوار ند الشبا بدراجة هوائية تسير أمامه على بعد ثلاثة أمتار فقط، فحاول خفض السرعة والانحراف إلى جهة اليمين لتفاديها لكن لم يستطع، وصدمها بمقدمة مركبته من جهة اليسار فاندفعت الدرّاجة بسائقتها لمسافة لم يتمكن من تحديدها، نافياً مسؤوليته عن الخطأ كون الشارع الذي وقع فيه الحادث ليس مخصصاً لمسار الدرّاجات الهوائية.
واستمعت المحكمة إلى إفادات شاهدين في الواقعة الأول موظف متقاعد ذكر أنه تواجد في المنطقة للإشراف على الفريق، مشيراً إلى معرفته باللاعبة المتوفية، وأن الطريق الذي وقع فيه الحادث ليس للسباقات ولا يجزم إن كان المتهم يتسابق مع سيارة أخرى وقت الحادث، كما ذكر سابقاً في محضر الشرطة.
وقالت الشاهدة الثانية «لاعبة» تبلغ من العمر 18 عاماً إنها كانت مع المجني عليها للتدريب على الدراجات، لافتة إلى أن الفريق يتدرب دائماً في هذا الشارع، وأن المتهم كان يتسابق مع مركبة أخرى.
وقدّم الدفاع عن المتهم مذكرة دفاعية لدى محكمة دبي الابتدائية ضد النيابة العامة، مستعرضاً في دفاعه عن المتهم بعض الجوانب منها أن المجني عليها تمارس رياضة ركوب الدرّاجات الهوائية من خلال أحد الأندية، وكانت يوم الحادث تتدرب مع آخرين استعداداً لبطولة محلية، لافتاً إلى أن الشاهد الأول أنكر علاقته بأطراف الحادث، وأنه لم يلتق بالمجني عليها سوى مرات عدة في مضمار الدراجات الهوائية أثناء التدريبات، دون أن يذكر أنه مسؤول عن الفريق، أو يشير إلى مسؤوليته عن اتخاذ وسائل التأمين اللازمة للمتدربين.
كما دفع المحامي بمخالفة فريق الدرّاجات لقرار المجلس التنفيذي رقم 10 لسنة 2015، بشأن تنظيم استخدام الدراجات الهوائية في الإمارة، وعدم تعرض النيابة العامة في تحقيقاتها لهذا الشأن، وإغفال التحقيق مع مسؤولي الفريق بشأن مخالفتهم للقوانين وعدم اتخاذهم إجراءات الأمن والسلامة لحماية المتدربين، وإظهاره كأنه حادث سير عادي.
وأوضح أن الحادث قدم باعتبار أن «سيارة صدمت دراجة هوائية» وكأنه وقع في طريق عادي داخل المدينة وليس طريقاً سريعاً غير مخصص بالأساس لسير الدرّاجات، متسائلاً هل يجوز إجراء تدريبات على سباق الدراجات ليلاً وعلى الطرق السريعة وإذا كان ذلك غير جائز مَن المسؤول عن ذلك؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين التدريب؟ وهل تم الحصول على ترخيص مسبق من الشرطة؟
وقرّرت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة للنطق بالحكم.
