محاكمة 10 آسيويين بتهمة الاستيلاء على 6 ملايين درهم بطريقة الاحتيال الإلكتروني خلال إجازة عيد الفطر

بطريقة الاحتيال الإلكتروني خلال إجازة عيد الفطر

محاكمة 10 آسيويين بتهمة الاستيلاء على 6 ملايين درهم

58...3968701745.jpg

الخليج- أبوظبي:فؤاد علي

نظرت محكمة جنح أبوظبي، قضية الاستيلاء على 6 ملايين درهم عن طريق الاحتيال، بواسطة إحدى وسائل تقنية المعلومات، عبر فك الشيفرات وإعدادات برمجة جهازي «التاجر الإلكتروني». وتعود ملكية المبلغ لأحد البنوك العاملة بالدولة، وقد قام بعملية الاحتيال 10 أشخاص من الجنسية الآسيوية.
وأوضحت المحامية هدية حماد، الحاضرة عن المتهم الأول وآخرين، أن المتهمين استخدموا شيفرات وكودات إلكترونية عن طريق المتهم الأول، بحكم عمله السابق بالبنك، ومعرفته بالشيفرات والكودات الخاصة بأجهزة الدفع، الخاصة بالتاجر الإلكتروني. وقد تمكنوا من برمجة جهاز الدفع الإلكتروني والقيام بعمليات وهمية، تمثلت في رد مبالغ الشراء من العملاء مع المحال التي تستخدم تلك الأجهزة، وتمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من خصم المبالغ من حساب البنك المجني عليه، وتحويلها لحساب بنكي آخر بإحدى الدول الآسيوية والاستيلاء على قيمتها.
واستغل المتهمون إجازة عيد الفطر الماضي، وقاموا بتنفيذ عدة معاملات مشبوهة، منها تنفيذ معاملات احتيالية على الجهاز الأول المؤجر لشركة خاصة بقيمة مليون و256 ألف درهم، وفي معاملة أخرى تمت معاملات استرداد احتيالية، بلغت نحو 236,395 ألف درهماً.


وبخصوص الجهاز الثاني الموضوع بمقر شركة ثانية، قام المتهمون بتحويل ما يقارب 4 ملايين و508 آلاف درهم، واكتشف البنك المجني عليه الواقعة بعد انتهاء إجازة العيد، خلال إجراء عمليات التدقيق على معاملات الاسترداد المالية المشبوهة إلكترونياً، ولاحظ المدققون أن مرتكبي عملية الاحتيال لديهم جهاز إلكتروني، ويمتلكون خبرة في تعديل إعدادات الأجهزة، لاستنساخ الإعدادات الضرورية لأي من العملاء، كبيانات البائع ورقم التعريف وغيرها.
وقامت الجهة المختصة في البنك، بإرسال طلبات للبنوك المحلية بالدولة لإيقاف التحويلات المالية الخاصة بتلك البطاقات، كما تواصلت مع الأجهزة الضبطية للإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني، لإجراء مزيد من التحقيقات والقبض على الجناة. وبعد البحث والتحري تم التعرف إلى أحد المتهمين، قام بتحويل أموال عبر أحد أجهزة الصرف الإلكترونية التابعة لأحد البنوك، والذي بدوره كشف عن بقية المتهمين الضالعين في الجريمة وتم ضبطهم جميعاً.
ووجهت نيابة الأموال الكلية للمتهمين، تهمة الاستيلاء بغير وجه حق بواسطة وسائل تقنية المعلومات على 6 ملايين درهم، وتهمة استخدام وسيلة الدفع الإلكتروني (جهاز التاجر الإلكتروني)، بقصد حصولهم على أموال البنك، وعلى إثرها حوّلوا المبالغ إلى بنك آسيوي خارج الدولة، وكذا تهمة الحصول على شيفرات خاصة بإعدادات الجهاز، كما وجهت هذه المتهم للمتهم الأول بحكم مهنته السابقة بالبنك، وكان مستودعاً لسر الشيفرات والكودات الخاصة بأجهزة التاجر الإلكتروني، فأفشاه واستعمله لمنفعته هو وبقية المتهمين، دون الحصول على إذن من صاحب الشأن. -