هذه الخدمات فقط بقطاع التعليم تخضع للضريبة المضافة في الإمارات
هذه الخدمات فقط بقطاع التعليم تخضع للضريبة المضافة في الإمارات
24- أبوظبي
مع بدء العام الدراسي الجديد 2918- 2019، قامت بعض المدارس الخاصة برفع رسوم أقساطها وأسعار العديد من خدماتها تحت ذريعة ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها في دولة الإمارات منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأحدثت موجة رفع الأقساط وأسعار الخدمات التعليمية في بعض المدارس الخاصة في الإمارات موجة استياء لدى أولياء الأمور، علماً أن الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية حددت في وقت سابق ماهية الخدمات الخاضعة للضريبة الصفرية وتلك الخاضعة لنسبة 5%.
ووفقاً لما نشرته الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية في وقت سابق على موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطبق نسبة الصفر بالمائة من ضريبة القيمة المضافة في قطاع التعليم على الخدمات التعليمية الأساسية والسلع الخدمات المرتبطة التي يتم توريدها من قبل أي مؤسسة تعليمية مؤهلة كدور الحضانة ومؤسسات التعليم ما قبل الأساسي ومؤسسات التعليم الأساسي، ومؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبها بنسبة تزيد عن 50% منها، ومواد القراءة المطبوعة والإلكترونية المقدمة من المؤسسة التعليمية، إضافة إلى الرحلات الميدانية المتعلقة بمنهاج دراسي.
ويعني ذلك أن "المؤسسة التعليمية المؤهلة" لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، وتستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن تكاليفها ذات الصلة بالخدمات التعليمية من خلال إقرارها الضريبي، وتكون الخدمات التعليمية المقدمة من أي مؤسسة غير "المؤسسات التعليمية المؤهلة" المذكورة خاضعة للنسبة الأساسية، أي لنسبة 5%.
والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، تشمل الزي المدرسي، والأجهزة الإلكترونية، والأطعمة والمشروبات في المدرسة، والرحلات الميدانية الترفيهية، والأنشطة اللامنهجية، والعضوية في منظمة طلابية، بينما يعفى النقل المدرسي تماماً من الضريبة.
