أكدت أنه لم يوجه إليها سوى ضربة واحدة بجانب الأداة وليس برأسها
طبيبة شرعية تثبت بمطرقة المحكمة عدم تعمد صحافي قتل زوجته
الامارت اليوم - محمد فودة ــ دبي
قدّمت خبيرة بالطب الشرعي، عرضاً حيّاً أمام محكمة الاستئناف في دبي، في قضية فرانسيس ماثيو، كبير المحررين السابق بصحيفة محلية، المتهم بقتل زوجته، لتؤكد عدم تعمده قتلها، مستخدمة مطرقة المحكمة لتشرح كيفية تنفيذ الجريمة.
وباشرت محكمة الاستئناف، أول من أمس، النظر في القضية، بعد الحكم على المتهم بالسجن 10 سنوات من قبل محكمة الجنايات، التي غيّرت قيد الوصف في القضية من «القتل العمد» إلى «اعتداء أفضى إلى الموت»، ولم ترد في حيثياتها أن المتهم خطط سلفاً مع سبق الإصرار لقتل زوجته (جين ماثيو).
وشرحت الخبيرة، أن المتهم ضرب زوجته المجني عليها بجانب المطرقة، وليس برأس المطرقة، كما هو متبع عادة، ما تسبب في إحداث إصابتين، الأولى خطرة بالجزء الثقيل، وأخرى أقل بالجزء الخفيف، ولم يوجه لها سوى ضربة واحدة، ما يرسخ القناعة بعدم تعمده قتلها.
وقالت الخبيرة المنتدبة، من قبل مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عن المتهم، إن دراسة بحثية تناولت نحو 100 جريمة قتل أسرية، كشفت أن المتهمين في جميع هذه القضايا أصيبوا بحالة أقرب إلى الجنون المؤقت عند قتلهم أحبائهم.
إلى ذلك، طالبت أسرة الزوجة القتيلة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، معتبرة أن الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة الجنايات مخفف، وأطلقت وسماً على «تويتر» لهذا الغرض.
وكان المتهم، الذي عمل صحافياً في جريدة «غلف نيوز»، فرانسيس ماثيو، أنكر تعمده قتل زوجته. وقال خلال محاكمته: «لست مذنباً، ولم أتعمد قتلها»، فيما أكد محاميه، علي الشامسي، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن موكله كان تحت تأثير نوبة غضب عارمة، ناجمة عن استفزاز المجني عليها المتكرر له، ما دفعه إلى الاعتداء عليها، من دون أن يقصد قتلها، لافتاً إلى استمرار زواجهما 32 عاماً.
وأوضح الشامسي، أن المجني عليها دأبت على إهانة المتهم، وتعمد صب اللعنات عليه، واتهامه بالفشل والتقصير، على الرغم من محاولاته المتكررة تفاديها، وهو ما فعله خلال الليلة التي شهدت وقوع الجريمة، إلا أنه فقد سيطرته على قراراته، واعتدى عليها، دون أن تكون لديه أي نيّة مسبقة لقتلها.
وخلت حيثيات حكم الجنايات من أي إشارة أو إفادة شهود، أو أدلة تبيّن أن المتهم تعمّد قتل زوجته، واعتبرت هيئة المحكمة أنه كان في حالة غضب عارم، ولم يخطط لقتلها مسبقاً، فيما دلت فحوص الطب الشرعي، وإفادة الشهود، والأدلة التي طرحت في القضية، على أن المتهم قصد الاعتداء على المجني عليها، لا قتلها.
وذكر شهود من أفراد الأسرة أن «المتهم والمجني عليها كانا يعيشان حياة زوجية عادية، لكن طرأت على حياتهما مشكلات مالية، كانت سبباً في صدامات، وانتهت بواقعة الاعتداء الذي أفضى إلى موت الزوجة».
وسلّم محامي المتهم شهادة خطّية من ابن المتهم والمجني عليها، يؤكد فيها عفوه عن والده، وتنازله عن حقوقه في الدعوى. كما عرض المحامي للمحكمة نسخاً من حجوزات فندقية، وفواتير إيجار سيارة، وتذاكر سفر، توضح أن المتهم خطط للسفر مع زوجته لحضور حفل تخرج ابنه، وقضاء الإجازة في بلاده، ما يدل على أنه لم يخطط لقتل زوجته.
وكان شاهد من شرطة دبي كشف عن أربعة أسباب وراء اشتباه الشرطة فيه، الأول أنه أبلغ العمليات عن تعرض منزله للسرقة من لصوص، والاعتداء على زوجته. وعند الانتقال إلى المنزل لوحظت بعثرة ثياب وأغراض، بينها خزنة صغيرة، لم يفكر اللصوص في حملها، على الرغم من خفّة وزنها، بل لم يحاولوا حتى فتحها. والثاني أنه أفاد بأنه فتح باب غرفة زوجته في البداية، وظن أنها نائمة، على الرغم من وجود آثار دماء في كل مكان. والثالث أنه ذكر لاحقاً أنه حاول إيقاظها، لكنها لم تستجب له. والرابع أنه كان يرد على أسئلة الشرطة بهدوء الملم بالحقيقة، وليس بتأثر المصدوم.
