«الاقتصاد»: 91% نسبة الاستدعاء من أجل السلامة.. والسيارات تتصدر
سحب 240.7 ألف سلعة معيبة من أسواق الدولة منذ بداية 2018
الامارات اليوم - عبير عبدالحليم - أبوظبي
كشفت وزارة الاقتصاد، أن إجمالي عدد السلع المعيبة غير المطابقة للمواصفات التي تم سحبها منذ بداية العام الجاري، حتى يوم أمس، بلغ 240 ألفاً و795 سلعة، ليصل متوسط عدد السلع المعيبة المسحوبة يومياً في الدولة منذ أول عام 2018 إلى 926 سلعة، موضحة أن السلع المسحوبة خلال تلك الفترة شملت سيارات ودراجات وحليب أطفال وإطارات سيارات وغلايات كهربائية وعربات أطفال.
السيارات
وأفادت الوزارة في تقرير أصدرته أمس، حول استرداد السلع، بأن السيارات جاءت في المركز الأول من حيث عدد السلع المعيبة المسحوبة، إذ بلغ إجمالي السيارات المسحوبة 165 ألفاً و554 سيارة، لتستحوذ السيارات بذلك على 69% تقريباً من إجمالي عدد السلع التي تم استدعاؤها.
وبين التقرير، أن عدد السيارات التي تم استدعاؤها من أجل السلامة بلغ 132 ألفاً و57 سيارة، تمثل نحو 80% من إجمالي عدد السيارات المسحوبة، بينما جاءت حالات الاستدعاء العادي للسيارات في المركز الثاني بعدد 23 ألفاً و399 سيارة، في حين جاءت حملات الصيانة والخدمة في المركز الثالث بعدد 10 آلاف و98 سيارة.
سلع أخرى
وذكر التقرير أن حالات سحب عبوات حليب الأطفال جاءت في المركز الثاني في عمليات السحب بعدد 72 ألفاً و230 عبوة، تلتها الدراجات بعدد 2183 دراجة، ثم عربات الأطفال بعدد 455 عربة، وبعدها جاءت إطارات السيارات بعدد 216 إطاراً، تلتها الغلايات الكهربائية مع 157 غلاية.
وأشار التقرير، إلى أن أكبر عملية استدعاء شهدها العام الجاري هي حالة استدعاء أحد أنواع حليب الأطفال المصنوع في فرنسا، تحت اسم «سيليا»، بعدد إجمالي بلغ 72 ألفاً و230 عبوة، فيما جاءت عملية استدعاء 53 ألفاً و918 سيارة من سيارات «باجيرو» المصنعة في اليابان هي الأكبر على مستوى السيارت، والثانية على مستوى جميع أنواع السلع.
استدعاء السلامة
ووفقاً للتقرير تندرج جميع حالات استدعاء الدراجات وحليب الأطفال وإطارات السيارات والغلايات الكهربائية وعربات الأطفال من أول العام وحتى أمس تحت استدعاء السلامة وهو الأخطر، بجانب معظم حالات استدعاء السيارات، لتستحوذ حالات الاستدعاء من أجل السلامة على نسبة 91.1% من إجمالي عدد السلع التي تم استدعاؤها.
ممارسات عالمية
إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تنفذ عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين».
وأضاف النعيمي أن «عمليات الاستدعاء تهدف لحماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر». وأوضح أن «الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لأنواع عدة تشمل (حملات الأمن والسلامة) التي تتضمن احتمالات تعرّض المستهلكين لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق، كما يوجد حملات خاصة بالصيانة والخدمة تشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة».
متابعة
وأكد النعيمي متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة والجمعيات الخاصة بحماية المستهلكين، حيث تقوم بإخطار مراكز البيع والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
