حبس وتغريم متهمين بسرقة أموال بالـ«أوف لاين»
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهمين ضد حكم قضى بحبسهم ثلاثة أشهر وتغريمهم 600 ألف درهم، بعد إدانتهم بسرقة أموال عبر عملية يطلق عليها اسم «أوف لاين»، وتعني إجراء سحب بالبطاقة من دون التواصل مع البنك، مؤكدة توافر العناصر القانونية كافة لارتكابهم الجريمة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة موجهة إليهم تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في الشروع بالتصرف في المال المنقول، مع علمهم بعدم ملكيتهم له، وأنه ليس لهم حق التصرف فيه، إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وذلك بضبطهم متلبسين من قبل أفراد الشرطة، مطالبة بعقابهم.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمهم متضامنين 600 ألف درهم، وإلزامهما بالرسوم القضائية، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى اثنين من المتهمين فطعنا فيه.
وقال المتهمان إن المحكمة دانتهما من دون بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وتحديد الأسانيد والأدلة المعتمدة في الإدانة، على الرغم من إنكارهما، وخلو أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة من أي دليل يدينهما، وانتفاء أركان الجريمة المسندة إليهما، خصوصاً القصد الجنائي. كما دفعا بأخذ قسط من الرحمة والرأفة نظراً إلى ظروفهما الاجتماعية.
ورفضت المحكمة الطعن مؤكدة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها، من سلطة محكمة الموضوع، التي لها أن ترجح ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
وأكدت أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتجاه نية أطرافه لارتكاب الفعل المتفق عليه، وأنه يكفي لتوافر الاشتراط لمساعدة الجاني في ارتكاب الجريمة، أن يقـــوم عامــــــداً بالأعمــــــال المجــــهــــــزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
وبينت المحكمة من وقائع اعترافات المتهمين أنهم اتفقوا على تنفيذ عملية بطريقة «أوف لاين»، واتفقوا على عمليات أخرى قبل ضبطهم، موضحة أن عملية الـ«أوف لاين» تعني سحب المال بالبطاقة من دون التواصل مع البنك، ما يلحق الضرر بالبنك وصاحب البطاقة المسحوب منها. وكان الاتفاق بين المتهمين، الأول والثاني، أن يحصلا على 50% من العملية، ولشركتهم 50%، فيما كان بقية المتهمين عبارة عن وسطاء ولهم نسبة من العملية.
