رقابة إلزامية على جودة العصائر والألبان في الإمارات العام المقبل
رقابة إلزامية على جودة العصائر والألبان في الإمارات العام المقبل
http://24.ae/images/Articles/2018919134437943JS.jpg
ألبان وعصائر (أرشيف)
24 - أبوظبي
أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، بداية العمل بالتطبيق الإلزامي للائحة الفنية للنظام الإماراتي للرقابة على العصائر والمشروبات، والنظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان، في نهاية مايو (أيار) 2019.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، يبدأ التطبيق الإلزامي في الدولة، بعد نهاية مهلة توفيق الأوضاع التي منحتها الهيئة للمصنعين والموردين في أسواق الإمارات، امتثالاً للقرارين اللذان أصدرهما مجلس الوزراء الموقر في شهر يونيو الماضي.
ونظمت "مواصفات"، في الأسبوع الماضي، ورشة توعوية لمصنعي وموردي الحليب ومنتجات الألبان والعصائر والمشروبات، بحضور مدير عام الهيئة عبد الله المعيني، إضافة إلى جهات حكومية اتحادية ومحلية.
وأكد عبد الله المعيني، أن "الهيئة تعمل في إطار استراتيجيتها لرفع جودة المنتجات والأنظمة في الإمارات بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك".
وأشار إلى أن مساعي الهيئة تتأصل من خلال المساهمة في توفير غذاء آمن مُصنّع وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، والاشتراطات الصحية وضبط عملية تصنيعها واستيرادها وتداولها في الأسواق.
وأضاف المعيني أن "قراري مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن، رفعتهما الهيئة بهدف تعزيز دور الجهات المختصة وتوحيد إجراءات الرقابة على هذه المنتجات، وتسعى الهيئة إلى توعية الفئات المستهدفة من التجار والموردين قبل بدء التطبيق الإلزامي لضمان تعريفهم بالمعلومات والبيانات والالتزامات لدى الأطراف جميعاً".
ونوه مدير عام الهيئة بوجود شركاء من جهات حكومية اتحادية ومحلية خلال الفعالية، بصورة تعكس حرص هذه الجهات على تعميق أوجه التكامل والتعاون والتنسيق، وقد خصصت الهيئة فريقا فنيا للرد على كافة الاستفسارات، لضمان تطبيق سلس وبسيط.
توفيق الأوضاع
من جهته، شرح مدير إدارة التشريعات الفنية في الهيئة الدكتور يوسف السعدي، وفريق فني من المهندسين والمتخصصين أمام الحضور، آليات التطبيق الإلزامي للائحتين.
وأشار السعدي إلى أن "الهيئة منحت المصنعين والموردين مهلة عام كامل لتوفيق الأوضاع، وهي فترة تعد كافية جداً لضمان امتثال التجار والموردين، لافتاً إلى أن الأنظمة الإماراتية من هذا النوع تضمن أفضل معايير السلامة العامة في المجتمع".
