«الاقتصاد»: يحق للمستهلك استعادة قيمة المركبة المستعملة كاملة في حال مخالفتها للمواصفات
توقعت الانتهاء من «العقد الموحد للسيارات المستعملة» قبل نهاية 2018
«الاقتصاد»: يحق للمستهلك استعادة قيمة المركبة المستعملة كاملة في حال مخالفتها للمواصفات
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم - عبير عبدالحليم - أبوظبي
أفادت وزارة الاقتصاد بأنها ستعرض على اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها، بعد غدٍ (الأربعاء)، العقد الموحد للسيارات المستعملة في نسخته الأولية، متوقعة أن يتم إنجاز العقد بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت الوزارة، في تصريحات صحافية أمس، أن العقد الموحد سيتضمن عدداً من الشروط لحماية المستهلكين، مشيرة إلى أنه وفقاً للعقد الجديد، يحق للمستهلك استعادة قيمة المركبة المستعملة كاملة في حال عدم مطابقتها للمواصفات التي حددها البائع، وعدم قبول المستهلك بمواصفات أخرى.
كما ستعرض الوزارة اقتراحاً بدمج قطاع السيارات المستعملة ضمن لجنة السيارات بالدولة، لتصبح اللجنة مسؤولة عن السيارات الجديدة والمستعملة.
وتفصيلاً، تعرض وزارة الاقتصاد، على اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها، بعد غدٍ (الأربعاء)، العقد الموحد للسيارات المستعملة في نسخته الأولية، كما ستعرض الوزارة اقتراحاً بدمج قطاع السيارات المستعملة، ضمن لجنة السيارات بالدولة، لتصبح اللجنة مسؤولة عن السيارات الجديدة والمستعملة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس، إن «الوزارة ستعقد اجتماعاً موسعاً مع العاملين في قطاع السيارات، بعد غدٍ، لعرض العقد الموحد للسيارات المستعملة، وبحث آخر المستجدات في القطاع»، موضحاً أن الوزارة بدأت الشهر الماضي، بالتعاون مع العاملين في القطاع، بإعداد العقد الموحد للسيارات المستعملة، ومن المتوقع إنجازه بشكل كامل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأشار إلى أن العقد الجديد سيتضمن عدداً من الشروط لحماية المستهلكين في مقدمتها ضرورة إصدار فاتورة الشراء، التي تتضمن اسم المتعاقدين «البائع المزود والمشتري» وأوصاف السيارة المباعة بصورة دقيقة وقيمة الوحدات المباعة وطريقة الدفع ووقت تسليم السيارات المستعملة المباعة ومكان التسليم والطرف الذي يتحمل نفقات التوصيل والخدمات اللازمة، إن وجدت، وتوقيع الطرفين أو من يمثلهما قانوناً.
ولفت النعيمي، إلى أن العقد الجديد يتضمن شروطاً يتعين على المستهلك التأكد منها قبل إبرام عقد السيارات المستعملة وتشمل تحديد سنة الصنع بدقة، وإذا كانت هناك أي شروط أخرى فيجب تحديد ذلك في بنود العقد، مبيناً أنه يجب على المستهلك التأكد كذلك من وجود بند يحدد آلية الفحص الذي ارتضاه الطرفان، ويفضل الفحص الشامل للسيارات المشتراة إضافة إلى تحديد طريقة سداد القيمة وتسليم المشتري جميع المستندات الخاصة بالمركبة، كما يتضمن العقد شرط تحمل البائع نتيجة إخفائه هذه العيوب في حال وجود أية عيوب.
وأوضح أن العقد يشتمل على شرط ينص على أنه في حال عدم مطابقة المركبة للمواصفات التي حددها البائع وعدم قبول المستهلك بمواصفات أخرى يجب رد قيمة المركبة كاملة، كما يشمل العقد كذلك بنداً ينص على أنه يجب على البائع في فترة الضمان إصلاح أية عيوب في السيارة أو استبدال المركبة بأخرى أو إعادة قيمة المركبة، وذلك حسب ما يرغب فيه المستهلك.
وبحسب بنود العقد، فإن جميع مصروفات فحص المركبة ونقلها وترخيصها وتسجيلها والتأمين عليها يتحملها المشتري وحده، ولا يحق مطالبة الطرف الأول بذلك إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، ويشترط أن يكون ذلك مكتوباً بصورة واضحة.
ولفت النعيمي إلى أن إعداد العقد الموحد للسيارات المستعملة يقوم على النموذج الذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، بشأن هذا النوع من العقود، منوهاً بأن سوق الحراج في الشارقة يعد أكبر سوق للسيارات المستعملة في الدولة.
