حجز قضية اختلاس موظفة من عملها للحكم
حجزت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام موظفة خليجية باختلاس 157350 درهماً وجدت بحيازتها ولم تقم بتوريدها بحساب جهة عملها، للحكم في جلسة يوم الأول من أكتوبر المقبل.
أوضح المحامي حاجي البلوشي، أن النيابة العامة أحالت موكلته للمحاكمة بصفتها موظفة تعمل بمهنة مساعد محاسب اختلست مالاً وجدت بحيازتها بسبب وظيفتها ولم تورده بحساب جهة عملها، والتهمة الثانية أضرت بجهة عملها لتحصل على ربح لنفسها تمثل باحتفاظها بالمبالغ موضوع التهمة الأولى، الثالثة أنها بصفتها الوظيفية دخلت على نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بجهة عملها والمصرح لها بالدخول فيه، متجاوزةً حدود التصريح وعمل إشعارات استلام المبالغ، كما اتهمت بالحصول على كلمة المرور للولوج إلى نظام المعلومات الإلكتروني، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات وتغريمها مبلغاً وقدره 157350 درهماً.
ودفع بانتفاء جريمة الاختلاس لانتفاء صفة العمومية عن الأموال محل الجريمة، لأن السندات الدالة على قبض المبالغ المبددة لم يتسن التأكد من أن التوقيع المذيل عليها هو توقيع المتهمة وبخطها، بوسيلة فنية تدعم هذا الاتهام، فالادعاء بأن سندات الكفالة التي تبين عدم توريد قيمتها كلها، موقعة من المتهمة هو مجرد ادعاء غير صحيح لا يقابله أي دليل فني يؤكد صحته، وأن هذه الإيصالات منها الكثير ما لا يحمل توقيع المتهمة، أو التوقيع بخط مغاير لخطها، بما مفاده أن القائم بالاستلام هو شخص مغاير لها.
وقال: إن رئيس لجنة الخبرة الذي طلب لسماع شهادته أمام المحكمة الموقرة، أدلى بشهادته، مقرراً بأن الأموال محل الجريمة ليست أموالاً عامة وإنما هي أمانات ولا يتم توريدها للخزينة العامة، كما قرر بوجود مسؤولية مشتركة بينها وبين جهة عملها، إلا أنه لم يبين ما هي هذه المسؤولية وأين موضع الاشتراك.
