هذه عقوبة تصوير الأطفال في الأماكن العامة دون إذن
هذه عقوبة تصوير الأطفال في الأماكن العامة دون إذن
24- أبوظبي- آلاء عبد الغني
اشتكى أولياء أمور في الإمارات، من انتهاك الغرباء لخصوصياتهم من خلال تصوير أطفالهم في الحدائق أو المولات أو المطاعم دون استئذانهم، معبرين عن استيائهم من هذه التصرفات غير المسؤولة نظراً لتخوفهم من استخدام هذه الصور أو الفيديوهات عبر شبكة الإنترنت بشكل مسيء.
ولفت أوليا أمور عبر 24 إلى أن على الأهل عدم التهاون مع أي شخص غريب يقترب من أطفالهم بدعوى اللعب معهم أو تصويرهم، إذ لا يمكن تخمين ما يدور في أذهان هؤلاء والغرض من أفعالهم هذه، التي قد تكون لأغراض التسلية وبدعوى "حسن النية"، وقد تكون لأغراض مسيئة من قبل شخص غير سوي".
تصوير بالهاتف
وقالت ميادة مصطفى، أنها ذهبت للحديقة مع صديقتها وأطفالهما، وتوجه الصغار إلى منطقة الألعاب لقضاء أوقات ممتعة، وتفريغ الطاقة المخزنة لديهم، وأشارت إلى أن صديقتها تنبهت إلى شخص (آسيوي) يتجول في منطقة ألعاب الأطفال وحيداً، ويلتقط الصور بواسطة هاتفه المحمول للأطفال ويتقرب منهم بطريقة أثارت الريبة لديها، فسارعت إليه وطالبته بحذف جميع الصور، رغم تأكيده بأنه أقدم على ذلك بدعوى حبه للأطفال فقط.
استخدامات مسيئة
وأكد عادل حسين، عدم السماح لأي شخص بالتقاط صور لأبنائه خوفاً عليهم، ومن نشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مواقع أخرى تستغل الأطفال عبر الشبكة العنكبوتية، والتي تديرها عصابات للإتجار بالأطفال، حيث يقومون بتركيب هذه الصور على فيديوهات أو صور أخرى خادشة للحياء، وبيعها للشواذ حول العالم.
وأضاف: "أحمد الله على نعمتي الأمن والأمان التي نعيش في ظلالها هنا في دولة الإمارات، وتصدي الأجهزة الأمنية لجميع مرتكبي الجرائم بأشكالها وأنواعها المختلفة، وجهودها الدؤوبة لمنع وقوع الجرائم، وحماية كافة القاطنين على أرض الدولة، إلى جانب اتخاذ تدابير رادعة وفعالة لا سيما فيما يتعلق بحفظ أمن وسلامة الأطفال".
حذف الصور والمسؤولية
ومن جانبها، أشارت غصون عبد الله، إلى أنها لا يمكن أن تتساهل مع أي شخص غريب يحاول الاقتراب من أبنائها أو تصويرهم دون إذن مسبق منها، سواء في الحدائق أو المولات، أو المطاعم، مؤكدة أن قيام هذا الشخص بمسح الصور أمامها من هاتفه لن يعفيه من تحمل المسؤولية، وأنها لن تتوانى عن إبلاغ الشرطة، إذ إن مسح الصور من الهاتف لا تعني إزالتها بشكل نهائي كما يعتقد البعض، نظراً لأن حساب مستخدم الهاتف يكون مرتبطاً بـ ""google plus، ويمكن له إعادة تحميلها واستخدامها.
وذكرت أن الموقف أحياناً وفقاً لطبيعته يمكن أن يساعدها على تقييم ما يحدث، إذ إنه ربما يكون هناك أشخاص محرومون من الأطفال ودفعهم حبهم الشديد للإحساس بمشاعر الأبوة أو الأمومة لتصويرهم، أو محاولة التقرب منهم واللعب معهم، ولكن تعدد الجنسيات في الدولة، واختلاف أسس التربية والمنشأ والثقافات والبيئات التي أتى منها هؤلاء، تدفع الأهل لتشديد حرصهم على أطفالهم، حتى وإن وصل إلى الخوف المبالغ فيه أحياناً عليهم من الغرباء.
دوافع مجهولة
ورأى سامي خميس أن تصوير الغرباء للأطفال أمر لا يمكن القبول به أو الاستهانة به، قائلاً: "لا يمكن اعتبار مسألة تصوير الأطفال من قبل الغرباء أمراً عادياً، خاصة وأن الدوافع تكون مجهولة بالنسبة للأهل، وحتى المدارس ورياض الأطفال يرسلون ورقة لأولياء الأمور للحصول على موافقتهم بشأن تصوير أطفالهم خلال الأنشطة التي تقام داخل الصفوف الدراسية، ويستأذنونهم كذلك في نشر الصورة على موقع المدرسة أو الروضة الإلكتروني، أو حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي".
ولفت إلى أنه منطقياً لا يمكن له تقبل فكرة تصوير أطفاله من قبل الغرباء، والتجاوز عن الموضوع وكأن الأمر لم يكن، وتقبل اعتذار هذا الشخص دون إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وذلك من أجل التحقق من غايته والتأكد من عدم وجود سوء نية لديه لإيذاء هؤلاء الأطفال الذين يقوم بتصويرهم وانتهاك خصوصياتهم بأي شكل من الأشكال.
العقوبات
وبدوره، حذر المحامي علي الخاجه جميع المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة من أخذ صور ومقاطع فيديو لأشخاص آخرين دون طلب إذن منهم، لأن القيام بذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ووفقاً للمرسوم رقم 5 لسنة 2012 المتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، فإن المقيمين الذين ينتهكون خصوصية الآخرين يمكن أن يواجهوا غرامة كبيرة تتراوح بين 150 ألف و500 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل، كما تعتبر مثل هذه التصرفات بمثابة جريمة كبرى يقدم عليها البعض بهدف المتعة والتسلية دون معرفة أنهم سيتعرضون للملاحقة القضائية.
ولفت إلى أنه وفقاً لما جاء في المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، والتقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أن نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية".
وأشار المحامي علي الخاجه، إلى أنه كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف دره
م ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها".
